تزریق قطره‌چکانی اعتبار به وزارت راه

پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد تنها برای توسعه دو بخش هوایی و ریلی ایران به بیش از 43میلیارد دلار اعتبار نیاز است، به نظر می‌رسد دولت در حد توان فعلی خود آستین‌ها را بالا زده تا حداقل بخشی از مشکلات اعتباری این وزارتخانه حل شود. وزارت راه و شهرسازی که در دولت قبل پس از ادغام دو وزارتخانه بزرگ به یکی از بزرگ‌ترین نهادهای ستادی کشور تبدیل شد تا معاونت‌های آخوندی از دورافتاده‌ترین نقاط روستایی کشور و بافت‌های فرسوده به عمق دریاها و آسمان‌ها کشیده شوند، در شرایطی زیربار هزینه‌های پروژه‌های بیشمار نیمه‌تمام قرار گرفته که از نظر بودجه دولتی چندان توانایی ندارد. در کنار اعتباراتی که برای تکمیل پروژه‌های باقیمانده در دسترس نیست، هنوز طلب از برنامه‌های قبلی هم باقی‌مانده است که با وجود تکمیل درصد قابل توجهی از آنها هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

این بدهی چند هزار میلیارد تومانی که البته شرکت ساخت قول داده تا پایان سال‌جاری بخش قابل‌توجهی از آن‌را تسویه کند، کار را برای آغاز طرح‌های جدید با پیمانکاران خصوصی نیز دشوار کرده و بسیاری از آنها نسبت به حضور دوباره در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی مردد هستند. در این شرایط هیات وزیران با وجود تنگناهای مالی گسترده‌ای که با آن روبه‌روست، تلاش می‌کند راه را برای حمایت از برنامه‌های زیربنایی نیز باز کند؛ از تدوین طرح‌های مشارکتی و مجاز شمردن وزارت راه برای جذب مشارکت در بخش‌خصوصی گرفته تا اختصاص درآمدهای حاصل از اجرای برنامه‌های دولتی به پروژه‌های بزرگراهی. در کنار آن استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازارهای مالی و سرمایه‌ای نیز راهبردی جداگانه است که هرچند تاکنون نتوانسته آن‌طور که باید اوضاع را عوض کند اما به‌عنوان امکانی بالقوه همواره در چارچوب برنامه‌ریزی‌های مختلف جای داشته است.

از ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن در بازار سرمایه و اقدام برای افزایش وام مسکن در یک حوزه گرفته تا حالا که دولت با انتشار و عرضه اوراق بهادار و صکوک برای تکمیل طرح‌های زیربنایی ریلی موافقت کرده است. اسحاق جهانگیری در قالب ابلاغیه آیین‌نامه اجرایی بند «ز» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور را نهایی کرده است تا در قالب آن وزارت راه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و صکوک (اوراق بهادار اسلامی) به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر کند. این هزار میلیارد تومان هرچند در مقیاس فروش اوراق، سطحی قابل قبول دارد و می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را به نفع تولیدات زیربنایی ذخیره کند اما در عمل شاید گرهی از طرح‌های به‌جامانده وزارت راه باز نکند. در جایی که معاون وزیر راه گفته با بودجه فعلی تا 30 سال آینده نیازی به کلنگ‌زنی وجود ندارد و آخوندی نیز حداقل اعتبارات مورد نیاز را 43 میلیارد دلار اعلام کرده و مشخص نیست هزار میلیارد‌تومان چگونه می‌تواند این نیاز بزرگ را سامان دهد.

متنوع‌سازی بودجه عمرانی البته تنها به فروش اوراق محدود نمی‌شود. معاون رییس‌جمهوری در حضور چندروزه خود در خراسان رضوی وعده داده یکی دیگر از محورهای متنوع‌سازی بودجه عمرانی کشور را نیز تسهیل کند تا این بار در کنار سرمایه‌گذاران داخلی خارجی‌ها نیز امکان حضور فعال در این عرصه را پیدا کنند. از طرح پنجره واحد سرمایه‌گذاری که از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده تا بازگشایی برخی امکانات بانکی از سوی بانک مرکزی، تلاش دولت برای تکمیل فرآیند جذب فاینانس ادامه دارد.

با توجه به احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بانکی و مالی در آینده نزدیک، امکان استفاده از فاینانس گسترده‌تر نیز خواهد شد. اگر در طول سال‌های گذشته تنها چینی‌ها و آن هم با محدودیت‌های گسترده به طرح‌های ایرانی ورود می‌کردند- طرح‌هایی که بارها و بارها به دلایل مختلف متوقف شدند و آزادراه‌هایی مانند تهران- شمال را به تاریخ فرستادند- از این پس شرکت‌های اروپایی و آسیایی بزرگ دیگر نیز وارد عرصه همکاری‌های اقتصادی با ایران می‌شوند. از هند گرفته که هم‌اکنون خود را برای ساخت بندری بزرگ در چابهار آماده کرده، تا ایتالیا و بلغارستان که قول همکاری‌های ریلی بزرگ را به آخوندی داده‌اند.

با وجود تمام این حمایت‌های دولت اما به نظر می‌رسد تا زمانی که حمل‌و‌نقل ایران نتواند روی پای خود بایستد و از توان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری خود استفاده کند قطعا نمی‌توان به تکمیل بسیاری از این پروژه‌ها امید داشت. قدرت از بالا به پایین قوه‌مجریه نشان از آن دارد که برداشتن دست حمایت‌گر دولت از حمل ونقل ایران هیچ چیز باقی نخواهد گذاشت، هرچند تاکنون نیز به‌خوبی ثابت شده که نبودن بخش‌خصوصی تاثیرگذار تنها بر معضلات بی‌شمار موجود می‌افزاید.