در شرایط تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران متاسفانه سرمایهگذاران خارجی به دلیل احتیاطهایی که داشتند، برای سرمایهگذاری با ایران در حجمهای بالا ورود نکردند. به این ترتیب در صورتی که امکانات ایران در حد جذب 20 تا40میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال بود اما آنچه رخ داد در حد 2 تا 3میلیارد دلار بود. در حال حاضر که قرارداد 1+5 به ثمر رسیده و تحریمها لغو شده است یک بینش و یک راهکار برای خارجیها بهوجود آمده که میتوانند بهصورت قانونی وارد ایران شوند و سرمایهگذاری کنند و این دریچه برای آنها باز شده و علاقهمندی برای سرمایهگذاری را بسیار افزایش داده است.
در گذشته اگر هم سرمایهگذاران خارجی به ایران میآمدند تنها برای کسب اطلاعات بوده اما از دو ماه قبل از عقد قرارداد مصالحه بزرگ 1+5 ورودشان مبنی بر سوالاتی در جهت اینکه سرمایهگذاری در کدام بخشها در ایران موثر است و قوانین چیست، بوده و در مورد پروژههایی که خودشان علاقهمند بودند اطلاعات میگرفتند و این نشاندهنده این بود که پس از برجام ارتباطها برقرار میشود و سرمایهگذاران خارجی در ایران حضور پیدا میکنند که این اتفاق افتاد.
خوشبختانه سفر هیأت سیاسی و اقتصادی که اخیرا به ایتالیا و فرانسه رفتند و قراردادی که از طرف بخشهای خصوصی و دولتی در حدود 50میلیارد دلار منعقد شد نشان میدهد اعتماد نسبت به سرمایهگذاری خارجی و علاقهمندی خارجیها فراهم شده است. این قرارداد اگرچه فعلا محدود به این دو کشور است اما مقدمهای برای قراردادهای بعدی خواهد بود و نشاندهنده این است که دیگر مشکلات تحریم رفع شده و ترسها و جریمهها که برخی از بانکها برای انجام تبادلات در زمان تحریمها پرداخت میکردند از بین رفته است و خود بانکها نیز حضور پیدا خواهند کرد.
هیچ اقتصادی نمیتواند بدون کمکها و ارتباطهای بانکی برقرار شود که در این خصوص مسئله سوییفت هم حل شده است و ایران دیگر هزینههای واسطهای به افراد پرداخت نمیکند. در این شرایط میتوانیم با هزینههای کمتری گشایش اعتبار و کالا وارد کنیم و از آنجا که کالاها، مواد، قطعات و ماشینآلات هم جزو تحریمها نیست، دیگر هزینههای هدر رفته نخواهیم داشت.
ایران یک رشد در حدود 8درصد پیشبینی کرده و میخواهیم برای حدود 5.5میلیون نفر اشتغال ایجاد کنیم با توجه به اینکه برای ایجاد هر شغل 20 تا 30هزار دلار مورد نیاز است و با ارقامی که داده شده چیزی حدود 200میلیارد دلار نیاز به سرمایهگذاری داریم تا وضع موجود را که از نظر تعداد بیکاران در معرض خطر است سامان دهیم و نیروها را به کار بگیریم.
نکته بعدی اطمینانی است که بانکهای خارجی و کشورهای خارجی مانند چین و تایلند به ما دادهاند که ما میتوانیم از محل ارزهای فاینانس و بازپرداخت 10ساله کمک بگیریم و به رشد اقتصادی برسیم. همه کشورهایی که توانستند رشد اقتصادی بالا پیدا کنند از طریق فاینانس توانستند انجام دهند که البته بسیاری از بانکها با دادن فاینانس به این کشورها مانند چین، فرانسه و ایتالیا که اقدام به مذاکره کردند مواففق هستند. بنابراین در مجموع در سال 95 به رشد 3 تا 4درصد میرسیم و در سال 96 رشدی را که در برنامه پیشبینی شده و حدود 8درصد است با این اتفاقات حاصل خواهیم کرد.
* رئیس انجمن سرمایهگذاری ایران