تجربه رشد اقتصادی بی‌سابقه در سال آینده

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد اقتصاد کشور سال آینده به‌صورت قطعی از رکود خارج می‌شود و رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، طیب‌نیا در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار که محمد فطانت‌فرد، رئیس این سازمان و جمعی از مدیران بورسی نیز حضور داشتند، افزود: براساس گزارش‌ها، ایران سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد بود، زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده‌ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم‌ها نیز بازار باثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می‌دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی‌تواند گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران باشد زیرا بازدهی آنها از تورم کمتر است. وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5‌درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 18.5‌درصد رسیده و به سمت 18‌درصد در حال حرکت است و این نرخ 11.5‌درصد کاهش داشته است.

اظهارنظر مدیران بانکی به ادامه ندادن نرخ‌های فعلی سودبانکی

طیب‌نیا گفت: قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی‌ها امکان‌پذیر نیست و شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نرخ‌های کنونی را ادامه داد. وی ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشد یا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه‌درصدی با نرخ تورم داشته باشد.

نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10‌درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4‌درصد کاهش یافته است. به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی‌توان بیش از 12 تا 13‌درصد باشد. طیب‌نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی‌ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.

وی توسعه بازار بدهی‌ها به‌صورت جدی را از برنامه‌های دولت اعلام کرد و گفت: در یک‌ماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400‌هزار میلیارد ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک‌های بدهکار به‌عنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

پرده‌برداری وزیر اقتصاد از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته‌ای

طیب‌نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته‌ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می‌کرد، روند شاخص بورس نیز مثبت بود. مذاکره‌کنندگان به این امر اشاره می‌کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.

وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم، گفت: از یک طرف به دلیل تحریم‌ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت‌هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه‌ای نیز تحریم بود که آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

طیب‌نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه‌ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی‌های شرکت‌ها را سه برابر کرده بود و این می‌توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 6.8‌درصد و در سال 1392 به منهای 1.9‌درصد رسید که آثارش در صورت‌های مالی بنگاه‌ها مشکلاتی ایجاد کرد. در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی‌هایی همراه بود و البته حساسیت‌های خاصی هم برای آن وجود داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خودانتظام خصوصی است، گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می‌یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در 2.5 سال گذشته نبوده است.

وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 1384 گفت: بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد از ظرفیت‌های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی‌داری توسعه یافت.

تامین مالی 800 هزار‌میلیارد ریالی از بازار سرمایه

طیب‌نیا سهم و میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه را از ابتدای سال تاکنون 800هزار‌میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 300 هزار‌میلیارد ریال بوده و این تفاوت رقم به معنای آن است که شاهد توسعه معنی‌دار و افزایش نقش بازار سرمایه هستیم و باید کاری کنیم تامین مالی بلندمدت به طور عمده از طریق بازار سرمایه انجام شود. وی درخصوص نتایج سفرش به ژاپن گفت: در این سفر قرارداد تامین مالی 10‌میلیارد دلاری امضا شد و همچنین قرارداد 8.5 تا 10‌میلیارد دلاری با کره‌ای‌ها برای تامین مالی آماده امضا است.

به گفته طیب‌نیا، شرایطی فراهم شده است که تامین مالی خارجی را به‌صورت جدی داشته باشیم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اولویت‌های دولت است. ضمن اینکه موافقت‌نامه‌هایی با شرکت خودروسازی پژو فرانسه منعقد شده و با شرکت رنو نیز مذاکراتی صورت گرفته است. وی در پایان گفت: با توجه به این شرایط وضعیت بنگاه‌های بورسی رو به بهبود خواهد بود و آثارش را در گردش مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها خواهیم دید.