شاپور محمدی، با اشاره به بهبود 22 پلهای رتبه ایران در شاخص كسب و كار، دسترسی به تجارت فرامرزی و همچنین شروع كسب و كار را جزو مهمترین زیر شاخصهای بهبودیافته در گزارش اخیر بانك جهانی برشمرد. به گزارش شادا، معاون وزیر اقتصاد ضمن اعلام این خبر افزود: در گزارش سال 2015 بانك جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت. وی از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانك جهانی خبر داد و افزود: همچنین رتبه 152 اعلامی برای ایران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
محمدی در ادامه گفت: اصلیترین بهبودها مربوط به زیر شاخصهای شروع كسب و كار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است كه اولی با بهبود از رتبه 70 به 62، دومی با بهبود از 119 به 107 و سومی با بهبود از 155 به 148 موجب بیشترین ارتقا در رتبه كشورمان شده است. وی ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته توسط اداره كل ثبت شركت و موسسات غیرتجاری، وزارت نیرو، گمرك جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخصها گفت: در شاخص شروع كسب و كار تعداد مراحل از هفت به شش بهبود یافته كه از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (هشتمرحله)، دو مرحله سهلتر است. معاون وزیراقتصاد در ادامه گفت: مدت زمان شروع كسب و كار از 15 روز به 12 روز كاهش پیدا كرده كه در مقایسه با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (18.9روز) نشان میدهد زمان كوتاهتری برای شروع كسب و كار درایران لازم است. زیر شاخصهای هزینه و حداقل سرمایه كمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.
وی در ادامه افزود: در زیر شاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از هفت به شش، مدت زمان 77 روز (بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه بهصورت درصدی از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزایش یافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزینه در ایران نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (84.9 روز و 972.5 درصد) كمتر است. وی وضعیت كنونی ایران در دو زیر شاخص یاد شده را بهتر از میانگین منطقه بر شمرد و افزود: در این دو زیرشاخص ایران وضع بهتری دارد اما در خصوص تعداد مراحل با وجود بهبود از هفت به شش هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (4.8مرحله) فاصله وجود دارد.البته در مقایسه با رتبههای اعلامی در سال 2014 بهبودهای صورت گرفته بیشتر است. وی در ادامه گفت: در زیر شاخص تجارت فرامرزی كاهش هزینه صادرات از 1470 دلار برای هر كانتینر به 1350 دلار در هر كانتینر و هزینه واردات از 2100 دلار برای هر كانتینر به 1555 دلار برای هر كانتینر موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از 155 به 148 شده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات در راستای اجرای مصوبات هیات وزیران كاهش پیدا كرده كه در گزارش 2015 بانك جهانی منعكس نشده است.
وی همكاری و تعامل نهادهای مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستیابی به این موفقیت را حائز اهمیت دانست و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مكلف به تعامل با دستگاههای اجرایی و نهادهای داخلی و خارجی برای بهبود كسب و كار است كه در اجرای این تكلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار مكاتبه رسمی با بانك جهانی بهبودهای صورت گرفته در محیط كسبوكار كشور را انعكاس داده كه در این حوزه نیز همكاری همه دستگاههای اجرایی بهویژه اداره كل ثبت شركتها و مالكیت معنوی و وزارت نیرو قابلتقدیر است.
محمدی، در ادامه گفت: بهبودهای انجام شده در حوزه تجارت فرامرزی فراتر از اصلاحات منعكس شده در گزارش فعلی بانك جهانی است. وی ابراز امیدواری كرد: در گزارش سال آینده بهبودهای صورت گرفته در تسهیل تجارت فرامرزی كاملتر منعكس شده و رتبه ایران در این حوزه به میزان بیشتری بهبودیابد.