حدود 10 سال است از نخستین واگذاری سهام عدالت میگذرد؛ اتفاقی که قرار بود چرخهای خصوصیسازی را وارد ریلهای جدیدی کند. این قانون که در جهت تامین عدالت اجتماعی شکل گرفت تا افراد را به طور غیرمستقیم از منافع خصوصیسازی بهرهمند کند تاکنون چیزی جز یک برگه نصیب سهامداران خود نکرده است. در این خصوص اخیرا وزیر اقتصاد نیز ضمن انتقاد از سهام عدالت اعلام کرد که طرح ساماندهی سهام عدالت را در دستور کار قرار داده است تا تکلیف دارندگان این اوراق مشخص شود.
مدیریت سهام عدالت
علی نقی رفیعی، کارشناس اقتصادی با اشاره به ماده 34 تا 38 اصل 44 قانون اساسی در گفتوگو با «فرصت امروز» گفت: «در پروسه خصوصیسازی، دولت در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی مجاز به واگذاری سهام بنگاههای قابل واگذاری به دهکهای پایین درآمدی (شش دهک پایین) در قالب سهام عدالت شد تا کل افراد جامعه در پروسه خصوصیسازی منتفع شوند و بخشی از افرادی که جزو دهکهای پایین درآمدی هستند و توان خرید یا سهامدار شدن را به طور مستقیم ندارند به طور غیرمستقیم سهامدار شوند تا از منافع آن شرکت و منافع خصوصیسازی بهرهمند شوند.»
«با این دید فلسفه وجودی سهام عدالت خوب و مثبت است. اما در کنار این مزایا، عملا پس از واگذاری و گذشت چندین سال و سهامدار کردن شش دهک پایین از طریق سهام عدالت، عملا در اجرا میتوان شاهد نقاط ضعفی در این پروسه بود. بهعنوان مثال یکی از ابعاد سهام عدالت این است که دولت مجاز است 40درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل كشور واگذار کند. این حجم از سهام در هر شرکتی توان انتخاب حداقل یک کرسی عضو هیاتمدیره را دارد و سهم مدیریتی محسوب میشود، با توجه به اینکه این سهامها در قالب شرکتهای سرمایهگذاری استانی تخصیص یافتهاند، عملا نحوه انتخاب این مدیران و مدیریت این شرکتهای استانی چگونه تعیین و اجرا میشود، مشخص نیست.»
«بهعنوان مثال طبق آمار ارائه شده در سایت سازمان خصوصیسازی، 90درصد شرکت پالایش نفت تهران یا 40درصد بانکهای تجارت و بانک صادرات جزو سهام عدالت هستند. حال نحوه انتخاب دو کرسی یا بیشتر از دوکرسی هیاتمدیره در این شرکتها و منافع آن، چگونه و توسط چه کسانی تعیین میشود جای بسی تامل دارد و باید شفاف باشد که هنوز بهعنوان سهام در اختیار دولت است یا سهامداران عدالت؟ سهامدارانی که هیچ دخل و تصرفی در انتخاب اعضای هیاتمدیره و مدیریت شرکتها ندارند!»
وی افزود: «از سوی دیگر براساس ماده 38 (بند آخر آییننامه اجرایی سهام عدالت) نباید مدیریت دولتی در سهام عدالت تشکیل شود اما با این وجود تاکنون مدیریت سهام عدالت دولتی بوده است. باید دید آیا آن درصد سهامداری که سهام عدالت به آنها تعلق میگیرد، آیا حق رأی نیز دارند؟ همچنین پاداش و هزینهها و محل تامین هزینهها نیز مشخص نیست و سهامداران سهام عدالت حق رأی و هیچ دخل و تصرفی در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ندارند. اما به طور کلی قانون روح خصوصیسازی دارد و آیین نامههای آن به خوبی نوشته شده اما در عمل به خوبی اجرا نمیشود.»
«در سال 1389 موسسه کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت طبق اساسنامه و اهدافی تاسیس شد. تمام شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانها عضو این موسسه هستند و این موسسه اعضای هیاتمدیره این شرکتهای سرمایهگذاری را تعیین میکند. به عبارت دیگر، مقامات محلی و مدیران استانی بهراحتی میتوانند در این شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت دخل و تصرف داشته باشند، بنابراین میتوان گفت در مدیریت سهام عدالت، مدیریتهای تخصصی به افراد غیرمتخصص داده شده است.»
«به نظر میرسد مدیران استانی که توسط کانون بهعنوان هیاتمدیره این شرکتهای سرمایهگذاری تعیین میشوند و حق رأی دارند، نهتنها برای سهامداران شناخته شده نیستند بلکه مدیران تخصصی و با تجربهای نیز نباشند و با توجه به ارزش 700هزار میلیاردی روز سهام عدالت میتواند زمینه را برای شکلگیری رانت و به دست آوردن کرسیهای شرکتهایی که سهام عدالت دارند از جمله بانکها، پتروشیمیها و پالایشگاهها و... فراهم کند که این نیز یکی دیگر از ابعاد منفی سهام عدالت در اجرا است.»
شفافیت ارمغان حضور شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه براساس این قانون قرار بود تا سال 1388 شرایطی فراهم شود تا از ترکیب شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای سهامی تشکیل شود، افزود: «قرار بود دولت جهت پذیرفته شدن این شرکتها در بورس اوراق بهادار کمکهای لازم را انجام دهد اما هیچ اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده است. باید دید چه مشکلات و عواملی وجود دارد که این شرکتها وارد بورس نشدهاند. در صورتی که شرکتهای استانی که افراد سهام عدالت این شرکتها را دارند وارد بورس شوند و مانند شرکتهای سرمایهگذاری که در حال حاضر در بورس معامله میشوند، معامله شوند همه سهامداران جزء شرکتهای سرمایهگذاری استانی ازمنافع آن بهرهمند میشوند و آن هنگام همه چیز شفاف خواهد شد و سهامداران میدانند که چه سهمی در پرتفوی خود دارند. بنابراین سهامداران و مدیران پرتفوی بهتر میتوانند تصمیم بگیرند و پرتفوی خود را اداره کنند. »
وی ادامه داد: «در حال حاضر مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی امکان پرتفوی گردانی ندارند ومشخص نیست که آیا این اختیار را دارند که پرتفوی شرکت را با توجه به شرایط موجود بهینه کنند یا خیر و اگر هم این اختیار را داشته باشند، این مدیران از طرف سهامداران انتخاب نشدهاند. در مقررات چنین چیزی دیده نشده و اینها از ابهامات و مشکلات سهام عدالت است.»
تسویه بدهی سهامداران به دولت از طریق سود سهام عدالت
رفیعی با اشاره به ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: «براساس ماده 34 این قانون، سهام عدالت با 50درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط 10ساله به دو دهك پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر داده میشود و پول سهام چهار دهک بعدی یعنی دهک سوم، چهارم، پنجم و ششم را دولت دریافت میکند، بهطوری که این مبلغ از محل سود سهام طی یک پروسه زمانی حداکثر 10ساله به دولت پرداخت میشود. با توجه به عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس اوراق بهادار و گذشت بیش از شش سال از واگذاری سهام عدالت، تاکنون باید بدهی این سهامداران به دولت تسویه شده باشد و حتی سودی نقدی نیز به سهامداران تعلق خواهد گرفت که در این خصوص گزارش عملکردی از وضعیت مالی و پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری استانی برای سهامداران جزء ارائه و منتشر شود.»
وی افزود: «سهام عدالت به نوعی سرمایه محسوب میشود و دارای ارزش است اما اینکه ارزش روز این دارایی چقدر است با توجه به نحوه اطلاعرسانی برای سهامداران مشخص نیست. اگر سهام عدالت ساماندهی و طبق قانون وارد بورس شود، به افرادی که در شش دهک پایین جامعه قرار میگیرند سرمایهای افزوده میشود و شخص را منتفع خواهد کرد. این تاثیر در کوتاهمدت میتواند برای فرد موثر و مفید باشد اما در سطح کلان تاثیر چندانی ندارد. ممکن است ارزش یک شرکت سرمایهگذاری استانی با توجه به سهمی که در پرتفوی خود دارد ازارزش یک شرکت سرمایهگذاری استانی دیگر بیشتر باشد، اما در حال حاضر با توجه به نحوه اطلاعرسانی شاید برای تمام دارندگان سهام عدالت شفاف و مشخص نباشد.»
* ارتباط با کارشناس: M_farazmand_66@yahoo. com