مشکلات اقتصاد ایران، مشکلاتی ریشهای و طولانیمدت است. انتقادهایی که در جریان رقابتهای انتخاباتی از دولت و عملکرد اقتصادی آن میشود، رنگ و بوی سیاسی دارد و با هدف دستیابی به صندلیهای مجلس است و برای بهبود معیشت و رفاه مردم و برون رفت از رکود اقتصادی نیست. محمود جامساز، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه درباره انتقادهایی که به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و ترکیب فهرستهای نزدیک به دولت از سوی طیفهای رقیب مطرح میشود، گفت: «بسیاری از این نقدها اصولا شاید پایه و اساس درستی نداشته باشد و با اهداف سیاسی مطرح میشود.»
به گزارش خبرآنلاین وی افزود: «تردیدی نیست که مشکل اساسی ما اقتصاد دولتی نفتی و رانتی است. در این مجموعه دولتی نفتی و رانتی اصولا هر گونه اصلاحاتی در جهت تعمیق اقتصاد دولتی است. علم و تجارب تاریخی هم همواره نشان داده است که دولت اصلا مدیر خوبی برای اقتصاد نیست تا جایی که نمیتوان اقتصاد دولتی موفقی در دنیا پیداکرد.»
به گفته جامساز، «بررسی روند تغییر و تطور رژیمهای اقتصادی سوسیالیستی نشان میدهد این رژیمها با تغییر رویه اقتصادی به سمت اقتصاد باز و بازار آزاد حرکت کردهاند و طرحها و پروژههایی را که در زمان اقتصاد دولتی ناکارآمد بود توانستند با مشارکت گسترده بخش خصوصی به ثمر برسانند چرا که با فاصله گرفتن از مدل اقتصاد دولتی، بار اصلی رشد و توسعه بر دوش این بخش قرار گرفت».
وی ادامه داد: «اقتصادهای نوظهور در دنیا مانند چین که الان دیگر دومین قدرت برتر اقتصادی دنیا است، یا کره جنوبی، مکزیک، برزیل، آرژانتین و مالزی کشورهایی هستند که همگی درجه آزادی اقتصادی را بالا بردهاند و به این ترتیب توانستهاند خود را از صف کشورهای توسعه نیافته جداکنند.»
این تحلیلگر اقتصادی گفت: «ما هم در سیاستهای کلی نظام نخستین رویکردمان آزادسازی اقتصاد است اما متاسفانه به علت اینکه اقتصاد ما مجموعه اقتصاد دولتی است نه یک منظومه اقتصاد آزاد رقابتی، اصولا این رویکرد در این مجموعه تاکنون عملی نبوده است. نه خصوصیسازی موفقیت پیدا کرده و نه دولت کوچک شده است و نه با کشورهای دیگر دنیا تعامل اقتصادی پیدا کردهایم. ممکن است این عدم تعامل را به تحریمها ارتباط دهیم اما ما قبل از تحریمهای اقتصادی هم معاملات آنچنانی به جز نفت با دنیا نداشتیم.»
وی ادامه داد: «در دو دولت نهم و دهم که درآمدهای نفتی ما حدود 800 میلیارد دلار تخمین زده میشود با توجه به تمام مولفههای اقتصادی با درآمد نفت بسیار بالاتر از درآمدهای نفتی دولتهای قبل از آن، رشد اقتصادی کشور منفی شد. در حالی که در برنامه توسعه پنجم قرار بود ما رشد اقتصادی ۸درصد داشته باشیم آن هم با منابعی به اندازه یک چهارم درآمدی که طی سالهای دولت آقای احمدینژاد از نفت حاصل شد. به عبارت دیگر برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی به 25 درصد منابع مالی حاصل در دولتهای نهم و دهم نیاز داشتیم».
جامساز به مسکن مهر اشاره کرد و گفت: «مسکن مهر ایده خوبی برای خانهدار کردن مردم بود ولی این ایده با ایدههای پوپولیستی ممزوج شد و حدود 150 هزار میلیارد تومان برای این پروژه از بانک مرکزی پول گرفتند. در پایان دولت دهم هم پروژه ناتمام ماند و آنهایی هم که تمام شده بود بسیار نقص داشت و جالب اینجاست که به علت آن نقصها برای آنها هم که کامل شده است متقاضی و خریداری وجود ندارد.»
وی افزود: «درمورد مسئله یارانهها هم باید گفت با اینکه اغلب کارشناسان و متخصصان اقتصادی در آن زمان با توزیع پول نقد بین مردم مخالف بودند اما دولت احمدینژاد با قاطعیت و آمریت آن را اجرا کرد و از مواضعی که مجلس هم برای این طرح تصویب کرده بود عدول کرد و دستورات مجلس را هم انجام نداد.یعنی تمام مابهالتفاوت فروش فرآوردههای نفت را در قالب یارانههای نقدی بین مردم توزیع کرد. به جای اینکه ۲۰ درصد متعلق به دولت و ۳۰ درصد هم به بخش مولد اقتصادی اختصاص یابد همه در اختیار مردم قرار گرفت.»
این کارشناس اقتصاد گفت: «وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرد دولت تا ۲۰ سال آینده توان بازپرداخت بدهیهای خود را ندارد. دولت حدود 100 میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و وزیر اقتصاد گفت که دولت نمیتواند آن را پرداخت کند. این در حالی است که ما منابع داخلی داریم اما به علت سوءمدیریت، بدهیهای دولت از گذشته رو به افزایش گذاشته است و به خاطر پرداخت یارانه نمیتوانیم بدهیهای دولت را پرداخت کنیم.»
جامساز افزود: «در طول اجرای برنامه ششم حتی بدون نیاز به سرمایهگذاری و تسهیلات خارجی با انضباط مالی دولت، کوچک شدن حجم دولت و رفع فسادی که از دولت قبل در بانک مرکزی نهادینه شده است دولت میتواند بدهیهای خود را کاملا پرداخت کند. این مسئله که آیا رکود اقتصادی تقصیر این دولت است یا دولت قبل مسئله اصلی نیست، مسئله اساسی مجموعه اقتصاد دولتی سرمایهداری رانتی است.»