نامعلوم بودن وضعیت بودجه سال آینده، برنامهریزی برای بخشخصوصی را دشوار و تقریباً غیرممکن میکند، آن هم در نخستین سال بدون تحریم اقتصاد ایران. کوروش پرویزیان، دبیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به بلاتکلیف ماندن چند موضوع مهم اقتصادی در مجلس نهم گفت: «سال آینده نخستین سالی است که کشور هیچ تحریمی را متحمل نیست و در واقع آغاز برنامهریزی و فعالیت پرشتاب و همهجانبه دولت و بخشخصوصی برای جبران عقبماندگیهای دوران تحریم است ولی متأسفانه دو لایحه مهم و تعیینکننده کشور یعنی بودجه و برنامه ششم بلاتکلیف ماندهاند و همین نامشخص بودن سرنوشت این دو، فعالیتهای بخشخصوصی را نیز دچار نوعی تعلیق میکند».
به گزارش خبر آنلاین، وی ادامه داد: «اقتصاد کشور همچنان تا حدود زیادی وابسته به دولت است و بسیاری از برنامهریزیها و فعالیتهای بخشخصوصی از جهتگیریهای دولت تأثیر میپذیرد. بهعنوان مثال، اعتبارات عمرانی تعیین شده در بودجه این پیغام را به بخشخصوصی میدهد که چه میزان میتوانند روی پروژههای دولتی برای کسب درآمد حساب باز کنند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: «بلاتکلیف ماندن بودجه سال 95 ضربه سختی به قعالیتهای اقتصادی کشور در سال آینده وارد میآورد و حکم سرعتگیر را در مسیر بخشخصوصی در نخستین سال بدون تحریمها دارد.»
رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی به طرح اصلاح قانون پولی و بانکی هم اشاره کرد و گفت: «این طرح نیز مدتها از سوی نمایندگان در مجلس نهم بررسی شد ولی الان به حال خود رها شده است درحالیکه شبکه بانکی کشور بیش از هر زمان دیگری به تصحیح بستر قانونی فعالیتهای پولی و بانکی نیاز دارد تا بتواند از فرصت لغو تحریمها بهتر استفاده کند.»