برنامه‌های صندوق توسعه ملی برای کمک به صنایع کوچک

یکی از مشکلات اصلی که از سوی تولیدکنندگان به‌ویژه صاحبان صنایع کوچک مطرح می‌شود، موانعی است که در راه دریافت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی با آن مواجه هستند. در همین باره با محمدرضا شجاع الدینی، عضو هیات عامل و معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی به گفت‌وگو نشسته ایم. او معتقد است: «اعطای تسهیلات به طرح‌های کوچک در ماموریت‌های صندوق تعریف نشده است.»

***

بسیاری از تولیدکنندگان فعال در صنایع کوچک در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گویند که بانک‌ها در معرفی آنها به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات، تعلل کرده یا سر باز می‌زنند. آنها علت این اقدام را بنگاه‌داری بانک‌ها می‌دانند، برای حل مشکل این تولیدکنندگان چه باید کرد؟

از زمان تشکیل صندوق تا پایان شهریور ماه سال جاری متجاوز از 432 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده‌ایم. طبیعتا این مقدار فقط به بنگاه‌های بانک‌ها تعلق نگرفته، آنچه ما می‌بینیم توزیع بدی ندارد. فقط در شش ماه نخست سال جاری صندوق حدود 870میلیارد تومان به 400 طرح پرداخت کرده است.

برای صنایع کوچک یا بزرگ؟

تفکیکی بین صنایع کوچک و بزرگ در صندوق وجود ندارد. تسهیلات صندوق توسعه ملی کف و سقف دارد. کف تسهیلات در سال جاری برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت برای اشخاص حقوقی 50میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 20 میلیارد ریال است. البته این مقدار در مناطق محروم کمتر است.

ترجیح صندوق برای اعطای تسهیلات به کدام بخش است؟

منابع صندوق ترجیحا برای طرح‌های بزرگ است، صندوق توسعه ملی نهادی نیست که بخواهد طرح‌های کوچک را فاینانس کند، بنابراین ممکن است بنگاه‌های کوچک اقتصادی گله‌مند باشند که طرح‌های آنها از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی نمی‌شود، اما چنین ماموریتی برای صندوق وجود ندارد.

در سال 1393 بانک‌ها حدود 150 هزار میلیارد تومان تزریق اعتبارات جدید خواهند داشت. این مقدار جدا از تسهیلات برگشتی است، از سوی دیگر سهمی که صندوق به موجب قانون باید بدهد شش هزار میلیارد تومان است که اصلا این رقم در مقابل 150هزار میلیارد تومان قابل توجه نیست. اما در کل کشور به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که گویا اگر صندوق منابع ندهد کاری در کشور پیش نمی‌رود و هیچ سرمایه‌گذاری نباید شکل بگیرد.

چرا چنین تصوری وجود دارد؟

چون منابع صندوق ارزان قیمت است، برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت 19 درصد و برای سرمایه در گردش 21 درصد، طبیعی است که تمایل به این تسهیلات بیشتر باشد اما منابع ما در مقابل حجم تقاضاها محدود است و تخصیص این تسهیلات بر مبنای اولویت‌بندی ابلاغی از سوی هیات امنا و بررسی و انتخاب طرح‌ها توسط بانک‌ها است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی که همان ماده 84 قانون برنامه است، قانون‌گذار گفته است که این تسهیلات باید با عاملیت بانک‌ها اعطا شود و بانک‌ها باید توجیه‌پذیری طرح و اهلیت متقاضی را تایید کنند در نتیجه یک الزام قانونی است.

یعنی صندوق نسبت به پرداخت منابع خودش به‌عنوان تسهیلات به بنگاه‌های بانک‌ها حساسیت دارد؟

صندوق نسبت به این موضوع حساس است. این‌گونه نیست که ما نظارت و عکس‌العملی نسبت به آن نداشته باشیم البته این به آن معنا نیست که ما پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها را رد می‌کنیم اما باید بگویم که درباره آن بسیار سختگیرانه تصمیم می‌گیریم.

گفتید که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک جزو ماموریت‌های صندوق تعریف نشده، با توجه به اینکه صنایع کوچک می‌توانند نقش مثبتی در تحرک اقتصاد ایفا کنند، آیا صندوق برنامه‌ای برای تخصیص منابعی به این بنگاه‌ها ندارد؟

قانون به صندوق اجازه داده تا بخشی از منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. اگر موفق شویم فرمولی برای این سپرده‌گذاری تهیه کنیم، نظر من به‌عنوان معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق این است که قرار ما با بانک‌ها این باشد که بخشی از این پول به بنگاه‌های کوچک تعلق گیرد. یعنی بنگاه‌هایی که دستشان کوتاه است و صدای بلندی در بانک‌ها ندارند. البته ترجیح صندوق اعطای تسهیلات به طرح‌های بزرگ است. فلسفه شکل‌گیری صندوق اعطای تسهیلات ارزی بوده و قرار نبوده که صندوق تسهیلات ریالی هم اعطا کند.

اما بعدتر به موجب قوانین بودجه دو سهم 10 درصدی ریالی برای بخش‌های صنعت و کشاورزی در نظر گرفته شده است برای همین تسهیلات ارزی به طرح‌های بزرگ تعلق می‌گیرد، در تسهیلات ریالی است که صندوق به طرح‌های کوچک هم تسهیلات می‌دهد. اگر همین رویه ادامه پیدا کند به اعتقاد من بنگاه‌های کوچک مشکلی ندارند، اما پیشنهاد ما این است که برای سال‌های آینده سازوکار تغییر کند و اگر قرار است تسهیلات ریالی از منابع صندوق اعطا شود در قالب سپرده‌گذاری ریالی نزد بانک‌ها باشد. در ساز و کاری که تعریف می‌شود پیشنهاد ما تعلق گرفتن درصدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

یکی از نکاتی که تولیدکنندگان بارها درباره آن گلایه کرده‌اند، سهم‌خواهی بانک‌ها از تسهیلات تصویب شده برای تولیدکنندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی است و چون تولیدکنندگان روی این مبلغ برنامه‌ریزی کرده‌اند، گاهی ناچار به پرداخت این سهم می‌شوند. واکنش صندوق به این اتفاق چیست؟

نمی دانم چه انتظاری از صندوق است اینکه ما یک پلیس مالی درست کنیم که به همه شعبه‌های بانک‌ها سر بزنیم و بخواهیم نظارت کنیم. این موضوع شدنی نیست و در وظایف صندوق نیست. اما اینکه ما نسبت به این موضوع حساس هستیم باید بگویم که صندوق در این‌باره بسیار حساس است زیرا منابع ما ارزان قیمت است و می‌خواهیم ارزان قیمت به دست متقاضی برسد. ما نمی‌خواهیم این افزایش قیمت بین کارشناس بانک و مدیر بانک و متقاضی تقسیم شود.

پس باید با این اتفاق چگونه برخورد کرد؟

شاید ما در آینده نباید نرخ ترجیحی قائل شویم ولی واقعیت این است که با نرخ‌های امروز بانک‌ها هم این مشکل وجود دارد. شاید این اقدام هم چاره تمام مشکلات نباشد. من مدیرعامل بانکی نیستم که بدانم اگر در مجموعه من چنین اتفاقی بیفتد، چه برخوردی خواهم داشت اما درباره مجموعه صندوق توسعه ملی حاضرم گواهی دهم که چنین واسطه‌گری‌هایی وجود ندارد یعنی قطعا اگر کسی با مستندات مدعی شود که کسی از داخل صندوق مدعی شده که در ازای دریافت سهم، طرحی را تصویب می‌کند، به‌شدت برخورد خواهیم کرد.

پرسش آخر اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی به طرح‌هایی که دولت بیش از 20 درصد در آنها سهم دارد، تسهیلات از محل منابع این صندوق اعطا نمی‌شود. اما در چند روز گذشته، رییس هیات عامل ایمیدرو از صندوق درخواست کرد که برای تکمیل طرح‌های صنعتی، به طرح‌هایی که ایمیدرو سهم 49 درصدی در آنها دارد نیز، تسهیلات بدهد. آیا ممکن است به این درخواست پاسخ مثبت داده شود؟

سهم صندوق در میان منابع ریالی بسیار ناچیز است. در واقع نگرانی که از بزرگ شدن بخش دولتی وجود دارد قانون‌گذار را به قائل شدن چنین محدودیت‌هایی واداشته، زیرا اگر کمی بیشتر این‌گونه حمایت‌ها تعمیم داده شود، بخش خصوصی واقعی از صحنه خارج خواهد شد. نکته دیگر این است که کل منابعی که در کشور قابل استفاده است قابل جایگزینی هستند. شاید باید منابع صندوق را برای سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاه‌هایی در نظر بگیریم که کمتر شانس استفاده از منابع جایگزین را دارند.