بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی پس از اجرایی شدن برجام

در نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، جوانب مختلف سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار می‌شد، گزارشی از دستاوردهای این دوره ارائه شد و اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان کردند.

در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به برخی ابهاماتی که در مورد برخی دستاوردهای برجام مطرح می‌شود، اشاره کرد وگفت: برای روشن شدن این مسئله از مقامات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دعوت کرده‌ایم تا اگر کاری از عهده اتاق و بخش‌خصوصی برای تسهیل ورود سرمایه به کشور برمی‌آید، همکاری مناسب صورت گیرد.

محسن بهرامی ارض اقدس افزود: اقتصاد ایران برای خروج از رکود و دستیابی به رونق، نیازمند سرمایه قابل توجهی است. متأسفانه منابع داخلی نیز برای ایجاد این رونق کافی نبوده و این منابع باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. او ادامه داد: یکی از انتقاداتی که در مورد گشایش‌های پس از برجام مطرح می‌شود این است که باز هم در انعقاد تفاهم‌نامه یا قرارداد با هیات‌های خارجی، دولتی‌ها پیشتاز هستند و تداوم این روند، به دولتی‌تر شدن اقتصاد می‌انجامد. بهرامی با ارائه این توضیحات از احمد جمالی درخواست کرد درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم گزارشی ارائه کند.

از بازسازی روابط سیاسی تا توسعه مناسبات اقتصادی

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران سخنان خود را با توضیحی مختصر در مورد ورود هیات‌های خارجی و نحوه تعامل با آنها آغاز کرد. احمد جمالی گفت: پس از اجرایی شدن برجام ما با دو موج ورود هیات‌های خارجی مواجه شدیم، موج نخست در ماه‌های بهمن، اسفند و نیمه اول فروردین وارد کشور شد و بیشتر ماهیت دولتی داشت.

همچنین انتظار انجام سرمایه‌گذاری از سوی این هیات‌ها که بیشتر برای آشنایی با وضعیت فعلی اقتصاد ایران به کشور می‌آمدند، وجود نداشت. مقامات دولتی هم بیشتر به نیت بازسازی روابط سیاسی خود به ایران می‌آمدند، نه روابط اقتصادی. او ادامه داد: انتظار سرمایه‌گذاری را باید از هیات‌هایی داشته باشیم که از نیمه دوم فروردین‌ماه وارد کشور شدند. البته به‌طور طبیعی تا زمانی‌که گشایش‌های سیاسی رخ ندهد، گشایش‌های اقتصادی هم حاصل نخواهد شد. واقعیت این است از کشوری که 10سال روابط خود را با ایران قطع کرده نمی‌توان انتظار داشت که به محض ورود به ایران سرمایه‌گذاری کند. آنها اغلب در مرحله مطالعه بازار هستند.

جمالی با بیان اینکه کمیت و کیفیت هیات‌هایی که طی ماه‌های اخیر وارد ایران شده‌اند، بی‌سابقه بوده است، گفت: در چهار ماه پس از برجام و تا پایان سال گذشته، بیش از 100 طرح در هیأت سرمایه‌گذاری مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است، درحالی که طی سال‌های 1384 تا 1392 كمتر از 100 طرح سرمایه‌گذارى مصوب شده و تنها با هشت کشور موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی امضا شده بود که کشورهای بوروندی و كومور جزو این کشورها بودند.» مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری گفت: در طول 61 سال گذشته، حدود 61 موافقت‌نامه با دیگر کشورها به امضا رسیده است، اما در سه الی چهار ماه اخیر، بیش از 10 موافقت‌نامه با کشورهای بزرگ و اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا از جمله روسیه، فرانسه، ژاپن و اسلواکی منعقد شده است.

او افزود: خلاف آنکه گفته می‌شود، تاکنون سرمایه‌ای وارد کشور نشده، حدود 7 میلیارد دلار رقم سرمایه‌گذاری مصوب بوده که 600 میلیون دلار آن در هیأت دولت به تصویب رسید، طی دو ماه گذشته 200 میلیون دلار از این رقم وارد کشور شده و همچنین40 تا 50 درصد طرح‌های مصوب نیز اجرایی شده است. در طرح‌ها و موافقت‌نامه‌هایی هم که به امضا رسیده است، دولتی‌ها کمتر از بخش‌خصوصی نقش داشته‌اند. او درادامه گفت: ورود ماشین‌آلات و دانش فنى نیز توسط برخی فعالان اقتصادی صورت گرفته است و البته ورود سرمایه خارجى به بورس هم در حال انجام است.

جمالی در بخش دیگری از سـخنانش به نقش اتــاق در تســهیل ســـرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: مشکل کلیدی که در کشور وجود دارد این است که نگاه ما در سرمایه‌گذاری تجاری است؛ درحالی که جنس کار تجاری کوتاه‌مدت است. اما در حوزه سرمایه‌گذاری فرآیندها پیچیده‌تر و طولانی‌مدت است. مشکل دیگری که وجود دارد این است که بخش‌خصوصی پروژه‌ای برای ارائه به سرمایه‌گذار تعریف نکرده است. از این رو لازم است، فعالان بخش‌خصوصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به زبان ساده به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کنند.

اتوبان دو طرفه سرمایه‌گذاری

جمالی در ادامه سخنان خود عنوان کرد که فعالان بخش‌خصوصی می‌توانند در نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی شرکت کنند و به معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور بپردازند. او افزود: دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی اتوبان دو طرفه است. اگر هیات‌هایی وارد ایران می‌شوند، شایسته است که فعالان اقتصادی ایرانی نیز برای حفظ این روابط به این کشور‌ها سفر کنند. جمالی ادامه داد: همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری نیز برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این دوران بسیار حائز اهمیت است. اگر نتوانیم به نحو شایسته‌ای از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم باید به آیندگان پاسخگو باشیم.

سرمایه‌گذاران را فراری ندهیم

پس از ارائه این گزارش، نوبت به فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون رسید تا دیدگاه‌های خود را بیان کنند. محمد پارسا گفت: زیرساخت‌ها به میزان لازم و کافی برای سرمایه‌گذاری مهیا نیست؛ برای مثال، سرمایه‌گذاری که برای فعالیت در حوزه نیروگاهی وارد ایران می‌شود، گاز یارانه‌ای دریافت کرده و آن را به برق تبدیل می‌کند تا به دولت بفروشد.

اما دولت نمی‌تواند مطالبات آنها را پرداخت کند و این سرمایه‌گذار ناگزیر به خروج از کشور می‌شود. همان‌گونه که پیمانکاران داخلی حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند. او با تأکید بر اینکه نباید سرمایه‌گذاران را فراری دهیم، گفت: مسائل دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که سرمایه‌گذاری‌ها چه مزیتی برای صنایع داخلی دارد، به چه میزان شغل ایجاد می‌کند و به چه میزان در اجرای پروژه‌ها از تجهیزات ساخت داخل استفاده می‌شود.

او ضمن آنکه درخواست کرد سرمایه‌گذاران در قراردادها به استفاده از تجهیزات داخلی ملزم شوند، گفت: ما اگر بخواهیم کالاهای تولیدی خود را به سرمایه‌گذاران بفروشیم، صادرات محسوب می‌شود اما دولت، این مسئله را نمی‌پذیرد.

رضی آقا میری، دیگر عضو این کمیسیون نیز از عدم ثبات مقررات در کشور انتقاد کرد و گفت: بی‌ثباتی در فرآیندها و تصمیمات دولتمردان سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. کسی که برای سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شود، حتی در مورد نرخ ارز دچار بلاتکلیفی می‌شود.

ظرفیت کشور برای جذب سرمایه خارجی

محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران در این نشست با اشاره به فهرستی که سازمان سرمایه‌گذاری از پروژه‌های آماده برای جذب سرمایه تهیه کرده است، گفت: پرسشی که در این زمینه قابل طرح به نظر می‌رسد، این است که آیا برای این طرح‌ها مطالعات امکان‌سنجی صورت گرفته است؟ یکی از روش‌های تهیه طرح‌های اقتصادی مورد پذیرش بانک‌ها این است که موسسات مشاوره خارجی، امکان‌سنجی آن را مورد تأیید قرار دهند. بختیاری همچنین پرسید: جذب 50 میلیارد دلار سرمایه که برای دستیابی به رشد 8 درصدی الزامی عنوان شده، تا چه حد قابل تحقق است؟

حمیدرضا صالحی هم گفت: اغلب هیات‌هایی که به ایران آمده‌اند، خواهان همکاری با ایران در زمینه تولید انرژی‌های نو هستند. وزارت نیرو نیز جدولی از قیمت این انرژی‌ها تهیه کرده بود که از حدود پنج ماه قبل این جدول به حالت تعلیق درآمد و اخیراً جدول جدیدی ارائه شده است که نشان می‌دهد این وزارتخانه قیمت این محصولات را 28 درصد کاهش داده است. این نوع اقدامات از منظر سرمایه‌گذاران به بی‌ثباتی در رویه‌ها تعبیر می‌شود.

نرخ ارز، چالش اول سرمایه‌گذاران

عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به سخنان احمد جمالی مبنی بر ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری به زبان بین‌المللی گفت: براساس برآوردها، دولت 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دارد، بنابراین دولت هم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. آیا تاکنون در زمینه طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری به زبان بین‌المللی اقدامی صورت گرفته است؟

همچنین اسدالله عسگراولادی، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در مورد نرخ ارز را به‌عنوان چالش نخست سرمایه‌گذاری برشمرد و گفت: ضرورت دارد در سازمان سرمایه‌گذاری، اتاق فکری ایجاد شود که پروژه‌های قابل عرضه در هر استان را تعیین کرده و آنها را در سایر کشورها معرفی کند. ما همواره با دست‌های خالی به دیگر کشورها سفر می‌کنیم.

محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی نداریم

در ادامه این نشست، جمالی در مقام پاسخ به پرسش‌های فعالان اقتصادی برآمد. او گفت: برای سرمایه‌گذاران محدودیتی از نظر میزان ورود سرمایه وجود ندارد. در عین حال نمی‌توانیم آنها را مجبور کنیم که به میزان 50 درصد در پروژه‌هایشان از توان داخلی استفاده کنند. همچنین آنها در مرحله نخست تمایلی ندارند که در پروژه‌ها 100درصد مالکیت را بر عهده داشته باشند.

جمالی افزود: در مورد پروژه‌های نیروگاهی نیز نگرانی وجود ندارد و دولت به سرمایه‌گذاران خارجی ضمانت‌نامه پرداخت ارائه می‌کند. همچنین در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری که در داخل و توسط سرمایه‌گذاران خارجی انجام شود که جنبه صادرات داشته باشد، به مثابه صادرات رفتار می‌شود. او در مورد وضعیت یکسان‌سازی و ثبات نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز، یکی از موضوعاتی است که در مورد آن در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم. از این جهت که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، مولفه‌های فضای کسب‌وکار باید قابل پیش‌بینی باشد.

جمالی در مورد فهرست پروژه‌های سرمایه‌گذاری گفت: حدود 3 هزار فرصت سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد که شاید 10 درصد آن قابل عرضه باشد و 90 درصد باقیمانده در حد ایده است. به بیان دیگر بیش از 300 طرح آماده سرمایه‌گذاری در کشور قابل عرضه به سرمایه‌گذاران است.

ورود سرمایه و ماشین‌آلات و دانش فنى نیز در حال انجام است. او نیز از ضرورت همکاری با شرکت‌های مشاوره مالی و حقوقی سخن گفت و افزود: مجموع خطوط اعتباری مذاکره شده توسط دولت بالغ بر 40میلیارد دلار است که دولت برای آنها ضمانت‌نامه صادر می‌کند. او درباره ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی گفت: اگر این ثبات تداوم داشته باشد و در شرایط سیاسی و اقتصادی بهبود حاصل شود، حجم سرمایه‌گذاری‌ها برای سال جاری 15 الی 16 میلیارد دلار خواهد بود که آورده واقعی آن بیش از 2 تا 3 میلیارد دلار برآورد نمی‌شود. جمالی ادامه داد: ما هم با برخی اقداماتی که وزارت نیرو به اجرا می‌گذارد موافق نیستیم، اگر مقررات به صورت مکرر تغییر کند، سیگنال‌های منفی برای سرمایه‌گذار مخابره می‌کند. از همین رو، وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به وزیر نیرو درخواست کرده دست کم برای دوره‌ای پنج ساله، در قیمت‌ها ثبات برقرار شود.

او درمورد اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی هم گفت: سازمان سرمایه‌گذاری طرحی را به دولت ارائه کرده و در این طرح در مورد نحوه مشارکت دولت و بخش‌خصوصی برای عرضه پروژه‌های نیمه‌تمام به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی راهکار ارائه کرده است. اگر این طرح به تصویب برسد، بسیار راهگشا خواهد بود.

جمالی همچنین گفت: رئیس مجلس نیز به مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داده است موانع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی را احصا کرده و به مجلس ارائه کنند. همچنین معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز کارگروهی برای اصلاح قانون سرمایه‌گذاری تشکیل داده که اتاق بازرگانی نیز می‌تواند با این دو مجموعه همکاری کند.

در پایان این نشست محسن بهرامی از ضرورت آمادگى اتاق بازرگانى براى معرفی طرح‌ها، تثبیت مقررات، تامین پیش‌نیازها از جمله صدور كارت‌هاى اعتبارى ارزى بین‌المللى سخن گفت و همچنین هماهنگى و باور قواى سه‌گانه و البته صداوسیما به ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به‌عنوان یک الزام برشمرد. تسریع در تك‌نرخى شدن نرخ ارز، معرفى ظرفیت‌هاى سرمایه‌گذارى كشور توسط رایزنان بازرگانى و نمایندگى‌هاى سیاسی كشور، ایجاد خط اعتباری برای كشورهاى هدف صادرات، تعیین تكلیف نرخ تسعیر ارز سرمایه‌گذاران خارجى در ورود و خروج سرمایه نیز از جمله موارد دیگری بود که رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات مورد تأکید قرار داد.