بررسی وضعیت حامل‌های انرژی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وضعیت حامل‌های انرژی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بررسی کرد. بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: براساس ماده (18) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نرخ حامل‌های انرژی مورد نیاز نهادها و موسسات دولتی برابر با نرخ مصوب دولتی جاری در همان منطقه خواهد بود. نتایج استعلام از وضعیت قیمت‌گذاری و نرخ‌های حامل‌های انرژی در مناطق آزاد و برخی از مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهند که تعرفه‌ها براساس تعرفه‌های نزدیک‌ترین استان همجوار و نرخ مصوب دولت است.

قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به‌عنوان اصلی‌ترین زیرساخت پویایی این مناطق، براساس مصوبات و قوانین دولتی صورت می‌گیرد. بررسی عوامل بازدارنده توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیانگر آن است که حامل‌های انرژی به‌عنوان اهرم توسعه در صورت عدم توجه دولت در تغییر به‌موقع قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی براساس تحولات بین‌المللی، زمینه برای شکل‌گیری قاچاق سوخت در مناطق آزاد و مرزی کشور مهیا شده و سودجویی‌های کلان به وقوع می‌پیوندند.

از سویی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی متناسب با سیاست‌های اتخاذ شده از ناحیه دولت و سرزمین اصلی، در صورت افزایش قیمت‌ها به بالاتر از نرخ مصوب دولتی بر ناکارآمدی مناطق آزاد افزوده شده و سایر عوامل دیگر اعم از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی منطقه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در این مناطق لازم است قوانین و مقررات موجود مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و به منظور ممانعت از وقوع قاچاق سوخت در این مناطق ساز و کارهای نظارتی مناسب دولتی و قضایی اجرا شوند.