بخش خصوصی، نخستین قربانی فساد

همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دولت یازدهم در حالی برگزار می‌شود که شاید بخش خصوصی به واسطه آسیب‌پذیری و عدم توانایی رقابت در عرصه اقتصادی مهلک‌ترین ضربه‌ها را از این پدیده مخرب خورده باشد. ایجاد فساد به دنبال تجمیع قدرت حرف دل رییس‌جمهور است و خواسته او از بین بردن این تمرکز قدرت است. این خواسته، خواسته بخش خصوصی است، بخشی که از رانت‌های دولتی و شبه دولتی، اختلاس‌ها و فسادهای اداری روز به روز کوچک‌تر شد و امروز دولت یازدهم جسارت به خرج داده و کمر همت بسته تا این لکه ننگ را دست کم بررسی و شناسایی کند تا نشان دهد در عمل به بزرگ شدن و هویت‌یابی بخش خصوصی می‌اندیشد و از انتقاد به دولت و دستگاه‌هایش واهمه‌ای ندارد.

فسادی که دور از بخش خصوصی و گاهی در لباس این بخش راهش را به توسعه واقتصاد باز کرد، و بخش خصوصی را زمین زد و این شبهه را ایجاد کرد، بالاخره بخش خصوصی، دولتی و شبه دولتی کدام است. شاید این کمترین آسیب برای بخش خصوصی باشد، اما این فساد از روند تولید تا تجارت چطور بخش‌خصوصی را از خود متاثر کرد. رییس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ایران با بیان اینکه وجود فساد اقتصادی یا مالی در یک جامعه مانعی بر مسیر روند رشد و توسعه است و آن را کند می‌کند، به 

«فرصت امروز» می‌گوید: فساد در کشور ما منجر به از هم پاشیده شدن و فقیر شدن بخش‌خصوصی شد. حسن احمدیان می‌گوید: فساد که بیشتر شد، محدودیت‌ها هم برای ما بیشتر شد. مسائل و موانع ارزی و بانکی روزبه‌روز بیشتر شد و تولید‌کنندگان بسیاری از کار کنار رفتند. 

این فعال اقتصادی معتقد است، با رانت‌خواری‌ها و فسادهای مالی که اتفاق افتاد، سرمایه کشور کمتر شد و نتیجه آن محدودیت اعطای وام به این بخش بود. احمدیان ادامه می‌دهد: هزینه‌ها برای ما بالا رفت، به دنبال آن رکود تولید را داشتیم و بدیهی است در صادرات هم نتوانستیم کاری از پیش ببریم زیرا ما ریسک رقابت‌پذیری نداشتیم. 

احمدیان معتقد است، سیستم اداری را که به بهانه کنترل فساد انجام می‌شود، کار را برای فعال اقتصادی سخت می‌کند.  عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه کرده و معتقد است، قوه قضاییه مسئول پیگیری فساد است و اگر تا به حال پرونده‌های فساد و اختلاس در کشور ما به نتیجه قابل اعلام نرسیده باید از این دستگاه پرسید. فرهاد رهنما، به «فرصت امروز» می‌گوید: فساد اقتصادی ریشه‌های بسیاری دارد که آنها را در بخش‌های مختلف باید جست‌وجو کرد، اما بخشی که به هر حال سر پا بود، ولی آسیب‌های زیادی دید بخش خصوصی است و معلوم نیست چقدر باید هزینه شود تا این بخش دوباره روی پای خودش بایستد. او می‌گوید: متاسفانه شکایت کردن کاری از پیش نمی‌برد، به هر حال ما تجربه کرده‌ایم. 

فعال اقتصادی دیگری که ترجیح می‌دهد نامی از او نبریم، از وزیر اقتصاد و دارایی نقل می‌کند، کسانی که کارشان را درست انجام می‌دهند، تحت فشار هستند. این وارد‌کننده به «فرصت امروز» می‌گوید: کسانی که با رانت کار می‌کنند هیچ نگرانی ندارند، کسانی هم که از مالیات فرار می‌کنند، آنها هم کالایشان خیلی سریع مجوز ترخیص می‌گیرد و فقط ما هستیم که تمام مقررات را در مبادی ورودی رعایت می‌کنیم و دست آخر هم که می‌خواهیم کالایمان را تحویل بگیریم باید همه اجناس را باز کنیم تا ببینند وگر نه رضایت نمی‌دهند. 

وی ادامه می‌دهد: سیستم اجرایی در مبادی گمرکی ما باید اصلاح شود، آنها آن‌قدر برای ما موانع ایجاد می‌کنند که بالاخره بعضی افراد مجبور می‌شوند، در فسادی که ایجاد می‌شود شریک شوند. این فعال اقتصادی توضیح می‌هد: دولت دارد تمام تلاشش را می‌کند؛ قوانین اصلاح می‌شود، اما بدنه اجرایی در مبادی گمرکی همه این قوانین را اجرا نمی‌کنند. کالاهای ما ممکن است چند ماه در گمرک بماند، در حالی که بانک جهانی می‌گوید یک روز دیرکرد یک درصد هزینه دارد. 

بـه گــزارش ایــسـنا، رییس‌جمهور در نخستین روز همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از شرکت‌کنندگان خواسته تا پایان همایش به پنج راه حل روشن و عملیاتی رسیده و تلاش شده تا اثرات آن در سه ماه آینده در جامعه دیده شود.