بانک ها و نقشی که می تواند مثبت یا منفی باشد

مسئله فساد اقتصادی از پیچیده ترین و منفی ترین ضرباتی است که در کمین دولت های مختلف قرار دارد. با این وجود براساس آمارهای صندوق بین المللی پول نرخ فساد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بیش از کشورهایی است که ساختار اقتصادی موفق و محکمی دارند.

اشاعه فساد اقتصادی به عوامل مختلفی وابستگی دارد؛ عواملی که از ضعف در قانونگذاری تا ناتوانی بازوهای اجرایی این قوانین گسترده اند. در این میان سیستم بانکداری هر کشور نیز از مظن اتهام دور نمانده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ضعف در زیربنای سیستم بانکداری منجر به افزایش فساد اقتصادی خواهد شد.

از سوی دیگر می توان موسسات مالی را یکی از مظنونان اصلی فرارهای مالیاتی، پولشویی و رشوه در نظام مالی کلان دانست. برهمین اساس است که برای افزایش اثربخشی برنامه های ضد فساد اقتصادی بهتر است به سیستم بانکداری به عنوان یکی از زیربناهای اصلی سلامت اقتصادی تمرکز کرد.

با این وجود نگاهی به تجارب متفاوت دو کشور کانادا و بلژیک نشان می دهد گرچه سیستم قانونگذاری و اجرایی قدرتمند از بسیاری از جرائم پیشگیری می کند، اما گاه روند فساد اداری از پیچیدگی حیرت انگیزی برخوردار است که قابل پیش بینی نیست.

تجربه موفق بلژیک

قوانین ضد فساد و پولشویی در بلژیک از دقیق ترین قوانین جهان محسوب می شود. بخش مهمی از این قوانین بر روابط دو جانبه موسسات مالی و زیرمجموعه های این موسسات با اشخاص حقیقی و حقوقی متمرکز است. بررسی صحت و اعتبار معاملات، پیگیری سریع انواع مبادلات مالی مشکوک در سیستم بانکداری و اقداماتی مشابه باعث شده ضریب فساد موسسات مالی این کشور بسیار پایین باشد. یکی از مثبت ترین اقدامات دولت بلژیک که از دو سال پیش تاکنون در حال اجراست، اصلاح قوانین مالیاتی است. این اصلاحات که تحت عنوان «بهینه سازی جریان های مالی» مشهور شده، با هدف شناسایی هرنوع تخلف مالی و مالیاتی و تشخیص تقلب های گسترده اجرا می شود.

تعامل سازنده دو بخش جرائم رایانه ای مالی فدرال بلژیک  (FCCU) با بانک ملی بلژیک (NBB) عامل مهم دیگری است که فساد اقتصادی در این کشور را تا مرز ریشه کن شدن پیش برده است. این همکاری که به طور همزمان در قالب طرح ردگیری بین المللی متهمان پیگیری می شود، مجموعه ای تحسین برانگیز از مبارزه با فساد اقتصادی را پدید آورده است؛ مجموعه ای که جز در سایه همکاری و تعامل سازنده سیستم بانکداری و بخش های مهم دولتی صورت نمی گرفت.

سیستم جزایی بلژیک نیز با احترام به تلاش های سیستم بانکداری، قوانینی مؤثر در کنترل جرائم دارد. برای مثال افرادی که سابقه خطاهای مالی و انواع فساد اقتصادی را دارند، از بسیاری از فعالیت های تجاری گسترده در خاک بلژیک محروم خواهند شد؛ تنبیهی که نه تنها مجرمان را منزوی می کند، بلکه از انجام مجدد اعمال مجرمانه نیز پیشگیری خواهد کرد.

یک کلاهبرداری کانادایی

کشور کانادا همیشه به عنوان سرزمینی قانونمدار و متمدن شناخته می شود. سیستم قانونگذاری این کشور بسیار حساب شده عمل کرده و در برخورد با انواع جرائم، مجموعه ای طبقه بندی شده از قوانین را تدوین کرده است. سیستم بانکداری این کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و تابع قوانینی با ضریب امنیتی بالاست. با این حال چندی پیش یک پرونده فساد اقتصادی باعث شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی مبهوت شوند. این پرونده نشان داد با وجود رعایت تمامی جوانب احتیاط، باز هم ممکن است انواع اختلاس و تخلف مالی اتفاق بیفتد.

اما ماجرا از چه قرار بود: مدتی پیش، پروژه توسعه پارک ملی کانادا کلید زده شد؛ پروژه ای که قرار بود با کمک یک شرکت پیمانکار خصوصی و با دریافت رقم تقریبی 500 میلیون دلار وام دولتی اجرایی شود. روند دریافت وام و قراردادها بسیار منطقی و البته قانونی و پیمانکار نیز بسیار متعهد به نظر می رسید. از سوی دیگر همزمان با انتشار خبر آغاز پروژه موسسات و افراد زیادی جلب این برنامه شده و برای سرمایه گذاری داوطلب شدند.

همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه کار با وقفه روبه رو شد. پس از آن دولت با یک پدیده عجیب روبه رو شد، سیستم بانکداری بدون آنکه آگاه باشد وارد یک چرخه پولشویی عظیم و کلاهبرداری چندمیلیارد دلاری شده بود. به بیانی ساده تر، تعداد سرمایه گذاران پروژه و ارقامی که سرمایه گذاری کرده بودند بسیار بیشتر از ارقامی بود که در دفاتر دولتی ثبت شده بود.

از سوی دیگر اغلب سرمایه هایی که به نام وام های دولتی و تحت پوشش پروژه ای دولتی از بانک ها دریافت شده بود، به حساب هایی نامرتبط با این پروژه انتقال داده شده بودند؛ حساب هایی که اغلب خارج از کشور قرار داشتند و منافعی غیر دولتی و سیاه را دنبال می کردند. این تجربه تلخ نشان داد اعتماد بیش از حد به پروژه های دولتی و تحقیقات ضعیف در خصوص منابع مالی پروژه ها تا چه حد خطرناک خواهد بود.