بازار پول جذاب می شود

ظرف کمتر از سه ماه، نرخ سود بانکی دو بار دستخوش تغییر شد و پس از آنکه از ابتدای اردیبهشت ماه و با تفاهم مدیران بانک ها نرخ سود سپرده کاهش یافت، حالا با تصمیم شورای پول و اعتبار مجددا افزایش پیدا کرده است.

سه شنبه شب گذشته بود که شورای پول و اعتبار با هدف حفظ ارزش پول ملی و به پیشنهاد بانک مرکزی، با افزايش تنوع سپرده های بانکی موافقت کرد و سقف سپرده گذاری یک ساله را از ۱۵درصد به ۱۶درصد افزایش داد. این در حالی است که مدیران بانک ها در پایان فروردین ماه امسال نرخ سود سپرده را کاهش دادند و کاهش هزینه تجهیز منابع را دلیل این کاهش سود اعلام کردند. اما حالا با تصمیم تازه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافت و علاوه بر آن، امکان سپرده گذاری دو ساله و سه ماهه نیز فراهم شد. در حالی که تا پیش از این، سپرده های بلندمدت حداکثر یک ساله بود، اما شورای پول و اعتبار هم اکنون این امکان را به بانک ها داده که اقدام به جذب سپرده ها در سررسید زمانی دو ساله با نرخ سود ۱۸درصدی کنند. همچنین امکان افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه و نرخ سود 12درصدی نیز برای بانک ها فراهم شده است. در این بین، بیشترین افزایش نرخ سود در سپرده های شش ماهه اتفاق افتاده و نرخ سود از ۱۱درصد به ۱۴درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ سود سپرده کوتاه‎مدت نیز با افزایش نرخ ۲درصدی به ۱۰درصد رسید. نرخ سود سپرده یکساله هم که پیش از این ۱۵درصد بود، یک درصد ارتقا یافت.

از افزایش نرخ سود تا تنوع‎ بخشی به سپرده ها

دومینوی افزایش نرخ سود پس از بازار بین بانکی، بازار حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز، در هفته گذشته به بازار پول رسید. در هزار و دويست و نود و هفتمين نشست شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود سپرده افزایش یافت و بازار پول جذاب تر شد. شورای پول و اعتبار در این نشست به ریاست عبدالناصر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی و به پیشنهاد بانک مرکزی همچنین با افزايش تنوع سپرده های بانکی موافقت کرد. بر این اساس، با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت عادی 10درصد، سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت ويژه سه ماهه 12درصد، سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت ويژه شش ماهه 14درصد، سپرده سرمايه گذاری با سررسيد يک ساله 16درصد و سپرده سرمايه گذاری با سررسيد دو ساله 18درصد تعیین شد.

سیاست گذار پولی با افزایش نرخ سود بانکی تمهیدی اندیشیده است تا از التهاب بازارهای موازی کم کند و روند انبساطی و رو به رشد نقدینگی را تعدیل نماید. تصمیم مدیران بانکی در کاهش نرخ سود سپرده در پایان فروردین ماه در شرایطی بود که هنوز بازار ارز و طلا دچار التهاب کنونی نشده نبود و قیمت دلار کانال 20 هزار تومان و قیمت سکه مرز 10 میلیون تومان را پشت سر نگذاشته بود، اما در حال حاضر افزایش سود بانکی تصمیم مناسب و کارآمدی در جهت مدیریت شاخص های کلان اقتصاد است. به عنوان مثال، اگر نرخ سود بانکی (تا پیش از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار) 15درصد است و نرخ تورم طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار بیش از 27درصد است، این یعنی نرخ سود واقعی در اقتصاد ایران منفی 12درصد است و پولی که در بانک گذاشته می شود، حداقل 12 درصد در یک سال آینده از ارزش آن کم می شود بنابراین نرخ سود ۱۵ درصدی در شرایطی که مرکز آمار ایران، تورم خردادماه امسال را 27.8 درصد اعلام می کند، عملا به منزله تابلوی ایست مقابل نقدینگی و خروج سپرده‎ها از بانک‎هاست. از همین روست که برخی از اقتصاددانان معتقدند سیاست‎گذار پولی می تواند با رصد شرایط و در صورت تشخیص، حتی بار دیگر نرخ سود بانکی را افزایش دهد.

پیشنهاد انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه

انتشار اوراق ودیعه با سررسید دو ساله، دیگر برنامه ای است که بانک مرکزی در هفته ای که گذشت، از جزییات آن خبر داد و این تصمیم در کنار افزایش نرخ سود سپرده، دو راهکار جدید سیاست گذار پولی برای جذب نقدینگی و ارسال سیگنال به بازارها به ویژه بازار ارز و سکه است. اوراق ودیعه برای نخستین بار است که منتشر می شود و احتمالا سود خوبی برای خریداران خواهد داشت که بیشتر از نرخ سود سپرده است؛ اوراقی که همگام با نرخ تورم تنظیم می شود و می تواند نگرانی صاحبان سرمایه از کم ارزش شدن پول را تا اندازه ای رفع کند. البته انتشار اوراق ودیعه منوط به مجوز شورای پول و اعتبار است و به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، قرار است پیشنهاد آن در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

صبح چهارشنبه گذشته بود که پیمان قربانی از پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله جهت مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد اوراق ودیعه با سررسید دو ساله را در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم منتشر کند و بر این اساس پیشنهاد یادشده در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح جزییات بیشتر این اوراق گفت که هر 100 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان 2.8 واحد درصد کاهش خواهد داد. او همچنین یادآور شد که ابعاد فقهی انتشار این اوراق قبلا در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهرماه 1397 نیز مجوز قانونی لازم از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.

آنطور که قربانی اعلام کرده، بانک مرکزی قصد دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد. اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی است که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی می شود. طبق این قرارداد، صاحبان وجوه ، منابع خود را جهت حفظ ارزش نزد بانک مرکزی به ودیعه می گذارند. بانک مرکزی نیز این وجوه را در قالب امانت (هم از نظر فیزیکی و هم از نظر ارزشی) بلوکه کرده و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره دو ساله و با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران شده و معادل قدرت خرید وجوه در ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد.

تابلوی ایست مقابل رشد نقدینگی و افزایش تورم

افزایش نرخ سود بانکی و پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه در حالی است که بازار ارز در دو روز پایانی هفته گذشته واکنشی به آن نشان نداد و قیمت دلار در آخرین روز هفته (پنجشنبه) در کانال 23 هزار تومان باقی ماند. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود. با این حال به نظر می رسد که برای اثرسنجی دقیق سیاست های جدید بانک مرکزی بر بازار ارز و حرکت نقدینگی باید تا ادامه این هفته به انتظار نشست. درست است که میزان افزایش نرخ سود بانکی شاید به اندازه ای نیست که حالت ایجابی داشته باشد و برای معامله گران جذابیت بالایی ایجاد کند، اما حداقل در حالت سلبی می تواند از ورود نقدینگی بیشتر به بازار ارز و سکه جلوگیری کند. در شرایطی که این روزها معامله گران در حال کسب سودهای بیشتری در بازار ارز، سکه و بورس هستند، افزایش اندک نرخ سود سپرده شاید نتواند موج نقدینگی را به سمت بازار پول بکشاند، اما مطمئنا باعث ماندگاری سپرده ها و مانع خروج آنها از بانک ها خواهد شد، چراکه افرادی که تا پیش از این با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی تصور می کردند سپرده ریالی شان در بانک ها روز به روز در حال کاهش ارزش است، حالا با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار نسبت به ادامه سپرده گذاری و سرمایه گذاری در بازار پول اطمینان بیشتری پیدا می کنند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com