بازار داغ انتخابات و کارت‌هایی که روی دیگری دارند

انتخابات در هر موضوع و سوژه‌ای نشان از دموکراسی است و حکایت از آن دارد که دارندگان حقوق مشترک می‌توانند نمایندگانی را از بین خود جهت حضور، تصمیم‌گیری و رقم زدن سرنوشت آنها انتخاب کنند. بنابراین فی نفسه موضوع انتخابات و اهمیت به آن عامل رشد و شکوفایی فرهنگی و میل به دموکراسی است و این طبیعی است که هنگام انتخابات هر دوره بازار آن داغ و حامیان گروه‌های مختلف گرد هم جمع شده و در جهت شناسایی اهداف و افکار نمایندگان خود می‌کوشند. رایزنی، لابی و جلسات اقناعی، تبلیغات و حتی بزرگ‌نمایی، طبیعت این کار است اما دو آفت تخلف و تقلب و حضور دولتیان و اشغال صندلی بخش‌خصوصی توسط ایشان عوامل ناگواری است که در ادامه به بررسی هریک می‌پردازیم.

تخلف و تقلب روی دیگر سکه: اتاق بازرگانی تهران طبق آمار خود حدود 12هزار عضو دارد که در دوره‌های قبل درصد بسیار بسیار نازلی از آنها در انتخابات شرکت می‌کردند و در این دوره امید به آن است که با مشارکت حداکثری‌، نمایندگان اصلح به اتاق راه یابند. اما چه تعداد از این 12 هزار نفر واقعی و چه تعداد کارت‌های صوری و مصلحتی است. صوری به آن‌دسته از کارت‌هایی اطلاق می‌شود که برای فرار از مالیات و عدم پرداخت حقوق دولتی به کار برده می‌شوند و متاسفانه فرهنگ غلط ترویج یافته در بین این نوع فعالان گریز از قانون را افتخار و نوعا زرنگی می‌دانند که علاوه بر این روش ناسالم و سوء‌استفاده از این نوع کارت‌ها تهاجمی دیگر در حق دارندگان کارت‌های واقعی بازرگانی در هنگام انتخابات صورت می‌گیرد و با هجوم دارندگان کارت‌های تقلبی رأی‌های بلوکی وزنه را به سمت گروه‌های خاص سوق می‌دهند که باز هم منافع گروهی و شخصی تامین می‌شود.

اشغال صندلی بخش‌خصوصی توسط دولتیان و صدور کارت‌های مصلحتی: این‌دسته از کارت‌ها نیز نوعا کارت‌های غیرواقعی و جهت‌دهنده به جریان سالم انتخابات اتاق هستند که هم عامل انتخابات غیرواقعی می‌شود و هم نمایندگان غیر‌بخش‌خصوصی را در اتاق راه می‌دهد. مسلما آنان با توجه به کثرت مسئولیت‌ها و پست‌های متعدد اصولا فقط جایگاه آن را پرکرده و عملا غیرفعال هستند و صرفا هنگام رأی‌گیری و اثرگذاری در جریانات از پیش تعیین شده مشارکت می‌کنند. اتاق طی سال‌های گذشته چه نوع تدبیری برای کاهش این نوع تخلفات داشته و چه عکس‌العملی از خود نشان داده آیا اتاق تهران و مسئولان وقت آن در گریز از پرداخت مالیات مقصر نیستند و نباید پاسخگو باشند؟ آیا امکان این وجود ندارد که سره از ناسره شناخته شود و کارت‌های بازرگانی واقعی فقط به تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع، معدنکاران و کشاورزان واقعی بخش‌خصوصی اعطا شود و از حضور بی‌مفهوم دولتیان در سهمیه بخش‌خصوصی اجتناب کرد و در هنگام انتخابات نیز نمایندگان واقعی به دور از تقلب و جناح بندی‌های غیراصولی وارد اتاق شوند؟ بی‌شک امکان آن هست، ولی اهتمامی برآن وجود نداشته. امید است سکانداران جدید اتاق به این موضوع با دید کاملا شفاف بنگرند و به‌منظور جلوگیری از فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی، خصوصی و دولتی اقدام کنند.l

* عضو اتاق بازرگانی و کانون کارآفرینان توسعه گرا