بازارهای ازدست‌رفته باز‌می‌گردند

افزایش احتمال رسیدن به تفاهم مشترک با 1+5 و امیدواری برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک، انتظار اتفاقات خوب در بخش‌های مختلف صنعت و معدن را ایجاد کرده است. بخش صنعت طبیعتا با برداشته شدن تحریم‌ها دچار تحولاتی چشمگیر خواهد شد اما آیا بخش معدن که یکی از پرپتانسیل‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است نیز همین سرنوشت را خواهد داشت؟ شاید حوزه معدن را بتوان از معدود بخش‌هایی دانست که در اوج تحریم‌ها نیز توانست رونق خود را حفظ کرده و ارزش افزوده نیز برای کشور داشته باشد اما در هر صورت نمی‌توان اثرات تحریم‌های سختگیرانه را بر این بخش نادیده گرفت.

بازارهای جهانی را از دست دادیم

محمدرضا بهرامن، دبیر خانه معدن ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره اثرات منفی تحریم‌ها بر بخش معدن، بیان می‌کند: «اثر برداشته شدن تحریم‌ها را باید در دو بخش بازار موادمعدنی و تجهیزات معدنی بررسی کرد. در اثر تحریم‌ها ما نمی‌توانستیم بازارهای هدف را خوب تعریف کنیم و بازارهای کشورهای اروپایی را از دست داده بودیم. مشکل اساسی ما بر سر نقل و انتقال پول بود. در بخش تجهیزات معدنی نیز ما نمی‌توانستیم تجهیزات را از کشورهای صاحب نام خریداری کنیم و به ناچار باید سراغ کشورهای آسیای شرقی می‌رفتیم که کیفیت آنها در حد مطلوب نبود. همچنین در این بخش ما با مشکل استفاده از خدمات پس از فروش به تجهیزات به‌صورت نامنظم روبه‌رو بودیم که این موضوع هزینه تمام شده را 20 تا 25 درصد افزایش می‌داد.»

او می‌افزاید: «بخش معدن یکی از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است اما با وجود تحریم‌ها، سـرمایه‌گــذاران خـارجی نمی‌توانستند به این بخش ورود کنند و آن دسته هم که ورود کرده بودند با چالش مواجه بودند.» رضا خیام، مدیرعامل شرکت خیام سپنتا نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «تحریم‌ها موجب شد تا هزینه‌های بخش معدن بالا برود و منافع ما در بسیاری از مواقع از دست برود. از سوی دیگر ما بازارهای جهانی را نیز از دست دادیم و فقط بازار چین برای ما باقی ماند.»

کاهش هزینه‌ها مهم‌ترین اثر برداشته شدن تحریم‌ها

حالا که امید به برداشته شدن تحریم‌ها رنگی جدی به خود گرفته این پرسش مطرح می‌شود که چه تحولی در انتظار بخش معدن است؟ سـجاد غــرقی، عـضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «در بخش معدن باید دو بخش را جدا کنیم. یکی حوزه‌های تخصصی بخش معدن مثل فلزات پایه، فلزات رنگی، سنگ‌های تزیینی‌و... و بخش دیگر موضوعات عمومی کسب‌وکار نظیر امکان سرمایه‌گذاری خارجی، گشایش اعتبار و... است. برداشتن تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل، امکان سرمایه‌گذاری خارجی و مواردی از این دست است که همه بنگاه‌ها را شامل می‌شود.»

خیام هم با بیان اینکه طبیعتا وقتی مراوده ما با بانک‌های جهانی عادی شود از هزینه‌های بخش معدن کاسته خواهد شد، اظهار می‌کند: «با برداشته شدن تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های اکتشافی خارجی به ایران خواهند آمد و ما به اقتصاد دنیا وصل خواهیم شد. طبیعتا تبادلات ما با دنیا نیز بیشتر شده و شرکت‌های معدنی دیگر ناچار نیستند از شرکت‌های درجه دو و سه آسیایی تجهیزات تهیه کنند.»

سیاست‌های ضدتوسعه‌ای مساوی تحریم داخلی بخش معدن

با اینکه طبیعتا برداشته شدن تحریم‌ها، اتفاقات مثبتی را برای حوزه معدن در پی دارد اما فعالان این بخش معتقدند آزاردهنده‌تر از تحریم‌ها سیاست‌هایی است که داخل کشور برای حوزه معدن انجام می‌گیرد. غرقی در این زمینه اظهار می‌کند: «بدون وجود تحریم‌های خارجی نیز سیاست‌گذاری‌هایی که در دولت و مجلس اتفاق می‌افتد، به‌مراتب اثرات منفی بیشتری نسبت به تحریم‌های خارجی دارد. اما فشارهایی که از بابت بهره مالکانه، حقوق دولتی و تسهیلاتی که در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد، حتی با برداشتن تحریم‌ها نیز پابرجاست. در شرایط موجود وقتی بازار جهانی در رکود به سر می‌برد، این سوءتدبیر است که دولت از طریق افزایش حقوق دولتی هزینه‌های معدنکاری را بالا ببرد. این موضوع موجب ‌شود که بدنه معدنی بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌شود و با افزایش هزینه‌ها مجموعه‌های معدنی به‌ویژه بخش‌خصوصی واقعی از گردونه رقابت خارج شوند و این ضربه مهلکی است.»

او ادامه می‌دهد: «ما در تصمیم‌سازی‌ها در بخش معدن در ریل توسعه‌ای قرار نداریم. در بلند‌مدت وقتی امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود، بازار خالی از بنگاه‌های خصوصی می‌شود به همین دلیل موضوع اصلی امروز در حوزه معدن، سیاست‌های ضدتوسعه‌ای در دولت و مجلس در این حوزه است بنابراین بیش از اینکه نگرانی ما از تحریم‌های خارجی باشد از تحریم‌های داخلی است. اولویت باید با تقویت نهادهای خصوصی باشـد. اینـکه برداشـته شدن تحریم‌ها و موانع نقل و انتقال پول، امکان سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند خوب است اما وقتی بخش‌خصوصی وجود نداشته باشد، همه این اتفاقات بیهوده است. کمک به بقای بخش‌خصوصی مهم‌ترین سرمایه‌گذاری است که باید برای آینده صورت بگیرد در غیر‌این صورت کشور به جولانگاه شرکت‌های خارجی بدون دخالت بخش‌های ملی تبدیل خواهد شد.»