ایتالیا یک خطر سیستماتیک است که می تواند به وسواس جدید سرمایه گذاران تبدیل شود

در چندین سال اخیر سرمایه گذاران گویی بر اثر گمانه زنی ها درباره اینکه یونان ممکن است بدهی های خود را نپردازد و بالاخره منطقه یورو را ترک کند، به گروگان گرفته شده اند. 

فرآیند این تفکر به این صورت است که یک «گرگزیت» _ خروج یونان از اتحادیه اروپا_ یک تاثیر دومینویی در اروپا ایجاد خواهد کرد و دیگر کشورها مثل پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا نیز در آن صورت خروج از منطقه یورو را انتخاب می کنند.

در حالی که مشکلاتی که ممکن است به بیرون رانده شدن یونان از اتحادیه اروپا ختم شود همچنان ادامه دارد، مشکل دیگری هم دارد پیش کشیده می شود: ایتالیا با یک بحران بانکی تمام عیار مواجه است. اخیرا معاملات در مونته دئی پاسچی قدیمی ترین بانک جهان و سومین وام دهنده بزرگ ایتالیا با حدود 170میلیارد یورو (190میلیون دلار) دارایی، بعد از کاهش 6درصدی ارزش سهامش به دلیل نگرانی ها درباره نرخ پایین سرمایه گذاری در طرح نجات اضطراری با مشکل مواجه شد.

حدود 50میلیارد یورو یا حدود 30درصد از دارایی های این بانک را وام های پرداخت نشده تشکیل می دهند و در حالی که از صندوق کمک های مالی خصوصی یاری گرفته است، تحقیقات بی ام ای می گوید که این اقدام به تنهایی احتمالا نمی تواند کافی باشد. به علاوه، دو وام دهنده عمده این کشور «یونی کردیت» و «اینتسا سانپائولو» در پس این کمک مالی قرار دارند، بنابراین در مرحله های بعد آنها هستند که باید بار بد بودن اوضاع را به دوش بکشند.

در حال حاضر، سهام بانک های ایتالیایی از زمان آغاز بحران بانکی این کشور به پایین ترین سطح خود رسیده است.

این تنها مونته دئی پاسچی نیست که به دردسر افتاده است. تا زمانی که که وام های تادیه نشده 17درصد از کل وام ها را تشکیل می دهد کل سیستم بانکی ایتالیا در خطر قرار دارد. کمی پیشتر، در سال 2016 بانک های Popolare di Vicenza و Veneto Banca شاهد بودند که بانک آتلان سهام عمده را در اختیار گرفته و تزریق سرمایه اضافه در ماه آگوست و با اعمال فشار بیشتر روی بانک های سلامت تر در ایتالیا انجام شد. اوضاع حتی می تواند از این هم بدتر شود. بی ام ای می گوید که انتخابات بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا فشار وارونه ای روی نرخ بهره داشته و راه رفتن روی لبه این تیغ را دشوارتر کرده است. علاوه بر اینها، بی ام ای اعتقاد دارد که در نتیجه تضعیف تقاضاهای خارجی و تضعیف اعتمادبه نفس، چشم انداز برای رشد در منطقه رو به بدتر شدن است.

در نهایت نسبت به دوره تصدی نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنتسی عدم اطمینان وجود دارد و گمان می رود که ممکن است او در همه پرسی پیش رو بر سر اصلاحات قانون بازنده شود.

بی ام ای به طور خلاصه می گوید: «بحران بانکی ایتالیا همچون یک منبع خطر سیستماتیک برای اقتصادهای داخلی و بزرگ تر منطقه باقی خواهد ماند.»

یک ایتالگزیت می تواند چشم انداز اروپا را تغییر دهد. پیگیر باشید.