وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای ما موضوع افزایش صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید درحوزه تراز پرداختهای خارجی و تجاری به تعادل بهتری دستیابیم. علی طیبنیا توجه و مدارا با بنگاهها و تولیدکنندگانی را که دچار مشکل هستند، از دیگر سیاستهای ضروری مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور برشمرد و گفت: دوستان سازمان مالیاتی عنایت داشته باشند که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی و افزایش توان تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان است. وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته گفت: آسیبشناسی جامع و کاملی که از اقتصاد کشور به عمل آمده، نشان میدهد وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد، دو ویژگی اصلی اقتصاد است که دومی نیز معلول اولی است.
طیبنیا وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تزریق منابع حاصل از فروش نفت به بودجه را زمینهساز ایجاد اقتصاد دولتی عنوان کرد و افزود: در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تکمیل نظام مالیاتی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی در واقع دو هدف اصلی هستند. وی در تشریح تاثیرات وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: آنچه که اقتصاد ایران را نسبت به فشارها و نوسانات خارجی و تحریمها تحت تاثیر قرار داد، عمدتا دو حوزه وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای نفت در تراز بازرگانی خارجی بود. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وابستگی به نفت باعث شد که دشمنان فشار خود را در بحث تحریمها روی درآمدهای نفتی کشور متمرکز کنند چون میدانستند با کاهش درآمدهای ارزی، هزینههای جاری و عمرانی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
وی در تشریح آسیبپذیری اقتصاد از وابستگی به نفت افزود: یکی دیگر از حوزههایی که به اقتصاد کشور از این ناحیه آسیب رسانده، وابستگی تراز پرداختها و تراز بازرگانی کشور از نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است، به نحوی که هر وقت درآمدهای نفتی افزایش یافته، شاهد افزایش واردات به کشور بودهایم و هر موقع این درآمدها چه به دلیل کاهش قیمت نفت یا به دلیل محدودیتهایی از قبیل تحریم کاهش یافته است، شاهد کاهش واردات کشور بودهایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این بخش از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گفت: یکی دیگر از ویژگیهای اقتصاد کشور عمق اندک تولید در اقتصاد ایران است.
طیبنیا در ادامه افزود: با تحلیل تراز بازرگانی و واردات و صادرات کشور درمییابیم که تولید در اقتصاد ما عمدتا به واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه از خارج وابسته است به نحوی که ۸۰درصد از سهم واردات به این طبقه از مواد و کالاها وابسته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به رویکردها و راهحلهای برون رفت از این وضعیت پرداخت و گفت: تحلیل کلی از اقتصاد ایران نشان میدهد که باید نقش نفت را در اقتصاد کاهش دهیم و مهمترین جایگزین برای درآمدهای نفتی، درآمد پاک مالیاتی است.