اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

در بخش اول، آمارهای سرمایه‌گذاری در حال‌حاضر و آینده برای بخش کشاورزی تا حدودی بررسی شد و در این بخش ادامه موضوع سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود.
تامین امنیت؛ ضرورتی برای سرمایه‌گذاری
در راستای اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبنی بر نصف شدن میزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خوار و بار جهانی نشان داده که سالانه حداقل 30‌‌میلیارد دلار وجوه اضافی موردنیاز است. همچنین ریشه‌کنی کامل گرسنگی تا سال 2050 سالانه چیزی در حدود 90 تا100‌‌میلیارد دلار هزینه اضافی دربرخواهد داشت. ظرفیت کشورهای در حال‌توسعه برای پرکردن این شکاف‌‌ها محدود بوده و کمک‌‌های مالی دیگر کشورها نیز گزینه چندان کارگشایی نیست.
در حقیقت سهم کمک‌‌هایی که به سوی بخش کشاورزی سرازیر می‌شوند، به زیر پنج‌ درصد کاهش یافته است.

شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که می‌تواند محور توسعه قرار گیرد را در عدم‌اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جست‌وجو کرد؛ البته تمام صاحب‌نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق‌نظر دارند که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست.

از میان 40 نوع بلایای طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می‌شود. آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران از 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال یازدهمین کشور حادثه‌خیز جهان شناخته شده که با اعمال مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به‌صورت راهبردی قابل برنامه‌ریزی است.

راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
یکی از مشخصه‌های بارز بخش کشاورزی ایران درصد بالای سهم بخش‌خصوصی درآن است که حدود 95درصد ذکر می‌شود.

هرچند سهم بالای بخش‌خصوصی موجب شده در مواردی که نرخ بازگشت سرمایه پایین بوده است، بنگاه تعطیل و سرمایه آنها به سمت بخش‌های خدمات رفته و موجب افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت به شهرها و دست آخر کاهش تولید در این بخش شود، بنابراین باید از حالت فعالیت‌هایی که به‌صورت اقتصاد معیشتی است به سمت فعالیت‌های سودآور و صنعتی گام بردارد.
از مهم‌ترین راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌توان از عناوین زیر یادکرد:
- ثبات قوانین و مقررات
- معافیت‌های مالیاتی و عوارض

اقدامات راهبردی برای حفظ و توسعه
زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری
همان‌گونه که قبلا گفته شد نزدیک به 95درصد کشاورزی سهم بخش‌خصوصی است، که از طرفی مزیت و از طرفی با کوچک‌ترین بحران بازار و شرایط اقلیمی سرمایه به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود.
از سویی دیگر، بررسی‌ها نشان‌دهنده وجود خرده‌مالکیت در بخش است که به علت فقر مالی و اطلاعاتی و نیز اقتصاد معیشتی کشاورزی نقش دولت برای سرمایه‌گذاری پررنگ‌تر می‌شود.
دولت با اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند سطح بهره‌وری کشاورزی را افزایش داده و بالطبع درآمد عایدی بخش افزایش می‌یابد. بدین ترتیب تمایل سرمایه‌های کلان برای فعالیت در این زمینه زیاد می‌شود.
امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم‌تکافوی منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذ‌اری خارجی چه به‌صورت مستقیم یا به‌ صورت سهامداری خارجی روی می‌آورند که سهولت و قابلیت اجرا و ثبات قوانین می‌تواند چراغ سبزی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
البته ایران به خاطر قرار داشتن در کنار راه‌گذر‌های بین‌المللی و در اختیار‌ داشتن نهاده‌های ارزان، ایجاد تسهیلاتی چون معافیت‌های مالیاتی، امکان فروش چه در بازار‌های بین‌المللی و چه در بازار خارجی، اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری و کشش مناسب را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است که می‌توان علت ضعف موجود در این زمینه را بازاریابی ضعیف برای جذب سرمایه‌های خارجی دانست.

راهکارهای سرمایه گذاری
بخش کشاورزی به دلایل پیش گفته، با گریز سرمایه قادر به رقابت با بخش صنعت و به‌ویژه بخش خدمات نیست، این در حالی است که افزایش قیمت برخی نهاده‌ها و از جمله حامل‌های انرژی تاثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاهای کشاورزی و ستانده‌ها در قیاس با داده‌ها و بهره‌وری بخش کشاورزی دارد که باید در آن اندیشید و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز عنایت ژرفی به موضوع داشته باشد.

یکی از ابزارهای بسیار موثری که نباید مغفول بماند این موضوع است که در واقع سامانه مدیریت ریسک باید تضمین‌کننده و جبران‌کننده زیان‌های ناشی از بلایای قهری و طبیعی«Disasters & Catastrophes» و نیز
«Revenue Insurance» و تضمین تولید بوده و زیان‌های بازار را زیر پوشش قرار دهد.  موضوع دیگری که باید رعایت شود تولیت مقتدرانه بازار واردات و جلوگیری ازDamping  توسط کالاهای خارجی است که در مبدا از یارانه‌های تولیدی برخوردار بوده‌اند و بازار داخلی را بعضا از سودآوری خارج می‌کنند.

  بحث دیگر موضوع تکمیل زنجیره تولید و اهمیت مضاعف به صنایع تبدیلی و  Food Industry است که در کنار بازاریابی Marketing مناسب هرچه بیشتر بخش را به سوی سودآوری سوق می‌دهد.

به‌ عنوان مثال، برنج باسماتی با حمایت به ظاهر مجاز دولت صادرکننده، وارد کشور می‌شود، ‌برای حمایت از تولید‌کشاورزی باید از قوانین ضد دامپینگ استفاده شود.

بنابراین با اعمال تعرفه سهمیه‌ای جلوی واردات بی‌رویه گرفته می‌شود. در تعرفه سهمیه‌ای به فرض مثال سالی 500‌هزار تن برنج خارجی مورد نیاز است تا اندازه نیاز مصرفی با تعرفه چهار درصد و بیش از این رقم با تعرفه بالاتر وارد شود.
 در مورد سیاست تثبیت نرخ ارز و تاثیر افزایش بر واردات نیز این سیاست از جمله سیاست‌های کلان است که بخش کشاورزی را متاثر کرده، می‌تواند به واردات دامن بزند و قیمت صادرات را تعدیل و کاهش دهد که به ضرر صادرات است، اما این سیاست کلان است که در اختیار بخش کشاورزی قرار ندارد. سیاست تثبیت نرخ ارز چاقوی دو لبه‌ای است که از یک طرف نهاده‌های کشاورزی وارداتی ارزان وارد می‌شود و هر چه نرخ ارز پایین باشد به نفع تولید‌کننده است، از طرف دیگر برای صدور کالا توان رقابت را شاید با مشکل مواجه ‌کند.

اگر با دلار ارزان نهاده تولید و ماشین‌‌های کشاورزی وارد شود به نفع تولید داخلی است، ولی اگر محصول نهایی وارد شود به ضرر تولید داخلی تمام می‌شود.