اهداف جدید کیفی صنعت خودرو تدوین و نهایی شد

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتقای سطح ایمنی خودرو و تکمیل تجهیزات مراکز آزمایشگاهی قطعات و مجموعه‌ها و ایجاد مرکز تست جاده‌ای خودرو را از برنامه‌های در دست اقدام این دفتر برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امیرحسین قناتی به مناسبت فرارسیدن دهه ایمنی راه‌ها (14 تا 25 آبان‌ماه) گفت: بهبود و ارتقای بدنه محصولات جاری در حوزه ایمنی فعال (Active safety) و پیگیری انجام فعالیت‌های مشترک خودروسازان با شرکای خارجی معتبر در جهت تامین یا مشارکت در طراحی پلتفرم‌های جدید، از دیگر برنامه‌ها و رویکردهای جدید وزارتخانه است.

قناتی اضافه کرد: با توجه به تعیین اهداف جدید کیفی متناسب باسطح توقعات مشتریان و استاندارد‌های جدید، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را با خودرو سازان آغاز کرده‌ایم.

وی گفت: با رفع مشکلات اجرایی تملک زمین، شروع عملیات اجرایی فاز یک طرح ملی آزمون جاده‌ای خودرو با همکاری تمامی خودروسازان داخلی آغاز شده است.

قناتی افزود: در بحث ایمنی، سه عامل انسان، جاده و خودرو به‌صورت مشترک متضمن ایمنی تردد خواهند بود که مسلما نقص در هر بخش می‌تواند باعث بروز حوادث ناگوار شود.

الزام به تغییرات کمربند ایمنی با قابلیت تنظیم ارتفاع، الزام نصب سیستم ترمز ضد قفل (ABS)، الزام نصب کیسه هوای راننده و سرنشین، الزام تجهیز خودروهای سنگین به گاردهای جلو، عقب و جانبی، الزام تست واژگونی و تعادل برای خودروهای عمومی حمل مسافر از جمله اقداماتی بود که به گفته قناتی، برای افزایش سطح ایمنی خودرو‌های داخلی در حال انجام است.

وی افزود: برای افزایش سطح ایمنی خودروهای تولیدی کشور، ارتقای سطح استاندارد‌های ایمنی و تدوین استانداردهای جدید، ابلاغ دستورالعمل‌های ارتقای سطح کیفی و خدمات پس از فروش و نظارت بر آنها، کنترل چند مرحله‌ای اتصالات ایمنی و تقویت استحکام بدنه و شاسی، تغییر پلتفرم صندلی‌های جلو، ارائه پلتفرم و محصولات جدید و تجهیز آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه محصول را نیز تاکنون به مرحله اجرا رسانده‌ایم.

قناتی تصریح کرد: در این راستا هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در حوزه حمل‌و‌نقل و ایمنی و توسعه و تجهیز مراکز معاینه فنی و نظارت موثر بر عملکردآنها باید صورت بگیرد.

وی افزود: ساماندهی واحدهای تولیدی تریلر و انواع کاربری، تدوین استانداردهای جدید ایمنی، به‌خصوص خودروهای حمل‌و‌نقل عمومی، نظارت بر نحوه بهره‌برداری خودروهای حمل‌و‌نقل عمومی و تسریع در خروج خودروهای فرسوده از دیگر اقداماتی است که برای افزایش ایمنی صنعت حمل ونقل ضروری است.

قناتی با تاکید بر بررسی و تحلیل حوادث جاده‌ای در کمیته ناوگان، سازمان ملی استاندارد و اعلام دوره‌ای نتایج آن در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو و کمیسیون ایمنی راه‌ها گفت: برای افزایش ایمنی بیشتر خودرو‌های تولیدی لازم است گزارش‌های فنی تصادفات به‌صورت مستمر از سوی راهور به کمیته مذکور ارسال شده تا براساس آن بتوان نقاط قابل بهبود در هر بخش اعم از استاندارد، فرآیند تولید و محصول را شناسایی واصلاح کرد.

همچنین وی به لزوم متناسب‌سازی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث با سن خودرو و کاهش مدت معافیت خودروهای نو از معاینه فنی نیز اشاره کرد. به بیان وی، نظارت بر اجرای موثر قانون «جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی با مطابقت بانک اطلاعاتی مراکز معاینه فنی خودرو با بانک اطلاعاتی راهنمایی و رانندگی» نیز از دیگر موارد راهگشاست.