عضو انجمن قطعهسازان ضمن تاکید بر خصوصیسازی واقعی در صنعت خودرو گفت: عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی واقعی در صنعت خودرو موجب بسیاری از مشکلات و صرف هزینههای بالا در این صنعت شده است.
محمدرضا قوام نصیری، در گفتوگو با دنیای خودرو، افزود: با خصوصیسازی واقعی و خروج صنعت خودرو از انحصار دولت، هزینههای سرباری که بهواسطه انحصار دولت در حوزه خودروسازی صرف میشود، کاهش خواهد یافت. در صورتی صنعت خودرو خصوصی شود مشتری قدرت انتخاب بیشتری داشته و قادر خواهد بود هر خودرویی را انتخاب کند.
وی مسئله مهم در توجه بیش از حد به موضوع قیمت خودرو را انحصار دولت در صنعت خودرو دانست و خاطر نشان کرد: در شرایطی که بسیاری از بخشهایی که ضرورتی به خصوصیسازی نیست به بخش خصوصی واگذار شده است، متاسفانه همچنان صنعت خودرو در انحصار دولت قرار دارد. مسلما با خصوصیسازی واقعی محصولات تولیدی در حوزه خودروسازی از قیمت، کیفیت و امکانات بالاتری برخوردار شده و با استقبال بیشتری از سوی مشتریان مواجه خواهند شد.
این فعال صنعت قطعهسازی کشور در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری صنعت قطعهسازی کشور روند نسبتا خوبی را طی کرده است، افزود: خوشبختانه از ابتدای امسال صنعت قطعهسازی کشور بهواسطه افزایش تیراژ و سفارشات عملا چشمانداز خوبی را داشته است.
نصیری همچنین از افزایش واردات خودرو و قطعات به کشور انتقاد کرد و گفت: متاسفانه امروز واردات خودرو بر تولید داخلی برتری یافته و این در حالی است که به دلیل کاهش قدرت و توان مالی جامعه بازار خودروهای وارداتی نیز با رکود همراه است. وی از تبعات اصلی افزایش واردات را حذف اشتغال در کشور دانست و اظهار کرد: قطعا بها دادن به واردات و حذف تعرفه واردات بیشتر دولت را متضرر خواهد کرد.