رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران از قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در زمینه نساجی انتقاد و پیشنهاد کرد که بهجای تجارت ترجیحی، کارخانههای نساجی مشترک با ترکها راهاندازی کنیم. سعید حسینزاده در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مجموع ارقام تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در دو تا سه فهرست است که شکلات، ماهی و. . . نیز شامل آن میشود، اظهار کرد: در بخش نساجی تقریبا تمامی موارد از جمله پوشاک، پارچه، نخ و فرش در این فهرست آمده که شامل تخفیف 40 درصدی عوارض میشود.
وی با اشاره به توافق این قرارداد در سفر اخیر رییسجمهور به ترکیه گفت: از همان ابتدا مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردیم چراکه در شرایط فعلی کارخانجات نساجی ما مشکل دارند و در حال حاضر بازار از کالاهای خارجی اشباع شده است؛ به این ترتیب این قرارداد بیشتر به تولید داخلی ضربه میزند. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران با بیان اینکه قرارداد تجارت ترجیحی ایران با ترکیه در زمینه نساجی کاملا یک طرفه است، افزود: تعرفه واردات پوشاک 200 درصد بود که با توجه به این تخفیف 40 درصدی برای ترکیه به 160درصد کاهش یافته است. حسینزاده ادامه داد: البته مطمئن نیستم که ایران در ازای این قرارداد چه امتیازاتی دریافت کرده است اما شنیدهام که با مخالفت مقامات صنعتی ما نیز روبهرو شده است چرا که انجام این کار لطمه بزرگی به صنعت ما وارد میکند.
وی با بیان اینکه از وزارت صنعت خواستیم در قبال این موضوع حداقل از جهاتی برای تولیدکنندگان نساجی کشور جبران مافات کنند، گفت: ایجاد این تخفیف 40 درصدی ممکن است فقط محدود به ترکیه نشود و بهعنوان مثال تبدیل به رانتی شود که کالاهای چینی از این طریق وارد کشور شوند. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران واردات اجناس نساجی تحت نظارت و با کیفیت بالا را قابل قبول دانست و اظهار کرد: اگر اجناس از طریق قانونی و با کیفیت بالا وارد شوند ما راضی هستیم اما اینکه هر جنسی با هر قیمتی به کشور بیاید سودی برای ما ندارد. به هر حال ما معتقدیم که با رقابت ساخته میشویم و با محدودیت به جایی نمیرسیم اما این رقابت باید دو طرفه و عادلانه باشد.
حسینزاده با بیان اینکه کارخانجات ما در حال حاضر با ظرفیت 100 درصدی خود کار نمیکنند، گفت: همین موضوع سبب شده هزینههای آنها افزایش یابد و از طرفی این قرارداد کمک به صنعت ترکیه است اما ما امیدواریم که بتوانیم به جای عقد این گونه قراردادها کارخانههای مشترک با ترکیه را در داخل کشور ایجاد کنیم تا آنها نیز بتوانند از ظرفیت خالی ما استفاده کنند.