عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه ملی در تخصیص منابع استانها، گفت: تبعیض در تخصیص منابع به استانها برخلاف اصول قانون اساسی است.
به گزارش خانه ملت، مصطفی افضلیفرد در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رییسجمهور، گفت: مطابق اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور بر عهده رییسجمهور بوده و ضمن سپاس از قطعی شدن جذب قبولی آزمون استخدامی استانداریها دستور دهید وزیر صنعت نسبت به اجرای مصوبه مجلس درباره تمدید قرارداد ناظران این وزارتخانه در قالب قرارداد کار معین اقدام کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امنیت، رضایت و انگیزش بهعنوان سه فاکتور مهم کارآیی و بهرهوری بوده از این رو انتظار میرود در خصوص تعیین تکلیف وضعیت کارکنان منابع طبیعی و معلمان پیشدبستانی اقدام لازم به عمل آید.
افضلیفرد، عملکرد صندوق توسعه ملی را برخلاف اصول 20 و 48 قانون اساسی دانست و ادامه داد: در تخصیص منابع استانی تبعیض قائل و منابع به سوی استانهای برخوردار هدایت شده است که اکنون آقای رییسجمهور جنابعالی طبق قانون اساسی مسئول اجرای قوانین بوده و ما انتظار داریم جلوی تداوم روند مذکور را بگیرید.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در تذکر دیگر خود خطاب به وزیر ورزش و جوانان، یادآور شد: تکمیل پروژههای ورزشی معین و تجهیز سالنهای ورزشی موضوع مهمی است که باید مورد توجه وزیر واقع شود.