امسال ۴ لایحه اقتصادی به مجلس می‌رود

وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحه ساماندهی بازارهای پولی، مالی و سرمایه، سهام عدالت، مالیات ارزش افزوده و نصب صندوق‌های فروش را مهم‌ترین لوایح اقتصادی دولت جهت تقدیم به مجلس در سال جدید اعلام کرد. به گزارش شادا، علی طیب‌نیا طی سخنانی در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری و همیاری نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت طی سال 1393 اظهار داشت: برای سال 1394 نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می‌کنیم آنها را هر چه سریع‌تر تقدیم کنیم که از آن جمله می‌توان به لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نیز نصب صندوق فروش که به‌نوعی مکمل لایحه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود، اشاره کرد. 

طیب‌نیا در ادامه از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر داد و گفت: در این لایحه تمامی چالش‌های مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم با تصویب نهایی آن اهداف اصلی موردنظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود. وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت را برای تقدیم به مجلس در سال 1394 لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه طی سال‌های اخیر حاکی از وجود خلاء‌های قانونی در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند. وزیر اقتصاد پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از اولویت‌های دولت در سال جدید خواند و گفت: فراهم کردن زمینه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار و موارد مشابه از جمله اولویت‌های ما در سال 1394 است.

طیب‌نیا در عین حال خاطرنشان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، اولویت اصلی خود را معطوف به اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار کرده و در همین راستا سامانه صدور مجوزها تاکنون حدود 1600 مجوز را شناسایی کرده که این رقم تا دو هزار مجوز افزایش خواهد یافت. وی افزود: ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و آنهایی هم که می‌ماند باید تسهیل شود و اگر دستگاه‌ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه صدور مجوزها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به برخی مشکلات در امر واگذاری‌ها، همه تلاش ما در سال گذشته این بود که واگذاری‌ها همه در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در عین حال به بخش‌خصوصی واقعی صورت گیرد و در همین راستا، به‌طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم را متوقف کرده‌ایم، ضمن اینکه تسهیلاتی را نیز برای خریداران بخش‌خصوصی واقعی فراهم آورده‌ایم که البته کافی نیست.