دومین روز همایش سیاستهای پولی و ارزی با نشست تخصصی چالشهای نظام بانکی برگزار شد. در این نشست فرهاد علینژاد مهربانی محقق اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، علی طهماسبی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی، کوروش معدلت عضو هیأتمدیره بانک ملت، رسول خوانساری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی و سیدعلی روحانی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران شرکت داشتند.
فرهاد علینژاد در این نشست ضمن اشاره به تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و نظارتی بر تعداد بهینه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی گفت: وابستگی دولت به استقراض از شبکه بانکی، رشد اقتصادی، رشد جمعیت، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی و درجه ریسکگریزی سیاستگذار در خصوص وقوع بحران بانکی و نرخ تورم ازجمله عوامل اقتصادی مؤثر بر تعداد بانکهای فعال است.
علی طهماسبی، دومین سخنران این نشست در مقالهای با عنوان «حقوق و مزایای مدیران بانکی؛ میزان یا ساختار؟ » گفت: توسعه چارچوب مقرراتی و تنظیمگری درزمینه پرداختهای انجامشده به مدیران بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. ناظران و مقرراتگذاران بانکی همواره باید توجه داشته باشند که تصمیمات ریسکی اغلب توسط مدیران اجرایی و نه سهامداران اتخاذ میشود. وی تصریح کرد: در شرایطی که ساختار پرداخت به مدیران سبب افزایش انگیزه آنان به انجام فعالیتهای ریسکی باشد، ناظران باید بهدقت فعالیتهای بانک را رصد کنند و همواره بر ساختار پرداخت به مدیران نظارت داشته باشند.
روند همیشه افزایشی نرخ ارز
مشاور وزیر راه و شهرسازی هم در دومین روز این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و دیدگاههای خود را در خصوص سیاست یکسانسازی نرخ ارز در میزگرد سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز تشریح کرد.
حسین عبدهتبریزی گفت: تمام کارشناسان با نظام نرخ ارز ثابت مخالف هستند. تغییرات دستوری نیز به دلیل آنکه بهرهوری را تحت تأثیر قرار داده و موجب ازدیاد فساد میشود مخالفان خود را دارد. وی افزود: نرخ ارز در اقتصاد ایران بیشتر روند افزایشی دارد تا کاهشی که خود شاهدی بر این مدعا است و بر این اساس بحث اصلی بر سر نظام جایگزین است.
عبدهتبریزی تصریح کرد: ابهامات و مشکلات بسیاری در خصوص اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز وجود دارد.
دو زوج تأمین مالی
وی افزود: با توجه به این موضوع که نفت و میعانات گازی دو زوج تأمین مالی هستند، سیاست یکسانسازی نرخ ارز قطعاً با دشواریهایی مواجه خواهد شد.
عبدهتبریزی یادآور شد: سیاست یکسانسازی نرخ ارز با توجه به اقتصاد سیاسی و بحث انتخابات، در شرایط فعلی کشور با دشواریهای زیادی مواجه خواهد شد، زیرا تغییراتی که در کوتاهمدت هزینه بالایی در اقتصاد ایجاد میکنند اما رفاه میانمدت و بلندمدت را هدف قرار میدهند، معمولاً از سوی رسانهها بد تفسیر میشوند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نظام بهینه نرخ ارز در اقتصاد گفت: بیشتر اقتصاددانها و مدیران درک درستی از نظام شناور مدیریتشده ندارند و در دولتهای قبل نیز نظام ارزی کشور، شناور مدیریتشده نامیده میشد، اما شاهد تلاطمهای بسیاری در این بازار بودیم، بنابراین رسیدن به تعریف دقیقی از مدیریت شناورشده مهم است.
وی افزود: یکی از پیشنهادهای مطرحشده در خصوص نظام ارز شناور آن است که دولت در بازار حراج، ارز خود را بفروشد، به این معنی که در ابتدای سال اعلام کند تصمیم دارد میزان مشخصی ارز را به فروش رساند، در این صورت انتظار میرود بازار نرخ خود را پیدا کند و این قیمت نزدیکترین نرخ به نرخ بازار خواهد بود.
عبدهتبریزی تأکید کرد: در خصوص بازار ارز برخی سوالات دیگر نیز مطرح است. بهعنوانمثال اینکه آیا دولت باید ارز را به بانک مرکزی بفروشد؟ برخی معتقدند اگر ارز از کانال بانک مرکزی وارد بازار شود بازهم از طریق تغییر حجم شبه پول، حجم پول تحت تأثیر قرار میگیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تشکیل بازار سلف ارزی اظهار داشت: بنده معتقد هستم تقاضای سفتهبازی نقش غالب را در این بازار خواهد داشت و احتمال تشکیل یک بازار عملیاتی بسیار کم است و این موضوع خاستگاه سیاستگذار نیست.
وی ادامه داد: تشکیل این بازار نیازمند پیششرطهایی است و عملاً در اقتصادهای درحالتوسعه این زیرساختها هیچگاه بهطور کامل برقرار نمیشود و باید در نظر داشت که مشکلات عملیاتی تشکیل این بازار قابلحل است.
عبدهتبریزی در خاتمه روشن شدن قوانین ناظر بر حساب سرمایه از سوی مقامات بانک مرکزی را یکی از الزامات تشکیل بازار سلف ارزی دانست.