اقتصادمردمی، مانع فرار سرمایه از ایران است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نارسایی سیاست‌های ارزی پاشنه آشیل اقتصاد ایران است گفت: اجرای درست قوانین باعث کاهش سهم دولت از اقتصاد و افزایش سهم مردم در اقتصاد خواهد شد. هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با ایسکانیوز، درخصوص دلایل فرار سرمایه در ایران، گفت: مهم‌ترین دلیل فرار سرمایه در ایران بی‌ثباتی قوانین است. حق شناس با بیان اینکه صنعت به معنای برنامه بلندمدت است، تصریح کرد: ممکن است در یک مقطع زمانی، یک صنعت خاص در اولویت اصلی دستورکار دولتمردان باشد اما در دولت بعدی آن صنعت دیگر در اولویت برنامه دولتمردان قرار نگیرد که این امر منجر به فرار سرمایه در کشور یا عدم تدوین برنامه بلندمدت توسط سرمایه‌گذاران می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر بی‌ثباتی شاخص‌های پولی، تصریح کرد: روند رشد نرخ تورم از شهریور ماه سال 1392 تاکنون کاهشی بوده است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در سال‌های آینده این شیوه سیاستی پابرجا باشد.  وی ادامه داد: در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که طی مدت‌زمان 40 سال نرخ تورم دورقمی داشته است، چرا باید سرمایه‌گذار در بخش صنعت این نوع اقتصاد که دیربازده است سرمایه‌گذاری کند؟ بنابراین سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد در بخش دلالی و واسطه‌گری سرمایه‌گذاری کند که بازدهی و زمان برگشت پول کوتاه‌مدت و تضمین شده است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر موانع سیاسی اظهار داشت: در سال‌های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی تحمیل تحریم‌ها توسط کشورهای غربی باعث شده است که باوجود جذابیت فراوان سرمایه‌گذاری در ایران، جذب سرمایه‌گذاری به حداقل برسد.

نارسایی سیاست‌های ارزی؛ پاشنه آشیل اقتصاد ایران

حق‌شناس افزود: نارسایی سیاست‌های ارزی پاشنه آشیل اقتصاد ایران محسوب می‌شود، بنابراین هر عاملی که بی‌ثباتی شاخص‌های پولی، ارزی و مالیاتی را در کشور ایجاد کند به نوعی ضد سرمایه‌گذاری است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران باید در دوران پساتحریم ارزیابی جدی و دقیق از محیط اقتصادی ایران داشته باشند، به‌طوری که هرچه ارزیابی آنها دقیق و جدی‌تر باشد، می‌توانند با اعتماد بیشتری سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین فقط ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه سرمایه‌گذاران می‌تواند کشور را از رکود اقتصادی نجات دهد.

حق‌شناس‌ اظهار داشت: اقتصاد دولتی و رانت‌های ایجاد شده دربستر این نوع اقتصاد، می تواند یکی از عوامل اصلی فرار سرمایه در ایران باشد. وی ادامه داد: تکلیف اقتصاد دولتی از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی روشن شد، به‌طوری که براساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی تغییر پیدا کرد اما متاسفانه این قانون در هیچ دولتی اجرا نشده است. این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه قوانین موجود به درستی اجرایی شود، نتیجه آن کاهش سهم دولت از اقتصاد و افزایش سهم مردم در اقتصاد خواهد شد.