اقتصاد خودروی ایران، كند و پرهزینه

تحلیل‌های اقتصادی اخیر از بسته خروج از ركود تورمی در رسانه‌های مختلف بیشتر با نگاه كارشناسی به موضوع پرداخته و عمدتا برای مخاطب خاص و بهره‌مند از دانش اقتصادی نوشته شده، این در حالی است كه بخش عمده‌ای از مخاطبین جامعه افراد عادی هستند كه از یكسو اطلاع چندانی از دانش اقتصادی ندارند و از سوی دیگر خود تاثیر مستقیمی از آثار بسته خروج از ركود تورمی خواهند داشت.

از این رو، در این نوشتار تلاش می‌شود با تشبیه ساختار اقتصادی كشور به یك خودرو، به تحلیل مسائل و محدودیت‌های مرتبط با اقتصاد ایران پرداخته شود. ظاهر این خودرو چندان مناسب نیست؛ زیرا، بهره‌وری پایین و استفاده نادرست از منابع، آلودگی‌های زیست‌محیطی و مانند این همگی ظاهری نامناسب را برای آن به‌وجود آورده است. از ظاهر كه بگذریم، راننده این خودرو دولت است. هرچند مالكیت آن در اختیار دولت و بخش خصوصی است، سهم دولت در آن بسیار بالا است.

سرعت این خودرو در حال حاضر بسیار كند است و حتی اگر راننده بخواهد نمی‌‌تواند تند رانندگی كند. جاده دست‌اندازهای زیادی دارد و سوخت خودرو هم نفت است كه هم مصرف آن بالاست و هم یگانه سوخت آن است. ضمن آنكه مدل خودرو هم قدیمی است. بنابراین، هم هزینه‌های زیادی را برای دارندگان خودرو به‌همراه دارد و هم اگر به‌هر دلیل سوخت با مشكلی مواجه شود، حركت خودرو با اخلال روبه‌رو می‌شود. این خودرو با چنین وضعی نمی‌تواند با سایر خودروها وارد مسابقه شود و سرنشینان را به سلامت و با هزینه كم به مقصد برساند. بنابراین، یك سوال مهم آن است كه این خودرو چگونه باید اصلاح شود تا هم سرعت حركت آن افزایش یابد و هم هنگام رانندگی از مسیر اصلی خود خارج نشود؟

ابتدا باید اجازه داد بخش خصوصی خود راننده این خودرو باشد. البته ممكن است در ابتدا و مانند هر راننده‌ای، این بخش هم نتواند با مهارت بالا به رانندگی بپردازد، كه در این میان خود دولت می‌‌تواند به‌عنوان مربی در كنار بخش خصوصی قرار داشته باشد و هر جا لازم بود اقدام به اصلاح و ارائه تذكر به راننده تازه‌كار کند.

این كار با اصلاح ساختار مالكیت خودرو و واگذاری بخش زیادی از آن به بخش خصوصی امكان‌پذیر است. اجرای سیاست‌های كلی اصل (44)‌ قانون اساسی درواقع تلاش برای اصلاح این ساختار است. بنابراین، اگر با عنوان بخش خصوصی مجدد دولت یا شبیه دولت مالكیت را در اختیار داشته باشد نمی‌‌تواند انتظار داشت سرعت خودرو بهبود یابد.

رانندگی بی‌دغدغه به محیط رانندگی مناسب و با دید بالا نیازمند است. در محیط‌های مه‌آلود حتی ماهرترین رانندگان هم قادر به رانندگی با سرعت بالا نیستند. بنابراین، تمام تلاش دولت‌ها و سایر نهادهای دخیل می‌تواند بهبود شفافیت در ارائه سیگنال به فعالان اقتصادی در داخل و كاهش نااطمینانی در ارائه سیگنال به سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازارهای ایران باشد. رانندگی خوب و با سرعت بالا جاده سالم هم می‌طلبد.

این جاده در اقتصاد، همان زیرساخت‌ها هستند كه انواع مختلف دارد- زیرساخت‌های فیزیكی، انسانی، نهادی، قانونی و اجتماعی. بخشی از متغیرهای مرتبط با جاده، علائم رانندگی است كه سیاست‌های اقتصادی آن‌ها را نشان می‌دهد. این سیاست‌ها هستند كه راه‌های خروج یا ورود، محدوده مجاز برای رانندگی بخش خصوصی، ساعت‌های مجاز برای تردد، سرعت مجاز و... را نشان می‌دهند.

بخش زیادی از این موارد كه خارج از كنترل بخش خصوصی است در شاخص تسهیل انجام كسب‌وكار قابل ردگیری است و این نهادها و سازمان‌های حكومتی هستند كه آن‌ها را مشخص می‌كنند. مجوزهای مرتبط با ورود به فعالیت‌های اقتصادی و خروج از آن، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و دریافت اعتبار از جمله این موارد به‌شمار می‌روند. این سیاست‌ها می‌توانند به‌قدری زیاد و دست‌وپاگیر باشند كه رانندگی را سخت كند یا آن‌قدر راحت و مطمئن باشد كه به تسهیل رانندگی هم كمك كند.

تا اصلاح ساختار و سپردن رانندگی به بخش خصوصی، دولت هم باید بتواند به‌صورت حرفه‌ای رانندگی كند. این امر هم در مولفه‌های حكمرانی خوب مشخص می‌شود. افزایش شفافیت، كاهش فساد، حكمرانی قانون، مقررات تنظیمی و... اگر راننده دولت باشد.

محدودیت دیگری كه باید چاره‌جویی شود، سوخت این خودرو است. اولا وابستگی بالایی به نفت دارد و ثانیا جایگزینی آن با سایر سوخت‌ها كم است. این در حالی است كه احتراق سوخت اصلی هم مناسب نیست و مصرف آن هم بالا است. بنابراین، دولت باید تلاش كند هم وابستگی به نفت را با افزایش صادرات غیرنفتی كاهش دهد و هم تلاش كند تبعات مصرف بالای نفت همچون بیماری هلندی و تاثیر افزایش اجزاء پایه پولی بر تورم را مهار كند.

سیم‌كشی‌های خودرو هم به‌گونه‌ای است كه توزیع انرژی را متناسب با بخش‌های مختلف و نیازهای آنان انجام نمی‌دهد. این امر، احتمال آتش‌سوزی و به‌خطر انداختن جان سرنشینان را افزایش می‌دهد. نظام مالی مانند این سیم‌كشی عمل می‌كند كه رسالت آن توزیع مناسب منابع مالی است. شارژ باتری ماشین را سپرده‌‌ها برعهده دارد و بانك واسط میان این منبع انرژی با متقاضیان آن است. اگر سیستم ماشین برق‌ربایی داشته باشد، نمی‌تواند برق را به همه بخش‌ها برساند. بنابراین، بانك‌ها هم اگر بنگاه‌‌داری كنند نمی‌توانند وظیفه توزیع منابع مالی را به‌دقت انجام دهند.

هرچند بسته خروج از ركود دولت با تبیین علل ركود تورمی در دوره زمانی 93-1385 به ارائه راه‌های خروج از ركود می‌پردازد، خروج پایدار نیازمند توجه به تمامی محدودیت‌هایی است كه خودرو اقتصاد ایران با آن‌ها مواجه است. از این رو، خروج پایدار از ركود اقتصادی نیازمند توجه مالكیت بخش خصوصی واقعی، كیفیت محیط فعالیت كسب‌وكارها، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای حكمرانی خوب، توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به نفت و اصلاح نظام مالی در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی است.