يک اقتصاددان معتقد است: اقتصاد ايران ميتواند از چسبندگي خود به نفت فاصله بگيرد و به منابع مردمي توجه کند. حسين راغفر در گفتوگو با ايسنا، درباره شرايط اقتصاد کشور تاکيد کرد: اقتصاد کشور نيازمند تغييرات جدي است، اما عواملي مانع از اين تغييرات ميشود منافعي که در بخش دولتي و خصوصي وجود دارد و عمده آنها از طريق توزيع درآمدهاي نفتي ايجاد شدهاند که همين امر موجب جلوگيري از هرگونه تغيير ميشود. بنابراين تحقق اقتصاد مردمي در کشور به سختي ممکن ميشود و در چنين فضايي امکان زدوبند، فرصتطلبي و استفاده از فرصتهاي ملي براي منافع شخصي بيشتر ديده ميشود.
وي همچنين تاکيد کرد: در کشور ما آموزهاي از قدرت و ثروت رقم خورده که امکان اصلاحات ساختاري را از ما ميگيرد، نشانه اين حرف اتفاقاتي است که در دولت نهم و دهم به اسم مبارزه با فساد رخ داد حتي معاون اول دولت که در مسند مبارزه با مفاسد اقتصادي بود جزو مجرمان اصلي فساد در کشور مطرح است. فساد اصليترين مسئله اقتصاد ما است و بايد با اين شبکههاي منابع و قدرت مبارزه کرد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه اگر بتوان بر اقتصاد سياسي غلبه کرد، ميتوان کشور را با منابع خودش اداره کرد، گفت: وضعيت ايران از جمله موارد نادر در منطقه است؛ موقعيت منطقهاي خاص کشور ميتواند آن را به شاهراه ترانزيت کالا و انرژي در جهان بدل کند و ايران بهلحاظ منابع انساني و ذخاير زيرزميني هم غني است، اما با وجود همه اين منابع متنوع آب و خاک و جغرافيا، ما شاهد فقر، بيکاري و مشکلات اقتصادي درجامعه هستيم که همه انعکاسي از فساد و ناتواني دولتها و چسبندگي آنها به درآمدهاي نفتي است و اين درآمدهاي نفتي همواره زمينه ساز فساد بوده است.
راغفر با اشاره به اهميت کاهش وابستگي بودجه کشور به نفت هم گفت: کاهش وابستگي به قيمت نفت افرادي را در دولت ميخواهد که وابستگي مادي نداشته باشند و به اين امر هم باور داشته باشند، قطعا اقتصاد ايران اين ظرفيت را دارد که بخشي از وابستگي خود به نفت را کاهش دهد و به منابع مردمي توجه کند، اما ضرورت چنين اقتصادي اصلاح فضاي کسب و کار موجود به نفع نيروهاي اقتصادي - سياسي است که اجازه ورود کامل بخش خصوصي را نميدهند و با اين شرايط امکان سرمايهگذاري بخش خصوصي فراهم نميشود، بنابراين من معتقدم تا زماني که اصلاحات ساختاري صورت نگيرد شرايط چندان تغيير نميکند.
وي تاکيد کرد: اما من معتقدم عدم وابستگي ما به نفت امکانپذير است و در همين شرايط ميتوان بسياري از ظرفيتهاي اقتصادي کشور را فعال کرد و اقتصاد ايران ميتواند نيازهاي اساسي خود را بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي پاسخ دهد، اما بايد شرايط براي آن فراهم شود. سال 1384 بودجه کشور با 16 ميليارد دلار بسته شد، اما اتفاقهاي خارج از روالي که بر اقتصاد ايران تحميل شد سبب شده تا تنظيم بودجه با 35 يا 40 ميليارد دلار يک توفيق شمرده شود.