افکار عمومی منتظر کاهش قیمت خودرو نباشد

«منتظر کاهش قیمت خودرو هستیم.» این شاید بیشترین جمله‌ای باشد که مردم در روزهای اخیر و پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای می‌گویند. اثر برداشته شدن تحریم‌ها، توقع کاهش قیمت خودرو را برای افکار عمومی ایجاد کرده، توقعی که با توجه به فاکتورهایی که قیمت تمام شده خودروهای داخلی را تعیین می‌کند، دور از دسترس به نظر می‌رسد.

کاهش یا افزایش محصولات صنعتی، دارای مولفه‌هایی نظیر تورم، حقوق و دستمزد و نرخ ارز است، همین مولفه‌ها است که می‌تواند هزینه تمام شده یک محصول را بالا و پایین ببرد. اما در اثر تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران در طول سال‌های گذشته، موانعی سر راه تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده که در بالا رفتن هزینه تمام شده آنها تاثیر بسزایی داشته است، موانع به وجود آمده در نقل و انتقال پول و سخت‌تر شدن دسترسی به مواد اولیه از جمله همین مشکلات هستند. حالا صنعت ایران در انتظار برداشته شدن تحریم‌ها، برای تسهیل فعالیت و توسعه خود است، اما پرسش اینجاست که آیا برداشته شدن تحریم‌ها موجب کاهش قیمت خودرو به‌عنوان یکی از کالاهای پر اهمیت در جامعه ایرانی می‌شود؟

سیر نزولی در قیمت خودرو رخ نخواهد داد

ساسان قربانی، عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو، در گفت و گو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: ‌«درباره یک محصول صنعتی که قیمت تمام شده آن تابع فرمول‌های ریاضی است باید یک تحلیل کارشناسی برای کاهش قیمت وجود داشته باشد. قیمت تمام شده یک محصول عبارت است از مواد اولیه، حقوق و دستمزد، سربار (حمل‌و‌نقل، برق، آب، گاز...)، ماشین‌آلات و تجهیزات. آیا حقوق و دستمزد، قیمت مواد اولیه، مالیات، قیمت حامل‌های انرژی، میزان تورم و مواردی از این قبیل که در قیمت تمام شده خودرو تاثیر گذارند، کاهش پیدا خواهد کرد؟ با وجود تورم در کشورمان چگونه توقع داریم که قیمت‌ها کاهش پیدا کند؟»

عبدالله بابایی، معاون پیشین فروش ایران خودرو و کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «کاهش قیمت خودرو، انتظاری کاملا بعید است. مگر هزینه تمام شده خودروسازان کاهش پیدا کرده که انتظار کاهش قیمت خودرو وجود دارد؟ فقط در یک صورت امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد که نرخ ارز کاهش پیدا کند. در این صورت به دلیل اینکه حدود 70‌درصد از هزینه‌ها مختص مواد اولیه است، می‌توان شاهد کاهش هزینه و در پی آن کاهش قیمت خودرو بود.»

همچنیـــن محمــدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو، با اعتقاد به اینکه چنین توقعی کاملا بیجا است، تصریح می‌کند: «کاهش قیمت بر اثر کاهش قیمت ارز و تورم رخ می‌دهد، بنابراین تا زمانی‌که تورم و نرخ ارز تغییر محسوسی نکند، داشتن چنین توقعی کاملا بی‌مورد است.» او در گفت‌و‌گو با «فرصت‌امروز» می‌افزاید: «این توقع را عده‌ای برای مردم ایجاد می‌کنند تا پس از اینکه قیمت‌ها کاهش نیافت بگویند، این مذاکرات هیچ دستاوردی نداشته است.»

احتمال افزایش قیمت خودرو در مرداد ماه

افکار عمومی در انتظاری به سر می‌برد که حداقل تا پایان امسال حتی درصد اندکی از آن نیز محقق نخواهد شد. اما این توقع موجب شده که تقاضا برای خرید در بازار خودرو به تعویق بیفتد، با توجه به اینکه به تعویق افتادن تقاضا یکی از دلایل مهم رکودی است که این روزها سایه خود را بر سر تولید گسترانیده، این سوال مطرح است که آیا صنعت خودرو که در چند ماه اخیر رشد خوبی داشته، در اثر این عقب گرد تقاضا با چالشی که دیگر صنایع درگیر آن هستند، مواجه می‌شود؟ بابایی در پاسخ به این پرسش، تصریح می‌کند: «قطعا قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد، بنابراین بهتر است کسانی که می‌خواهند، خودرو خریداری کنند، این کار را انجام دهند. البته به اعتقاد من تقاضا در بازار خودرو به تعویق نیفتاده و سیر عادی خود را طی می‌کند.»

نجفی‌منش در این زمینه معتقد است: «خوشبختانه مردم ما هوشمند هستند و وقتی ببینند که در مدت زمان کوتاهی تغییر صورت نگرفته، به خرید اقدام می‌کنند. ضمن اینکه افزایش قیمت خودرو در دست بررسی است و به احتمال زیاد در مرداد ماه، قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا خواهد کرد.» 

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده که قیمت خودروهای داخلی کاهش نخواهد یافت. نکته دیگر این است که تورم در بودجه سال 1394، 15 تا 18‌درصد و نرخ ارز مبادله 2850 تومان در نظر گرفته شده و همچنین نهاده دستمزد نیز 17‌درصد افزایش داشته است. همه این موارد نشان می‌دهد که اگر افزایش قیمتی در بازار خودرو صورت نگیرد قطعا کاهش قیمتی در کار نخواهد بود. همه شواهد نشان می‌دهد، انتظار برای کاهش قیمت خودرو، دارای تحلیلی قابل اتکا نیست. در بهترین حالت پس از اجرایی شدن اقدام جامع مشترک آثار برداشته‌‌شدن این توافق را در سه ماهه آخر سال‌جاری شاهد خواهیم بود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که فقط تاثیر روانی بتواند روی همه مولفه‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد.