اصناف در برابر دست‌انداز قانون مالیات

قانون مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 1393 با 2درصد افزایش به 8درصد رسید که در واقع 3درصد آن برای شهرداری (عوارض) و 5درصد برای دولت در نظر گرفته شد، اما این افزایش مالیات بر ارزش افزوده در همان زمان تصویب نیز مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت، چرا که طبق قانون برنامه پنجم مصوبه مجلس باید یک‌درصد افزایش یابد. البته مجلس این یک‌درصد اضافی را برای سلامت و مناطق محروم و عشایر در نظر گرفته است.
در همان زمان ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به افزایش 2‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 اعتراض کرد و آن را تورم‌زا دانست که موجب اعتراض فعالان اقتصادی می‌شود.
ارسلان فتحی‌پور در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده به 8‌درصد گفت: متاسفانه گاهی در بودجه‌نویسی قوانین دائمی نقض می‌شود. مثلا در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده که هر سال یک‌درصد به میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود.
مالیات برارزش افزوده مالیاتی غیر‌مستقیم است که مصرف‌کننده یعنی خریدار حین خرید آن را پرداخت و فروشنده تنها آن را به خزانه دولت واریز می‌کند و فروشنده نیز ضمن خرید اولیه مالیات پرداخت می‌کند، اما نه به‌عنوان مصرف‌کننده و می‌تواند مالیات ارزش افزوده‌ای را که خود قبلا پرداخت کرده از کل مالیات ارزش افزوده دریافتی کسر کند و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
اما همه ماجرای مالیات ایران بر مالیات ارزش افزوده خلاصه نمی‌شود. یکی از دغدغه‌های اصلی صنوف و اتحادیه بر افزایش همه ساله مالیات بر صنوف است که بنا به گفته رییس اتاق اصناف تهران تا 15‌درصد افزایش یافته و موجب اعتراض شدید قرار می‌گیرد البته مخالفان این افزایش می‌گویند که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و احتمال افزایش قیمت در تابستان سال 93 بار زیادی بر دوش مصرف‌کننده خواهد بود و موجب رکود می‌شود.
یکی از این صنوف، صنف فناوران رایانه‌هاست که نسبت به پرداخت مالیات اعتراض داشته و در‌صدد هستند تا دولت را متقاعد کنند تا این صنف را در سال 1393 معاف کند، چراکه به ‌ظاهر در سال‌های گذشته موفق به این کارشده‌اند. این درحالی است که به گفته کارشناسان، براساس تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مالیات بر ارزش افزوده سال 93 در شش ردیف صنفی شامل فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت‌افزاری، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، فروشندگان انواع تلفن ثابت و بی‌سیم لازم‌الاجراست و صنف فناوران معتقد ا‌ست تمامی کالاهای‌ آی‌تی که از مرز وارد می‌شوند بایستی 8درصد مالیات بدهند که در نهایت مصرف‌کنندگان آن را پرداخت می‌کنند ولی دولت برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی اصرار بر اجرای قانون دارد، اما در سالیان گذشته یکی از صنوفی که شدیدا به پرداخت ارزش افزوده اعتراض دارد، صنف طلافروشان است.
مخالفت و اعتصاب صنف زرگران در برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌جاری موضوع تازه‌ای نیست و تکرار ماجرایی است که در سال‌های قبل با اشکال مختلفی روی داده است. بزرگ‌ترین اعتراض طلافروشان به مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 رخ داد که با اعتصاب گسترده طلافروشان و برخی از اصناف دیگر نظیر پارچه‌فروشان همراه شد؛ اعتراضی که در سال 1388 نیز ادامه یافت و باعث تعطیلی تعدادی از مغازه‌ها شد.
در آن دوره دولت وقت با تعویق یک‌ساله در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اصناف و پذیرش خواسته زرگران از مواضع اولیه خود عقب‌نشینی کرد، اما این عقب‌نشینی و پذیرش خواست طلافروشان از سوی دولت پایان ماجرا نبود و هر ساله به بهانه‌ای این اعتراض در سطوح کمتری تکرار شده است.
طلافروشان بر این باورند که افزایش مالیات بر ارزش افزوده، باعث کاهش وجهه سرمایه‌ای بودن طلا و در نتیجه کاهش تمایل مردم برای خرید طلا می‌شود و سرمایه آنها را به بازارهای دیگر هدایت می‌کند. در مجموع زرگران چون طلا را کالای سرمایه‌ای می‌دانند، معتقدند که نباید از اصل طلا مالیات گرفت و تنها کاری که روی آن انجام می‌شود، مشمول مالیات است.
رییس اتحادیه طلا‌فروشان تبریز در اوایل خرداد 93 اعلام کرد: در حال‌حاضر ارزش افزوده از اصل طلا محاسبه می‌شود و این روند به رکود بازار طلا منجر خواهد شد. بهرامانی ادامه داد: با این روند شاهد تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های طلا‌سازی در شهر تبریز که یکی از قطب‌های طلا‌سازی کشور است، خواهیم بود.
وی گفت: طلا‌فروشان به علت اینکه برگه‌های مالیاتی سال 90 در سال 93 ابلاغ شده است در رابطه با مبالغ مالیاتی سال 91 و 92 دچار استرس هستند.
در صنف پارچه‌فروشان نیز این اعتراض وجود دارد. رییس صنف پارچه فروشان اصفهان طی خبری به طور کلی به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده اعتراض داشته و گفته که نحوه دریافت مالیات از این صنف پایه و اساس درستی ندارد.
 وی گفت: برای گرفتن مالیات، دولت باید از تولیدکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده بگیرد تا قیمت‌ها در بازار واقعی باشد و مشتری براساس قیمت کلی اجناس، تصمیم به خرید بگیرد.
ولی از قرار معلوم خرده‌فروش و عمده‌فروش برای دولت فرقی ندارد و همه باید از زیر تیغ مالیات بگذرند.
علی فاضلی، رییس اتحادیه اصناف تهران در مصاحبه‌ای با «فارس» با ایراد بر مالیات ارزش افزوده در کشور اذعان داشت: در همه‌ جای دنیا از خریدار نهایی مالیات بر ارزش افزوده را می‌گیرند و مشتری خارجی نیز در فرودگاه پولش را می‌گیرد. ما روش افزایش در این بخش را غلط می‌دانیم که برخی کالاهای سرمایه‌ای را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، چراکه در برخی کالاها سه‌ بار مالیات گرفته می‌شود و این جمله که بازار در برابر پرداخت مالیات مقاومت می‌کند جمله درستی نیست.
وی ادامه داد: مالیات حقوق حقه‌ای است که هم تکلیف می‌دانیم که مالیات اصناف را نقد کنیم و به دولت بپردازیم.  در مواردی اشکالاتی داریم که با تعامل برطرف می‌شود، ولی  و در برخی موارد هم برخی آقایان شیطنت می‌کنند و نمی‌خواهند دولت و بازار آسوده باشد. مثلا آن سروصدایی که در بخش طلا و جواهر به وجود آمد آیا اصناف سروصدا کردند یا یک جریان سیاسی در کار بود؟