اصلاح نظام مالی در سه محور

توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی های دولت می تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک ها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازارمحور منجر شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف که در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه سخن می گفت، با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است، افزود: در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 9.7 درصد در خردادماه سال 1395 کاهش یافت که به زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بی نظیر در سابقه اقتصاد ایران قلمداد می شود.

وی افزود: در حوزه بازار ارز آرامش مطلوبی بر بازار حاکم شده است به طوری که در سه ماهه منتهی به خرداد سال 1395 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 4.4 درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود 2.4 واحد درصد کاهش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاست گذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده است، تصریح کرد: اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به 15 و 18 درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود 17 درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصاد، جهت گیری سیاست های اعتباری بانک مرکزی بر اولویت بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی، تنوع بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها متمرکز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص الزامات دستیابی به نرخ های رشد بالا و پایداری اقتصادی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عقب افتادگی های ناشی از شرایط سالیان گذشته، بی تردید دستیابی به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور، مستلزم ایجاد فضای رقابت در عرصه فعالیت های اقتصادی است.

هرچند یکی از الزامات تحقق این مهم، فراهم سازی بستر مناسب برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است اما باید توجه داشت که بدون توجه به الزامات و اقتضائات آن از جمله بهبود فضای کسب و کار حصول به اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی بسیار دشوار خواهد بود.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل افشای حداقلی در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته دستورالعملی مبنی بر افشای حداقلی اطلاعات برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشور اعتبار کسب کند.

اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد و اصلاحات در نظام بانکی

سیف اصلاح نظام تأمین مالی را از ضروریات اقتصاد خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رئیس جمهوری به معاون اول تأکید کرده اند، معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه های موجود، باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد.

در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می توان در سه لایه طبقه بندی کرد: لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود. لایه دوم، معضل انجماد دارایی های بانک هاست. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.

وی افزود: معضل کاهش جریان نقد بانک ها و مسئله انجماد دارایی ها، به عنوان مسئله کوتاه مدت و میان مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است. در نتیجه برای حل پایدار این مسئله لازم است معضلات ساختاری مهار شود. به این منظور باید در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجاد شده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می شود. در انتهای فاز اول زمینه سازی های اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می آورد.

سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری»، «دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار»، «به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز»، «افزایش سرمایه بانک های غیردولتی»، «حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک ها» زمینه سازی را برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.

تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی اقتصاد

رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، افزود: نتیجه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک ها و بازار سرمایه نشان می دهد توسعه یافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است، از این رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته است، سایر واسطه های مالی نیز توسعه یافتگی بالایی دارند.

سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پررنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی تسهیل امکان رتبه بندی شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهی در بازار سرمایه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.

سیف یکی دیگر از الزامات اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد را تغییر در رویکرد سیاست گذار مالی عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه ای وابسته به نفت، قاعده مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشور که طی سال های گذشته و تحت تأثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، اصلاح رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.

ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران

رئیس کل بانک مرکزی انباشته شدن بدهی های دولت را از عمده ترین مشکلاتی دانست که به طور پیوسته در سال های گذشته، باعث بروز مشکلات عدیده و مزمنی در اقتصاد کشور شده اند. وی در این خصوص تصریح کرد: توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی های دولت می تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک ها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازارمحور منجر شود.

البته الزام و تقید دولت به تعهدات خود در ایجاد و توسعه بازار بدهی از جمله تامین به موقع منابع لازم بسیار حائز اهمیت است. عدم توجه به این مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومی به بازار بدهی سبب تکرار تجارب گذشته در خصوص انتشار اوراق مشارکت و پیامدهای عدم ایفای دولت به تعهدات از جمله آثار پولی و تورمی می شود.

سیف اتخاذ سیاست های مالی ضد سیکلی در راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اقتصاد ایران، اتکای بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، در کنار سهولت تصمیم سازی و اجرای سیاست های پولی، زمینه ساز غفلت سیاستگذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در مقابل استفاده بی رویه از سیاست های پولی، فارغ از آثار منفی و نامطلوب آن بوده است. طی دو دهه اخیر سیاست گذار مالی به جای رویکرد ضدسیکلی و تلاش در جهت هموارسازی سیکل های تجاری، همواره بر رفتارهای موافق سیکلی و تشدید کننده نوسانات و سیکل های تجاری تمرکز داشته است.

اجرای سیاست های مالی به منظور پایداری مالی

رئیس شورای پول و اعتبار با مروری بر تجارب جهانی، به منظور كنترل نوسانات و عوارض مختلف اتكا به درآمدهای نفتی، گفت: براساس این تجارب، قواعد و چارچوب های خاصی تحت عنوان قواعد و چارچوب های مالی ارائه شده است. در همین راستا و به منظور ایجاد ضربه گیر نوسانات ناشی از منبع نوسان كننده بودجه سنواتی، تدوین قواعد مالی متناسب با شرایط كشور ضروری به نظر می رسد. قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت های مالی روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی، با هدف اعمال محدودیت های هدفمند مالی و نیز ارتقای شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی شده است.

وی افزود: قواعد مالی متداول شامل قواعد تعادل بودجه ای، قواعد بدهی، قواعد درآمد و قواعد مخارج که طی دو دهه گذشته توسط کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، می تواند متناسب با اقتضائات کشور به کار رود.

سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب وکار در کشور در شرایط مناسبی نباشد، صرف اصلاح تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی تواند تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد، تصریح کرد: بر این اساس بهبود شرایط عمومی کسب و کار از الزامات و پیش شرط های موفقیت فعالیت های تولیدی در کشور است.

رئیس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به منظور رونق فعالیت های تولیدی را «اصلاح قانون کار و انعطاف پذیرکردن بیشتر آن به همراه اصلاح نظام بیمه ای»، «کوچک سازی دولت و خصوصی سازی واقعی و سهولت و عدالت نظام مالیاتی» و «پرهیز از نظام سرکوب قیمت کالا» برشمرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه دیگر الزامات را «مبارزه جدی و مؤثر با پدیده قاچاق کالا و افزایش شفافیت و کاهش رانت ها»، «اصلاح و حذف قوانین و مقررات ناسازگار و موازی به منظور سهولت کسب وکار» و «بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی» بیان کرد.

اقدامات ایران در خصوص تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران با اقتصاد جهانی

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص برخی اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین الملل، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از طریق نظارت شرکتی و قوانین ضد پولشویی و بر اساس سرمایه و نقدینگی لازم معین شده توسط کمیته بال، تقویت نظارت و تنظیم مقررات در بانک ها را مطابق با استاندارد های جهانی مدنظر قرار داده است.

به علاوه بانک های ایرانی بیش از گذشته گزارش های مالی خود را در انطباق بیشتر با استاندارد های جهانی گزارشگری مالی تهیه می کنند.
وی افزود: در راستای ممانعت از جرائم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، برای ارتقای چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) از طریق بهبود دستورالعمل ها و خط مشی های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تلاش شده است. پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرایی شدن آن در سال های گذشته و مذاکراتی که از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماه های اخیر صورت گرفت، در بیانیه اخیر FATF به طور مشروط و برای مدت یک سال «اقدام متقابل» برای کشور حذف شد. تحول مهم دیگر در خصوص وضعیت اعتباری نظام مالی، بهبود رتبه اعتباری ایران در OECD از هفت به شش است. انتظار می رود با بهبود شرایط در جلسات بعدی OECD رتبه اعتباری کشور به سطوح مناسب تر ارتقا یابد.

گشایش های حاصله پس از اجرای برجام در حوزه بانکی

سیف گشایش های حاصله پس از اجرای برجام را این گونه برشمرد: «افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک های اروپایی بیش از 20 مورد»، «فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه»، « آزاد شدن و امکان جابه جایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی » و «تفاهم نامه بین بانک مرکزی و موسسات بیمه صادراتی اروپایی در خصوص برقراری پوشش بیمه ای برای طرح های ایران و پیگیری ارزیابی ریسک ایران.» وی در جمع بندی دستاوردهای اجرای برجام خاطرنشان کرد: در مجموع، اقدامات روان سازی روابط بانکی با بانک های خارجی، سبب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از 200 بانک متوسط و بزرگ بین المللی شده است.

ضمن آنکه فضای پسابرجام علاوه بر تسهیل امکان تامین کالا از بازار های مختلف، سبب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از طریق حذف یا کاهش واسطه ها، کاهش هزینه های حمل و نقل و بیمه و همچنین هزینه های بانکی شده و زمینه مناسبی را برای تامین مالی از خارج از کشور فراهم کرده است.