اسناد خزانه وزارت راه دو برابر می‌شود

چند ماه قبل عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی رسما اعلام کرد میزان بدهی‌های معوق این وزارتخانه به پیمانکاران که در طول‌ سال‌ها و ماه‌های گذشته روی پروژه‌های زیرساختی کشور کار کرده‌اند به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی که از یک سو با توجه به محدودیت قابل توجه منابع اعتباری وزارت راه امکان پرداخت آنها از بودجه جاری کشور وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به بزرگ بودن رقم باقی مانده، عملاً کار را برای ادامه همکاری با پیمانکاران داخلی غیر‌ممکن می‌کند.

این روند که به نوعی شرایط باخت – باخت را برای هر دو طرف به وجود آورده بود باعث شد وزارت راه و دولت یازدهم تلاش خود را برای ایجاد یک تغییر قابل توجه در این حوزه استارت بزند. هرچند سال 94 از نظر بودجه‌ای یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت‌ها در سه دهه پس از انقلاب بود اما با توجه به همکاری دستگاه‌های مختلف پولی و بانکی دولت، بخشی از این رقم بزرگ باقی مانده از سال‌های گذشته تسویه شد تا افق همکاری‌های دولت با بخش‌خصوصی در امور زیرساختی پیشرفت قابل توجهی را نسبت به گذشته تجربه کند. این اتفاق مهم در حالی به وقوع پیوست که با توجه به لغو تحریم‌ها و احتمال افزایش منابع اعتباری دولت از یک سو و البته بحث ورود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های زیربنایی ایران از سوی دیگر، نیاز جدی به بازگرداندن پیمانکارانی وجود داشت که در طول سال‌های گذشته عطای ماندن در طرح‌های کشور را به لقایش بخشیده بودند و به دلیل بازنگشتن سرمایه‌هایشان عملا کار را در بسیاری از حوزه‌ها متوقف کردند.

راهکاری که دولت پس از مدتی طولانی بررسی به آن رسید، انتشار اسناد خزانه و در اختیار پیمانکاران قرار دادن آنها برای مدتی مشخص بود. این اسناد که در سال مالی 94، دولت اجازه داشت حدود 5 هزار میلیارد تومان از آن را به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد، توانست بخش قابل توجهی از بدهی‌های سال‌های گذشته را تسویه و البته پیمانکاران را به شکلی نسبی راضی کند.

هرچند علی آزاد، دبیر انجمن پیمانکاران راهساز چندی قبل در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اعلام کرد پیمانکاران نیاز به آن دارند تا با تغییراتی در نحوه محاسبه سود این اسناد، شرایط برای باقی ماندن بدهی آنها با توجه به نرخ تورم و زمان پشت سر گذاشته شده تأمین شود، اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی این موضوع تنها گزینه روی میز دولت بود، پیمانکاران نیز استفاده از آن را پذیرفتند.

رقم بدهی وزارت راه 3500 میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی در سالی که گذشت توانست با توجه به توافق‌های صورت گرفته 2 هزار و 500 میلیارد تومان از اسناد خزانه مطرح شده را به چاپ رساند و در اختیار پیمانکاران قرار دهد. براساس اعلام معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌و‌نقل وزارت راه و شهرسازی، از این رقم تاکنون حدود 2 هزار میلیارد تومان واگذار شده و 500 میلیارد تومان باقی مانده نیز براساس قرارداد با بانک ملی و بر مبنای مجوز بانک مرکزی تمدید و شعبه‌های واگذاری آن مشخص شد. 

طبق اعلام امینی، از این رقم حدود هزار و 900 میلیارد تومان به طرح‌های آزادراهی و حدود هزار و 100 میلیارد تومان نیز به طرح‌های ریلی همچون بهسازی و روسازی خطوط، افزایش ظرفیت و توسعه ناوگان اختصاص پیدا کرده است.

در شرایطی که با توجه به محدودیت‌های مالی موجود در سال 94 حدود نیمی از رقم مصوب اسناد خزانه منتشر شد و وزارت راه از 2هزار و 500 میلیارد تومان این اسناد برای تحویل آنها به پیمانکاران استفاده کرد. به نظر می‌رسد شرایط برای افزایش دو برابری این اسناد در سال جاری وجود داشته باشد. طبق اعلام امینی، در صورتی که بازار با عدم تزریق نقدینگی مواجه شود، حدود 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای وزارت راه در سال جاری منتشر خواهد شد.

این راهکار باعث شده وضعیت مالی میان وزارت راه و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به شکلی واضح‌تر دربیاید تا جایی که امروز و براساس آخرین رقم‌ها این وزارتخانه اعلام کرده حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان همچنان به پیمانکاران بدهکار است که این رقم هرچند نسبت به گذشته کاهشی قابل توجه را نشان می‌دهد، اما همچنان نیاز به توجه و پیگیری‌های بسیار دارد. 

هرچند اسناد خزانه در نگاه اول می‌تواند بخشی از بدهی‌های گذشته را به تعویق بیندازد و پیمانکاران را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تهییج کند، اما یک سوال بزرگ در این میان باقی است و آن اینکه زمان تسویه دقیق بدهی‌ها بدون نیاز به اسناد کی خواهد بود و در آن زمان وزارت راه از کدام ابزارهای مالی برای تمام شدن بازی طولانی بدهی به پیمانکاران بخش‌خصوصی استفاده خواهد کرد.

با وجود تمام اما و اگرها اتفاقی که در طول ماه‌های گذشته افتاده، کم سابقه به نظر می‌رسد. نگاهی به تجربه سال‌های ابتدایی دهه 90 که با وجود منابع مالی گسترده دولتی تنها به کلنگ‌زنی پروژه‌های جدیدی انجامید که برایشان هیچ ابزار مالی در نظر گرفته نشده بود و تنها به بدهی‌های معوق پیمانکاران انجامید نشان از آن دارد که اسناد خزانه لااقل برای مدتی کوتاه می‌تواند گره‌گشا باشد.

در صورتی که پیمانکاران براساس عملکرد موفق گذشته‌شان از دریافت اسناد خزانه استقبال و البته با حضور سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی نسبت به ورود به طرح‌های جدید اقدام کنند، قطعا اتفاق بسیار مثبت و حیاتی در این حوزه خواهد افتاد. در غیر‌این صورت شاید اضافه کردن ابزارهایی جدید تنها راهکار موجود پیش پای وزارت راه و شهرسازی باشد. ایران در صف کشورهایی است که بیشترین برنامه‌ها را برای افزایش نفوذ زیرساختی‌شان در حوزه حمل‌و‌نقل کلنگ‌زنی کرده‌اند و قطعا در این مسیر همکاری و همراهی دولت با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی کلید سرعت گرفتن در راه توسعه این امکانات زیرساختی است.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com