تولید صنایع غذایی حلال در جهان در سال 1997 با تلاش کشور مالزی و سازمان همکاری های اسلامی طرح و اقدامات درباره گسترش آن پایه گذاری و انجام شد. در طول سالیان کشورهایی همچون پاکستان، ترکیه، اندونزی، مالزی و... تلاش های بسیاری در این حوزه انجام داده اند و توانسته اند جایگاه خود را در این بازار پرسود و با گردش مالی بالا پیدا کنند.
مواد غذایی حلال به آن دسته از خوراکی ها اطلاق می شود که براساس فقه و با رعایت محدودیت های موازین اسلامی تولید می شود و جامعه مصرفی آن تنها جمعیت مسلمانان جهان نیست و در سال های گذشته بسیاری از افراد اقبال مناسبی به مصرف آن نشان داده اند. تا آنجا که براساس آمار سوپرمارکت ها در آمریکا بیش از 16میلیارد دلار در سال از محل فروش مواد غذایی حلال درآمد داشته اند.
ایران ریشه دار
خلیلی به عنوان دبیر سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت وگو با «فرصت امروز» به تشریح صنعت غذای حلال در ایران، جایگاه فعلی تولیدکنندگان و عقب ماندگی های صنایع غذایی ایران پرداخت.
وی در ابتدا به پتانسیل و تجربیات بالای تولیدکنندگان محصولات غذایی در ایران اشاره کرد و گفت: سال هاست در ایران محصولات غذایی حلال تولید می شود، اما نتوانستیم به جایگاه مناسبی برسیم و می توان سهم ایران را از بازاری با گردش مالی حدود 2 هزار میلیارد دلار تنها 250 تا 300میلیون دلار دانست که بسیار اندک است.
کارشناس صنایع غذایی در تشریح دلایل این موضوع می افزاید: دلایل بسیاری را می توان به عنوان عوامل عمده عقب ماندگی ایران از کشورهای تولید کننده محصولات غذایی بیان کرد. شاید به زبان ساده بتوان بیان کرد که ما توان و استراتژی مناسبی برای ورود به بازارهای جهانی نداریم.
کشورهای دیگر با وجود اینکه پتانسیل تولید ایران را ندارند با برنامه ریزی و تطابق استانداردها با ضوابط جهانی در سال های اخیر توانستند درآمد بسیار زیادی از محل تولید مواد غذایی حلال به دست آورند و این موضوع سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی هر کشوری دارد. این نداشتن توان افزایش حجم بازار به خاطر نبود اراده تولیدی است و باید آن را در لایه های قدرتمند بخش های تولیدی جست وجو کرد.
چند پارگی برچسب حلال
ابوالحسن خلیلی وجود سازمان های متولی متعدد در ارائه برچسب حلال به محصولات غذایی را یکی از آفات مهم این حوزه در سال های اخیر می داند و می گوید: در ابتدا شاخه ای از اتاق بازرگانی ایران یعنی مرکز تحقیقات و پژوهش های اتاق بازرگانی با تدوین مقررات استاندارد اقدام به ارائه برچسب حلال کرد.
مدتی بعد به خاطر به وجود آمدن برخی اختلافات گروهی جدا شدند و سازمان جهانی حلال به وجود آمد و به صورت خودجوش اقدام به ارائه برچسب کرد. پس از آن دولت سازمان استاندارد را موظف به بررسی استاندارد محصولات کرد و طبیعتا باید از جانب این سازمان لوگو ارائه می شد که این اتفاق نیفتاد و همچنان سه سازمان متولی این امر هستند. چنین مانعی باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه گذار خارجی می شود و در کنار مشکلاتی که بحث تجارت خارجی در ایران دارد، این موضوع باعث صدمه دیدن بخش های فعال صنایع غذایی در ایران شده است.
شرکت خارجی در چنین شرایطی نمی داند که باید براساس استانداردها و مصوبات کدام گروه روند تولید خود را تنظیم کند و وقتی معلوم نیست چه کسی قرار است کالای نهایی را آنالیز کند، طبیعتا انگیزه خود برای حضور در ایران را از دست داده و ترجیح می دهد در جایی سرمایه گذاری کند که سازوکار مشخص داشته باشد.
راهکار، مرحله نهایی
وی می افزاید: در سال های گذشته عراق و افغانستان مقاصد اصلی کالاهای تولید ایران بوده اند. در واقع 85 درصد حجم مبادلات ما را به خود اختصاص داده اند. این موضوع نشان می دهد اراده سیاسی به جای مقررات تجاری در ایران حاکم است و باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای بازرگانان و تجار ایرانی شده است.
برای خروج از این شرایط باید تعریف مشخصی از بازار حلال به دست آوریم. ما با کشورهای اسلامی و مذهبی در منطقه مشترکات بسیاری داریم. در سال های گذشته سعی کردیم به اجماع نظری درباره استانداردهای فقهی تولید کالا برسیم که ممکن نشد، بنابراین برای پیدا کردن راه مناسب تجارت باید براساس استانداردهای مقاصد تجاری کالا تولید کنیم تا در بازارهای آنها به فروش برسد.
وقتی نیاز کشورها را در نظر نمی گیریم و بر نظر خود اصرار می کنیم طبیعتا مشتریان خود را از دست می دهیم و نمی توانیم با حجم تولید دیگر کشورها رقابت کنیم. کالای حلال ضوابط مشخصی در تولید جهانی دارد و تا زمانی که به رعایت آنها رضایت ندهیم، نمی توانیم به کسب سود بالا و حضور مؤثر در بازار جهانی امیدی داشته باشیم.