اخلال موسسات مالی غیر‌مجاز در بازار پول

بانک های تجاری و تخصصی کشور شرایط مناسبی ندارند و سیستم پولى كشور قادر به ایفای نقش خود در اقتصاد نبوده و به عبارتی قفل شده است. در چنین شرایطی که تولید خاصه در بخش بنگاه هاى كوچك و متوسط تقریبا به بن بست رسیده و هر روز خبر تعطیلى این بنگاه ها را در رسانه ها شاهد هستیم، شرایط حاكم بر بازار پول کشور موقعیت ناگوارى را براى فعالیت بانک ها ایجاد کرده است.

بخشى از پیچیدگى كنونى نتیجه عملکرد مدیران مسئول و سیستم نظارتى بانك مركزى به عنوان نهاد ناظر بر عملیات بانكى بوده كه منجر به قفل شدن سیستم در شرایط امروز كشورشده است. بخش دیگر این پیچیدگی، از یك سو بر افزایش روز افزون بدهى هاى معوق در سیستم، كمبود منابع را براى ارائه تسهیلات جدید بوجود می آورد و از سوى دیگر رشد قارچ گونه موسسات پولی غیر مجاز (بازار غیر متشكل پولى) که در فعالیت های شبكه بانکی اخلال می کنند را در پی دارد. البته نباید از نظر دور داشت كه مسئله تحریم بانك ها گستره مشکلات را عمیق تر کرده است، هرچند بسیاری از صاحب نظران مشکلات اقتصادی کشور را فراتر از تاثیر تحریم ها قلمداد می کنند.

این موسسات از آنجا كه بدون كسب مجوز هاى لازم به فعالیت در بخش مالى و اعتبارى مى پردازند با افزایش نرخ سود بانکی، بازار موازی در تعیین نرخ سود به وجود می آورند و به بانک مرکزی هم تعهدی برای پرداخت سپرده قانونى كه از ابزار كلاسیك سیاست هاى پولى شمرده مى شود، ندارند. به همین دلیل قیمت تمام شده منابع پولی شان پایین تر بوده و این موضوع در سیستم بانکی کشور بى نظمى ایجاد كرده است. نمونه بارز این گونه موسسات مالى و اعتبارى غیر مجاز، موسسه ثامن الحجج است که اكنون قادر به بازپرداخت سپرده هاى مشتریان خود نیست و متاسفانه چندى نخواهد گذشت كه شاهد سرنوشت مشابه براى بسیارى دیگر از این موسسات خواهیم بود.

بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولى مى بایست در زمان مناسب هشدارهاى لازم درارتباط با فعالیت غیر قانونى این دسته موسسات و امكان زیان سپرده گذاران را با ذکر اسامى غیر مجازها از طریق رسانه ملی اعلام می کرد که این عمل با تاخیر و نه چندان وسیع انجام گرفته است. البته نباید از نظر دور داشت که سایر دستگاه ها نظیر قوه قضاییه می بایست به بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت این نهادها یاری رسانند. هم اكنون نیز نظارت قوی تر بر این گونه موسسات، اجتناب ناپذیر است. این گونه نظارت ها باید حتی بانک هایی را که دارای مجوز بوده ولی مقررات شورای پول و اعتبار را نادیده گرفته و در بازار پول تاثیر منفی می گذارند نیز در برگیرد.

بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها با ارقام نجومی که نتیجه عملکرد مجموع دولت ها از دهه 70 بوده، همچون سدی در گردش منابع مالی بانک ها عمل کرده و عدم تامین منابع در بودجه های سنواتی برای بازپرداخت این دیون غیر قابل قبول بوده است. از انصاف دور است که بن بست فعلی را فقط نتیجه عملکرد دولت کنونی دانست و مطمئنا دولت قبل در این امر اشتباهات فراوان داشته است. سیاست های اتخاذ شده مقطعی بدون در نظر گرفتن ملاحظات میان و بلند مدت نیز صدمات فراوانی بر پیکر این صنعت وارد آورده است.

نظیرسیاست های اتخاذ شده در سال های گذشته خاصه 91 و 92 در سرکوب نرخ ارز و نرخ سود که متاسفانه به دو نرخی شدن و افزایش غیر اصولی آن منجر شد و در سه سال اخیر نیز مسئولان از کاهش نرخ حقیقی ارز با عدم توجه به مسئله صادرات غیر نفتی اظهار رضایت دارند. سیاست دستوری کاهش نرخ سود سپرده ها که متناوبا در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفت پس از اجرایی شدن از سوی تعدادی از بانک های تجاری نیز تاثیری بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نگذاشته و باز هم رقابت بین با نک ها و موسسه های مالی غیر مجاز در جذب منابع برای پرداخت های جاری در این میان، نقش اصلی داشته است. در حال حاضر گرچه نرخ تورم کاهش یافته و به حدود 10 درصد رسیده اما نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از دو برابر آن بوده و گرفتاری تولیدکنندگان همچنان پابرجاست.

ناگفته نماند که در هفته های اخیر، چالش بیشتر سیاسی شکل گرفته در موضوع حقوق های نجومی مدیران بانکی توجهات را از مشکل اصلی (قفل سیستم) به سمت این موضوع سوق داده است. در مورد حقوق های مدیران در سیستم بانکی، مطمئنا مدیران نالایق که از رابطه و رانت کسب مقام کرده اند باید از گردونه سیستم خارج و پرداخت های غیر اصولی به خزانه عودت داده شود، اما دولتمردان باید توجه داشته باشند که زیر فشار گروه های سیاسی، تصمیم های غلط نگیرند.

در شرایط بسیار بد بانک ها که سیستم پولی قفل است، اگر مدیر لایقی برکنار شود و افراد نالایق بدون صرف وقت و در پی هیجانات سیاسی بر سر کار آیند، بی تردید سیستم بانکی کشور آسیب های بیشتری می بیند و از سوی دیگر مدیران کارآمد را از بخش دولتی می راند. ضمن اینکه حقوق و مزایا باید همانند سایر کشورهای پیشرفته در بخش مالی و اعتباری متناسب با بهره وری پرداخت و برای مدیران لایق و توانمند شرایط کار مناسب نیز مهیا شود. حقوق های نجومی برای هیچ کس پذیرفته شده نیست. بنابر این تصمیمات در انتخاب مدیران بانکی و مالی باید دور از هرگونه فشار سیاسی صورت گیرد.

چالش بعدی بخش پولی و اعتباری کشور رعایت نکردن الزامات نظارتی مقررات اخیر موسسه بال است. موضوع سرمایه بانک ها خاصه در بخش دولتی و عدم رعایت حداقل ها در نسبت کفایت سرمایه نیز مشکلاتی در زمینه توان تسهیلاتی که به بخش های مختلف ارائه می دهند به وجود آورده است. ضمن اینکه ارتباط با سیستم پولی و اعتباری خارج از کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین نباید از نظر دور داشت که مقررات بال با دقت فراوانی ریسک بانک ها را کنترل و شرایط احتمالی آتی را پیش بینی می کند.

در بسیاری از کشورها بانک های تجاری تحت نظارت قوانین و مقررات بانک مرکزی بنگاهداری می کنند و در ایران نیز براساس مقررات بانک مرکزی، بانک های تجاری می توانند تا 40 درصد از سرمایه خود را در بخش بنگاهداری به کار گیرند. اگر این میزان بیشتر شود، بانک مرکزی باید براساس قوانین با بانک های متخلف برخورد کند.

یادآور می شود؛ بخشی از مشکلات امروز ناشی ازنبود نظارت های کافی بر بانک های تجاری توسط بانک مرکزی است و تنها مربوط به این دوره از مدیریت بانک مرکزی نمی شود. این نظارت ضعیف بیش از یک دهه در کشور شروع شده و ادامه دارد. بنابراین باید نظارت کافی و بدون تبعیض به ویژه بر موسسات مالی غیر مجاز و توسعه آنها که اخلال در سیستم پولی کشور ایجاد کرده اند، انجام شود.

اقتصاددان و رئیس پیشین موسسه عالی بانکداری