احداث فرودگاه قم، قانونی نیست

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام غیرقانونی بودن احداث فرودگاه بین‌المللی قم و نداشتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشور و همچنین عدم تایید وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: براساس نص صریح قانون، هیچ‌گونه اجازه‌ای به استانداران جهت واگذاری زمین به غیر‌داده نشده و اقدامی که در قم برای احداث فرودگاه رخ داده غیرقانونی است.

حسین معصوم در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدام غیرقانونی برخی استانداران در دولت دهم جهت واگذاری زمین به اشخاص در مورد احداث غیرقانونی فرودگاه بین‌المللی قم و واگذاری زمینی به مساحت 2هزار و ۹۵۰ هکتار در آن استان، گفت: احداث فرودگاه بین‌المللی قم موضوعی است که در کارگروه مبارزه با ستاد مفاسد اقتصادی مطرح شد. طبیعتا کسی که می‌خواهد فرودگاه احداث کند باید براساس ماده ۵ قانون اصلاح از سازمان هواپیمایی کشور مجوز بگیرد که این مجوزها تاکنون در مورد این فرودگاه صادر نشده است و ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سرمایه‌گذار این فرودگاه، تفاهم‌نامه‌ای را در سال ۸۹ با استانداری وقت داشت و در آن تفاهم‌نامه نیز اجازه ساخت به هیچ‌کس داده نشده مگر آنکه برود و مجوزهای لازم را اخذ کند.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی ادامه داد: واگذاری زمین برای احداث فرودگاه علاوه بر آنکه باید مجوز از سازمان هواپیمایی داشته باشد باید به تایید شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیز برسد که نماینده شورای‌عالی معماری و شهرسازی اعلام کرده که هیچ مصوبه‌ای از شورا درباره این مکان داده نشده است.

معصوم تاکید کرد: مرجع صدور نهایی هرگونه فرودگاه نیز سازمان هواپیمایی کشوری است که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و به نظر می‌رسد تاکنون هیچ‌گونه مجوز ساخت فرودگاه به متقاضی داده نشده است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در مورد واگذاری زمین برای احداث فرودگاه مسئولیتی ندارد زیرا واگذاری اراضی ملی، مرتع و کشاورزی بر عهده این وزارتخانه است و در مورد واگذاری زمین برای احداث فرودگاه مسئول مستقیم وزارت راه و شهرسازی است.

این مشاور حقوقی در وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار، 2هزار و ۹۵۰ هکتار زمین گرفته است، بدون آنکه ریالی پرداخت کند که این خودش مصداق بارز زمین‌خواری است. نطفه این کار در سال ۸۹ بسته شده است. اقدام‌هایی را که استانداری وقت قم در‌باره این پروژه انجام داد زمانی نیز در استان خراسان رضوی و در مورد پدیده شاندیز داشتیم و اینها بسیار مشابه یکدیگر هستند. در حالی‌که قانون، هیچ‌گونه اختیاری برای استانداران جهت واگذاری اراضی نداده است و واگذاری زمین در کمیسیون‌هایی انجام می‌شود که کمیسیون‌های تخصصی واگذاری زمین و تغییر کاربری را تعیین می‌کنند.

وی در مورد روند ساخت فرودگاه و بهره‌برداری از آن گفت: مستندات موجود چیزی را به‌عنوان فرودگاه شناسایی نمی‌کند زیرا زمانی عنوانی را روی مکانی می‌گذاریم که کارکرد مربوطه را داشته باشد. فرودگاه زمانی مصداق پیدا می‌کند که مجوزش را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کند و این مجوز صادر نشده است. طبیعتا وزارت راه و شهرسازی مکانی را در قم تحت عنوان فرودگاه شناسایی نمی‌کند.