درحالیکه دولت بارها از بانکمحور شدن اقتصاد کشور انتقاد کرده است و در لایحه خروج از رکود بر تقویت بازار سرمایه جهت تامین سرمایه شرکتها تاکید دارد، اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 94 به دولت اجازه دادند تا سقف پنج هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. این تصمیم نمایندگان مجلس در جهت افزایش توان بانکهای دولتی در پرداخت تکالیفی است که بانک مرکزی بر دوش آنها قرار داده است. این در حالی است که افزایش بدهی دولت به بانکها کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است. این کارشناسان هشدار میدهند که با تداوم شرایط موجود بانکها در آینده با بحران بدهی به بانک مرکزی مواجه میشوند.
اقتصاد بانکمحور به زیان بانکهاست
دکتر محمد پورخانلر، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: اقتصاد ایران بانکمحور است. به این مفهوم که بانکهای دولتی بهعنوان ابزاری تلقی میشوند که دولت در هر بخشی که احساس ضعف و کاستی کرد از منابع این بانکها برداشت میکند. این برداشت گاهی بهصورت تسهیلات تکلیفی است و گاهی به شکلهای دیگر. متاسفانه در ازای این بدهیها هم گاهی دولت پروژههای زیانده را به بانکها واگذار کرده است؛ پروژههایی که بهصورت عادی هیچ بخشی حاضر به مشارکت در آنها نیست. بنابراین نباید اینطور فکر کرد که تزریق پنج هزار میلیارد ریال به بانکها اتفاق خوبی برای آنها است. دولت اگر این منابع را به بانکها میدهد در مقابل درخواستهایش هم رو به افزایش میگذارد.
گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد که دولت حدود 86 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است. در مقابل این میزان بدهی، اجازه افزایش سرمایه تا سقف پنج هزار میلیارد تومان عددی نیست که قابل ذکر باشد. متاسفانه این روند وابستگی دولت به منابع بانکها سال به سال در حال افزایش است چنانکه آمارهای خود بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی دولت از خرداد سال 92 تا خرداد سال 93 حدود 34 درصد رشد کرده است، بدهی دولت در سال 92 هم نسبت به سال 81، 313 درصد رشد کرده است. ما باید ببینیم که داریم به کجا میرویم. دولت از یک طرف انتقادهای سنگینی را به بانکها بابت فعالیتهای درآمدزای آنها وارد میکند، آنها را بنگاهدار میخواند، به تعداد شعبشان انتقاد دارد اما در مقابل وابستگی خودش را به آنها افزایش داده است.
نتیجه این وضعیت چنین میشود که بانکها هم به دلیل محدودیت منابع مجبور میشوند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند و بدهیشان هر روز به بانکها بیشتر میشود. این وضعیت باعث شده است که بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی تا سال گذشته 415 درصد رشد داشته است. براساس قانون اسپیرالی تصور کنید که این میزان بدهی اگر با همین سرعت رشد پیدا کند و دولت هم وابستگی خودش به بانکها را کاهش ندهد احتمالا تا چند سال آینده ما با بحران بدهی بانکها به بانک مرکزی روبهرو میشویم همانطور که اکنون معوقات بانکی تبدیل به یک معضل شده است.
بانکها حلالمسائل نیستند
کریم حمیدی، کارشناس اقتصادی هم با توجه به رشد اتکای دولت به منابع بانک گفت: وابستگی به منابع بانکها برای حل مشکلات بخشهای مختلف اگرچه در کوتاهمدت گرهگشاست اما در درازمدت بانکها را با مشکل مواجه میکند. در حال حاضر هر بخشی که با مشکلی مواجه میشود به بانک مراجعه میکند و توقع تسهیلات دارد. شاید خود بانکها هم نخواهند اقتصاد کشور بانکمحور باشد چراکه در کنار درآمدزایی مشکلات زیادی هم در سر راه بانکها قرار دادهاند که این مشکلات دامنهدار است.
این کارشناس تاکید کرد: دولت باید این تفکر را کنار بگذارد که بانک، حلالمسائل اوست که هرجا به مشکلی برخورد کرد بتواند با استفاده از آن مشکل خود را حل کند. تا حالا بارها از تامین سرمایه شرکتها توسط بازار سرمایه بهجای بانکها صحبت شده است. اما دولت برای حمایت از بازار سرمایه چه کار کرده است؟ مدیر دولت قبلی را برداشتند که اوضاع خوب شود و مدیر خودشان را در بورس گذاشتند اما اوضاع همان است و این رییس فعلی هم فقط تماشاچی است و هیچ راهکار جدی و عملی برای رونق بازار بورس ندارد. ما هیچ قانونی نداریم که بازار بورس را از دست نوسانگیری بیرون بیاوریم. دولت باید مشوقهایی بگذارد تا معاملهگران تشویق شوند در سهمها به مدت طولانی بمانند. وقتی سهامداران به مدت طولانی در یک سهم بمانند شرکتها میتوانند روی پولشان حساب کنند و دیگر نیازی به تسهیلات بانکی نخواهند داشت.
وی افزود: این بار اولی نیست که دولت از بانکمحور بودن اقتصاد ایران انتقاد میکند. در برهههای پیشین هم دولتهای قبل همواره از این موضوع انتقاد میکردند اما در عمل باز هم بانکهای دولتی برای به دوش کشیدن تکالیفی که دولت بر عهده آنها نهاد تحت فشار قرار گرفتند.