احتمال شعله‌ور شدن آتش تورم

دولت یازدهم در حوزه اقتصاد كلان می‌تواند و می‌گوید كه توانسته است تورم را مهار كند و نرخ رشد آن را از 04 درصد سال 1931 و 53 درصد سال 2931 به حدود 61 درصد در سال 3931 كاهش دهد‌. به گزارش سایت تحلیلی ساعت 42، این اتفاق و مهار تورم به دلیل سیاست‌های سختگیرانه پولی و اعتباری است كه دولت آن را اجرا كرد و البته كاهش شدید قدرت خرید شهروندان و همچنین تثبیت قیمت مسكن بوده است‌. با این همه، دولت یازدهم هنوز بیم آن دارد كه قیمت‌ها دوباره صعود كنند و دستاوردهای به دست آمده را بر باد دهند.

دستور شدید و سختگیرانه معاون اول به «مراجع قیمت‌گذاری» كه نباید قیمت‌ها را افزایش دهند ناظر بر همین ترس دولت از خیزش دوباره قیمت‌هاست‌. دولت هنوز قیمت‌های تازه برای حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوییل تعیین نكرده و لابد برای كسب درآمد مورد نیاز پرداخت یارانه نقدی نیاز به افزایش قیمت‌ها دارد. چند دلیل وجود دارد كه راه تورم را برای عبور از مرزهای فعلی به سمت بالا هموار خواهد كرد‌. كاهش درآمد نفت كه عرضه ارز را با كاهش جدی مواجه كرده است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ ارزهای معتبر شود و دولت نیز از افزایش قیمت‌ها سود می‌برد زیرا هنوز انحصارگر بزرگ عرضه ارز به حساب می‌آید.

از طرف دیگر دولت قصد دارد بهره بانكی را كاهش دهد و همین اتفاق می‌تواند موجب خروج پول‌ها از بانك‌ها شده و آنها را به سمت مسكن و سفته‌بازی‌های دیگر هدایت كند كه زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها خواهد شد‌. براساس آمارهای در دسترس كاهش عرضه مواد‌غذایی در بازارهای جهانی ادامه ندارد و هزینه واردات این كالاها را كه پارسال حدود ۷ میلیارد دلار بوده افزایش می‌دهد و افرایش قیمت مواد‌غذایی را به سمت بالا سوق می‌دهد. دولت یازدهم تا امروز نیز به‌صورت پیدا و پنهان برای برطرف كردن كسری بودجه نوعی استقراض را در دستور كار قرار داده ‌و باز هم انجام خواهد داد كه زمینه‌ساز تورم بالاتر است‌. دولت یازدهم در بهترین شرایط با چند چالش برای كنترل تورم مواجه است كه یكی از مهم‌ترین آنها جلوگیری از ورود هزاران میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازارهای دارایی مرتبط با تورم مثل بازار ارز است.

هرگونه توقف احتمالی در روند گفت‌وگوهای هسته‌ای كه انتظارات برای توافق جامع را به سمت ناامیدی پیش ببرد می‌تواند ورود نقدینگی به این بازار را تسهیل كند‌. از طرف دیگر دولت برای حفظ سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سطح فعلی یا كاهش آن باید خظر افزایش ركود را بپذیرد كه در شرایط فعلی دشواری‌های خاص خود را دارد. دولت اگر نتواند میان تورم كالاهای خوراكی از كالاهای غیرخوراكی توازن و تفكیك ایجاد كند و رشد قیمت مواد‌غذایی به سمت كالاهای غیرخوراكی حركت كند روزگار سختی خواهد داشت‌. دو برابر شدن نرخ تورم خوراكی‌ها در سال 3931 با وجود همه سختگیری‌ها می‌تواند به انتظارات تورمی در میان مردم دامن زده و این اتفاق به نوبه خود افزایش‌دهنده نرخ تورم خواهد بود.