آینده اقتصاد ایران از زبان مدیران ارشد

همایش ملی  «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اولویت برنامه اقتصاد مقاومتی روز گذشته با حضور اسحاق جهانگیری، علی طیب‌نیا، محمدباقر نوبخت و جمعی از سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.وزیر اقتصاد در این همایش با بیان اینکه رقم بدهی دولت بالا نیست، گفت: این موضوع یک ظرفیت است که باید دولت از آن استفاده کند، زیرا بدهی به‌تنهایی مضر نیست اما بدهکار بد بودن و بدحساب بودن باعث می‌شود تا مشکلات به وجود آید. علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه اقتصاد کشور امروز شرایط خطیر و فرصت‌های مهمی را در سال‌های آینده پیش روی خود دارد، اظهار داشت: می‌خواهیم درکنار موفقیت در عرصه دیپلماسی که جنگ اقتصادی را پایان داد از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کنیم.

سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی 33 درصد است

طیب‌نیا با بیان اینکه در گام نخست، دولت از ابتدای روی کار آمدن خود ثبات و آرامش را در بازار ایجاد و آسیب‌های تحریم‌ها را بر اقتصاد به حداقل رساند، افزود: دولت در گام دوم برای شکوفایی اقتصاد در دوره پساتحریم اقدامات لازم را آغاز کرده است، البته باید تاکید کنم برنامه ششم برنامه میان‌مدت بوده و باید در این دوره برنامه‌های لازم را برای بازسازی اقتصاد کشور انجام دهیم.  وزیر اقتصاد تصریح کرد: بازسازی اقتصاد ایران نیازمند همت تمام مسئولان است.

رونق اقتصادی در سال آینده در کشور آغاز می‌شود و امیدواریم با فراهم کردن زمینه لازم، سطح رشد اقتصادی و کیفی کشور در بخش‌های مختلف ارتقا پیدا کند. وی با اشاره به اینکه دولت با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود و تنظیم برنامه‌هایی در راستای اقتصاد مقاومتی، آثار منفی تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند، اظهار داشت: به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، تورم لجام گسیخته در دی ماه امسال به 13.2 درصد رسیده است.

این درحالی است که نرخ تورم درسال 92، 34.7 درصد و در سال 93، 15.6 درصد بود. همچنین در بهمن ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به زیر 9 درصد رسیده است.طیب‌نیا اضافه کرد: رشد اقتصادی در سال 93، 3درصد اعلام شده، این درحالی است که رشد اقتصادی در سال 91، 6.8- و در سال 92، 1.9- بوده است. وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه به‌رغم تنگناهای مالی، رشد اقتصادی در کشور حفظ شده است، گفت: مدیریت بازار ارز باعث شد تا نرخ رشد ارز در دی ماه 94، 4.5 درصد باشد.

وزیر اقتصاد مهم‌ترین سیاست‌های دولت در برنامه ششم را مقابله با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد دانست و اظهار داشت: حل این موضوعات رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصاد را به وجود خواهد آورد، در برنامه ششم می‌خواهیم این دو موضوع را مدیریت کرده و با استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری را در کشور انجام دهیم تا در نهایت بتوانیم به رشد 8درصدی اقتصاد دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری و افزایش نقش و قابلیت مردم از دیگر راهبردهای جدی دولت در برنامه ششم توسعه است، افزود: رشد اقتصادی مستلزم تامین مالی آسان و کم‌هزینه است. در این زمینه می‌توانیم از طریق بانک، بیمه و بازار سرمایه تامین مالی لازم را انجام دهیم، ولی عرضه منابع زمانی می‌تواند نتایج مناسبی داشته باشد که تخصیص منابع به‌صورت مناسب انجام شود و از انحراف منابع جلوگیری کنیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: براساس محاسبات سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی 33 درصد است که برای اجرایی شدن این موضوع ما با متوسط شکاف 20درصدی تامین مالی مواجه هستیم. طیب‌نیا با بیان اینکه کنترل تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی، تأمین منابع خارجی و تأمین مالی پایدار با تخصیص بهینه منابع نفت و گاز از رویکردهای جدی دولت در برنامه ششم است، گفت: بانک‌ها و صنایع بزرگ سهم قابل توجهی در بازار سرمایه دارند که رفع تنگنای مالی می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی به بدهی‌های دولت نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع یک ظرفیت است که باید دولت از آن استفاده کند، زیرا بدهی به‌تنهایی مضر نیست اما بدهکار بد بودن و بدحساب بودن باعث می‌شود تا مشکلات به وجود آید. در حال حاضر رقم بدهی دولت بالا نیست اما روند افزایش آن در دولت قبلی و ترکیب این بدهی‌ها مشکل‌ساز شده است که با احصا و سازماندهی آن می‌توانیم از این چالش استفاده و آن را به یک پتانسیل مناسب تبدیل کنیم.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه در حال حاضر 180هزار قانون در حوزه بهبود فضای کسب‌و‌کار وجود دارد، افزود: باید برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور سه راهبرد بهبود کیفیت قوانین و مقررات کسب‌و‌کار، بهبود فرآیند ارائه خدمات در بخش عمومی و بهبود جایگاه بین‌المللی کشور در شاخص جهانی کسب‌و‌کار دنبال شود.

400هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام روی دست دولت در ادامه این همایش اسحاق جهانگیری با اشاره به تحولات ملی، منطقه‌ای و جهانی افزود: در حال حاضر منطقه شرایط بسیار حساسی دارد و با درگیری‌ها و رقابت‌ها روبه‌رو است اما ایران کانون ثبات منطقه است و شرایط را ما باید به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که حرف برای گفتن در منطقه داشته باشیم.  معاون اول رئیس جمهور گفت: سیاست‌های غلط دولت قبل هم‌اکنون بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی نیمه تمام روی دست دولت گذاشته است.

وی افزود: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از ضرورت‌های کشور است و اداره کشور و شرایط اقتصادی این مسئله را به ما دیکته می‌کند که حتماً باید برنامه داشته باشیم این درحالی است که می‌گویند دولت نمی‌خواهد برنامه داشته باشد یا برنامه ندارد. این حرف ناصحیحی است. معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: شرایط بین‌المللی نیز فرق کرده است، به‌طوری که بعد از یک دوره افزایش قیمت نفت با کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شدیم.

از سوی دیگر موتور اقتصادی چین بعد از چند سال رشد اقتصادی دورقمی با افت رشد تولید مواجه شده و اینها روی اقتصاد ما اثر می‌گذارد.  جهانگیری ادامه داد: ایران به‌عنوان یکی از 20 قدرت اقتصادی جهان، برنامه‌های بین‌المللی را باید مورد توجه قرار دهد. براساس این شرایط برنامه ششم توسعه نیازمند برنامه راهبردی است.

جهانگیری عنوان کرد: بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی نیمه تمام روی دست دولت مانده است و حالا شما ببینید چند سال باید طول بکشد که همین طرح‌ها تکمیل شود.  وی با اشاره به سیستمی شدن اقتصاد در دستگاه‌ها با وجود شعارهای داده شده، گفت: این شعارها برای مبارزه با فساد نبود، بلکه برای از صحنه خارج کردن رقیب و بهره‌برداری سیاسی بود. ما مصمم هستیم که با فساد مبارزه کنیم و هزینه‌های آن را به جان می‌خریم.

کاهش نرخ بیکاری از 10.7 به 7 درصد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم، در سخنانی به منظور تبیین ابعاد برنامه ششم توسعه اعلام کرد: پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه در حال حاضر به بیش از 75 میلیون نفر در ماه یارانه نقدی پرداخت می‌شود، در این باره توضیح داد: به هر حال در بین این تعداد اقشار هدف و نیازمند به یارانه وجود دارند که نمی‌توان آنها را از دریافت این مبلغ محروم کرد. 

نوبخت با تأکید بر اینکه بهبود معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی دولت است، یادآور شد: نوسانات ارزی نیز گاهی به دلیل افزایش قدرت خرید و تقویت قدرت پول ملی و تثبیت آن بوده است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصد، نرخ تورم تک‌رقمی، کاهش نرخ بیکاری از 10.7 به 7 درصد از جمله اهدافی است که ما در برنامه ششم توسعه تمهیدات آن را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین موضوع عدم یا کاهش وابستگی به نفت در پایان برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: سهم منابع نفتی در بودجه از حدود 31 درصد فعلی به کمتر از 30 درصد کاهش می‌یابد.  به گفته وی، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، مثبت شدن تراز عملیاتی و همچنین افزایش نسبت درآمد به اعتبارات هزینه‌ای از دیگر ویژگی‌های برنامه ششم توسعه است.