آیا ببرهای آسیا به شرایط سال ۱۹۹۷ باز می‌گردند؟

۱۸ سال پس از گذراندن بحرانی كه اقتصاد كشورهای شرق ‌آسیا را زمین‌گیر كرد، به نظر می‌رسد كه تحت فشار قرار گرفتن ارزش ارزهای منطقه، وضعیت اقتصاد چین، بار دیگر زمینه را برای بروز بحرانی جدید مهیا كرده است. بحران سال ۱۹۹۷ موجب سرنگونی دولت‌ها، ورشكستگی شركت‌ها و ویرانی‌های عظیم اقتصادی در این بخش از آسیا شد. به گزارش سی‌ان‌ان، مالزی و اندونزی در این میان بیش از دیگر كشورها بحرانی به نظر می‌رسند. با وجود تلاش‌ها برای تصویب قوانین مدیریت اقتصادی در كشورهای جنوب شرق آسیا و به خصوص مالزی و اندونزی برای جلوگیری از وقوع مجدد بحران‌های اقتصادی، در حال حاضر شرایط روندی نگران‌كننده در این كشورها دارد.

به گزارش سی ان ان، كشورهایی كه در بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیا سقوط كردند، در زمان بحران، كسری تجاری زیادی داشتند. علت اینكه مازادهای تجاری این كشورها به كسری‌ تجاری تبدیل شد، به تصمیم چین برای وارد شدن به بازی رشد مبتنی بر صادرات مربوط می‌شد. چرا كه چین در مقایسه با آسیای جنوب شرقی كارگران تحصیل‌كرده‌تر و ارزان‌تر و بازار داخلی بزرگ‌تری داشت و توانست به سرعت جریان صادرات را از دست كشورهای آسیای جنوب شرقی بیرون بكشد.

بحران كاهش ارزش ارز

در حال حاضر، ارزش رینگت مالزی طی یك‌سال گذشته به یك‌چهارم در برابر دلار سقوط كرده و در این مدت ارزش روپیه اندونزی نیز كاهش ۱۵درصدی ارزش را تجربه كرده است. بر همین اساس هر دو ارز در حال حاضر در كمترین سطح ارزشی خود از زمان بحران‌های اقتصادی تاكنون به سر می‌برند. آنچه نگرانی‌ها را در این زمینه تشدید می‌كند، كاهش ارزش یوان از سوی دولت پكن است كه برای تقویت صادرات در این كشور صورت گرفته اما یكی از عواقب آن می‌تواند كاهش بیشتر ارزش واحدهای پولی منطقه‌ای در جنوب شرق آسیا به خصوص رینگت و روپیه باشد. 

در حال حاضر، مالزی حجم بسیار بالایی بدهی خارجی به دلار دارد كه كاهش ارزش ارز این كشور می‌تواند شرایط آن را نسبت به قبل وخیم‌تر كند. به نظر می‌رسد، تنها برگ برنده كشورهای جنوب شرق آسیا در برابر این بحران وجود حجم بالای ذخایر ارزی خارجی در این كشورها باشد كه می‌تواند برای مقابله با كاهش شدید ارزش ارزها در این منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال بحران ارزی تنها نگرانی این اقتصادها نخواهد بود. چرا كه طی ماه‌های گذشته تقاضای مصرف‌كنندگان چینی به‌عنوان اصلی‌ترین وارد‌كننده كالا در آسیا كاهش یافته و همین مسئله می‌تواند زنگ خطری برای كشورهایی مانند ویتنام، مالزی، كره جنوبی، تایوان و حتی ژاپن به‌عنوان صادر‌كنندگان عمده به چین باشد. از سوی دیگر، یكی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی در كشورهای جنوب شرق آسیا صادرات محصولاتی مانند نفت و دیگر محصولات بین‌المللی است، به‌گونه‌ای كه مالزی در حال حاضر یكی از صادر‌كنندگان عمده نفت به شمار می‌رود و بخشی از اقتصاد آن وابسته به نفت بوده كه قیمت این حامل انرژی نیز كاهش شدیدی را داشته است. اندونزی نیز یكی از بزرگ‌ترین صادر‌كنندگان زغال‌سنگ، روغن پالم و لاستیك است و قیمت این محصولات نیز در ماه‌های گذشته كاهش داشته است. در كنار همه این موارد دولت امریكا طی ماه‌های آینده نرخ بهره را در این كشور افزایش خواهد داد كه این مسئله نیز در كنار جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق آنها به چرخش از شرق به غرب به تقویت ارزش دلار در جهان نیز منجر خواهد شد كه این مسئله هزینه دریافت وام را برای اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد داد.

پیش از این وزیر هماهنگی‌های اقتصادی اندونزی از بانك مركزی امریكا خواسته بود سریع‌تر نسبت به این مسئله تصمیم‌گیری كند، چرا كه تعویق در اعلام این تصمیم باعث شده كه فعالیت‌های اقتصادی در این كشور سرگردان بمانند.