این روزها در مسیر بهبود اقتصادی منطقه یورو، دیواری به روی مشتریان و احساس ترسی نسبت به کسبوکارها بهوجود آمده است. همچنین نشانههای تازهای از کاهش قیمت در بزرگترین کشورهای این حوزه، بانک مرکزی اروپا را نگران کرده است. دادههای بهدست آمده از 19 کشور از 28 عضو حال حاضر این حوزه باعث بهوجود آمدن فشارهایی بر بانک مرکزی اروپا شده است. آنهایی که نگران این وضعیت هستند، از بانک مرکزی انتظار دارند در نشست ماه مارس خود علاوه بر موضوعاتی که پیش از این قرار بوده دربارهشان بحث شود، برای این معضل هم راهکاری عملی ارائه کند.
گزارشها از کاهش قیمتها در آلمان، فرانسه و اسپانیا بههمراه شاخص ضعیف تمایلات اقتصادی در این منطقه نیز مزید بر علت است که از دولتها خواسته شود بودجههایشان را کم کنند تا محرکی برای رشد ایجاد شود. این دادهها البته در تضاد با نشانههای اخیر احیا و بهبود وضع اقتصادی اروپا در پی ارزان شدن انرژی و یوروی رقابتی است. برت کولین، اقتصاددان، دراینباره میگوید: «منطقه یورو در حال حاضر مثل یک فرد سیگاری و چاق 50 ساله است. امکان خطرات زیادی برای حرکت نزولی وجود دارد، اما در کوتاهمدت اصل و پایه را خطر خاصی تهدید نمیکند.»
هرچند حرفهای کولین، دستکم در کوتاهمدت امیدوارکننده بهنظرمیرسد، اما این اعتمادبهنفس نسبی در کسبوکارها و مشتریها دیده نمیشود. کمیسیون اروپا گزارش داده که شاخص فعلی تمایلات اقتصادی کل منطقه یورو از میزانی که پیش از این برای ماه فوریه پیشبینی میشد کمتر شده و به 103/8 در این ماه رسیده است. این رقم تنها از میانگین بلندمدت بالاتر است. این شاخص در ماه ژانویه 105/1 بود. به این ترتیب میزان این شاخص در ماه فوریه از ماه ژانویه کمتر شده است.
دراینحال، شاخص اعتماد مشتری که در ماه دسامبر سال گذشته منفی 5/7 بود، در ماه ژانویه به منفی 6/3 کاهش یافت و با ادامه همین روند کاهشی در ماه فوریه به منفی 8/8 رسید.این اعداد خبرهای خوشی برای تصمیمگیری در مورد هزینههای آینده نیستند. سارا هوین، اقتصاددان میگوید کاهش برخی از این شاخصها ممکن است ناشی از کمرنگ شدن امید به بهبود وضعیت بیکاری و رشد اقتصادی باشد. البته از نظر خانم هوین، عوامل مهمی چون کاهش ارزش در بازارهای سهام و نگرانی از مدیریت حجم بزرگ مهاجران و آوارگان نیز بر کاهش این شاخصها تاثیرگذار است.
بزرگترین ضربه از دادههای بهدست آمده منطقه یورو به بانک مرکزی اروپا وارد میشود. این نهاد بزرگ مالی درحال خرید سرمایهای معادل 60 میلیارد یورو (66 میلیارد دلار) در ماه و تلاش برای مسئول کردن بانکها به گذاشتن سپرده پولی است. تلاشهایی برای تزریق پول به جامعه جهت افزایش تورم به تنها کمتر از 2درصد در حال انجام است. اما پایین آوردن تورم با کاهش قیمت نفت و کالا به سادگی توپ بازی کردن نیست. دادههای آلمان نشان از کاهش 0/2 درصدی قیمتها بهصورت سالانه داشت.
در اسپانیا کاهش تورم از همه بیشتر بود چراکه دادههایش کاهش قیمت سالانه 0/9 درصد را نشان داد. در فرانسه کاهش قیمتها 0/1 درصد بود و ایتالیاییها نرخ تورم دستمزدهای ماه به ماه را ثابت گزارش کردند.همه اینها کار بانک مرکزی اروپا را سخت میکند، چراکه باید در نشست دهم مارس تصمیمهای مهمی بگیرد، بهویژه اینکه بازارها امید خود به از میان رفتن تورم در زمانی در همین نزدیکیها را از دست دادهاند.
پیشبینیها از تورم بلندمدت منطقه یورو 1/4 درصد است که در نوع خود یک رکورد محسوب میشود.درهرحال باید منتظر بود و دید که بانک مرکزی اروپایی در نشست ماه آینده میلادی خود چه تصمیمی برای این تورم کم خواهد گرفت. تورم کم باعث کاهش سرمایهگذاری میشود چون سرمایهگذاران انتظار بازگشت سرمایه دارند و وقتی تورم بیش از حد کم یا رو به کاهش باشد، رغبت آنها برای سرمایهگذاری از بین میرود.