آثار لایحه بودجه 94 بر بورس تهران

لایحه بودجه 94 در حالی به مجلس تقدیم شده است که اهالی بازار سرمایه به دلیل تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی در حال بررسی این لایحه و تاثیر مفاد آن روی صنایع هستند. به گزارش ایسنا، ارزیابی‌ها از لایحه بودجه ۹۴ نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده است برای تامین برخی منابع مالی خود حجم انتشار اوراق مشارکت را در بخش‌های مختلف افزایش دهد.

بر این اساس به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود با مجوز بانک مرکزی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خودبازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند. همچنین دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به منظور تسویه بدهی‌های خود تا سقف 50 هزار میلیارد به طلبکاران غیر‌دولتی واگذار کند. این اسناد از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی محسوب می‌شود و از قابلیت معاملات ثانویه در بورس و فرابورس برخوردار است. 

در انتشار اوراق صکوک هم دولت مجاز شده است برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره منتشر کند. علاوه بر این به وزارت راه اجازه داده شده است که نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان 15 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آزادراه‌ها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق اقدام کند. صنعت بانکداری در بورس نیز گرچه در شرایطی مساعدی قرار نداشت اما طبق لایحه بودجه 94، بانک‌های دولتی می‌توانند 500 میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهند. بر این اساس به دولت اجازه داده شد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد. 

از دیگر مفاد لایحه بودجه 94، بهره مالکانه شرکت‌های معدنی است که همواره بحث‌برانگیز بوده  و در لایحه بودجه ۹۴، بهره مالکانه ۳۰ درصدی برای معادن سنگ آهن در نظر گرفته شده است، به‌طوری‌که در لایحه بودجه سال 94 آمده است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتقاع بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1394، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ‌آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده فروشی (کنسانتره فروشی) به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. 

از دیگر مفاد مهم این لایحه، قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها است، به‌طوری‌که در سال 94 برای تسویه‌حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه‌حساب شود.

همچنین مبنای قیمت معادل خوراک فرآورده‌های نفتی تحویلی به پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود. در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها نیز شرکت ملی نفت مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری واریز کند. 

کل سقف بودجه نیز 4درصد رشد داشته و به 840هزار میلیارد تومان رسیده است و سقف مصوب امسال 803هزار میلیارد تومان بود. سهم درآمد نفت هم 69هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. مجموع این اطلاعات نشان‌ می‌دهد گرچه مفادی منفی در لایحه بودجه 94 برای بورس تهران وجود ندارد، اما تصویری محتاطانه از چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده ارائه شده است که این موضوع نمی‌تواند بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بورسی را نمایش دهد.