آتن غوطه ور در بحران اقتصادی

میدان قانون اساسی آتن که پارلمان یونان در آن قرار دارد این روزها به شکل عجیبی ساکت و خلوت است. زمانی که شما به این میدان نگاه می کنید تنها خودروها و رهگذرانی را می بینید که گویی بی تفاوت نسبت به وضعیت اسفناک اقتصادی کشورشان به زندگی روزمره خود مشغولند. درواقع می توان گفت این روزها صحنه های تظاهرات  10هزارنفری که در اعتراض به وضعیت اقتصادی یکی از فقیرترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره میدان قانون اساسی را اشغال می کردند از نظرها غایب است.

به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این سکوت تنها آرامش پیش از توفان است، چرا که یونان و وام دهندگان آن باردیگر به نقطه تقابل رسیده اند که این موضوع می تواند در نهایت منجر به آغاز اعتراضات گسترده در یونان شود. این تغییر حالت احتمالی در شرایطی صورت می پذیرد که چند ماه قبل بحران کودتا در ترکیه، اتحاد قبرس و همکاری های امنیتی با ایالات متحده از جمله مهم ترین موضوعاتی به شمار می رفت که ذهن مقامات یونانی را به خود مشغول کرده بود.

در مورد اول دولت یونان عملا کنترلی بر اوضاع نداشت، در رابطه با اتحاد قبرس می توان گفت که این یک بازی سیاسی قدیمی است که قدمت آن به 40سال می رسد و در نهایت همکاری امنیتی با واشنگتن بیانگر رویکرد دوستانه و مثبت دولت چپگرای یونان نسبت به آمریکا است.

با این حال دولت چپگرای یونان به رهبری نخست وزیر الکسیس سیپراس که این روزها با افت قابل توجه میزان محبوبیت خود رو به رو است، برخلاف توافق صورت گرفته به هنگام دریافت بسته کمک مالی 92میلیون یورویی از کشورهای اروپایی اقدام به افزایش حقوق بازنشستگی کرده که این موضوع نقض توافق مذکور محسوب شده و موجب اعتراض وام دهندگان اروپایی و صندوق بین المللی پول گشته است.

به رغم این اعتراضات آتن معتقد است که تمامی اهداف ریاضتی درنظرگرفته شده از سوی وام دهندگان اروپایی محقق شده و این کشور همچنان به تعهدات خود پایبند است. این در حالی است که وام دهندگان اروپایی معتقدند که یونان پیش از اعمال هرگونه تغییر و تحول اقتصادی باید با آنها مشورت کرده و آنان شرایط را مورد بررسی دقیق قرار دهند. این اختلاف نظر میان آتن و وام دهندگان آن سبب شد تا فرآیند اعطای بسته کمک های مالی به فقیرترین عضو اتحادیه اروپا متوقف شود.

به محض اعلام توقف اعطای کمک ها انتقادات و توهین ها از سوی هر دو طرف آغاز شد. شورای وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا افزایش حقوق بازنشستگان توسط آتن را مغایر با موافقت نامه اقتصادی منعقد شده با یونان اعلام کرد.

از سوی دیگر سخنگوی وزیر اقتصاد آلمان گفت: به منظور ادامه فرآیند اعطای کمک های مالی، ضروری است که از هرگونه اقدام یک جانبه از سوی طرفین خودداری شده و تمامی سیاست ها و تحولات اقتصادی به دقت مورد بررسی قرار گیرد. برخی از نمایندگان پارلمان آلمان نیز از یونان انتقاد کرده و اعلام کردند که قول مقامات این کشور هیچ ارزشی ندارد.

صندوق بین المللی پول نیز با انتقاد از وام دهندگان اروپایی اظهار داشت که افزایش مالیات و کاهش پرداخت ها از سوی دولت یونان برای تحقق اهداف سیاست های ریاضتی در این کشور ضروری بوده است و در حال حاضر دیگر نمی توان امید چندانی به بهبود شرایط اقتصادی یونان و کاهش بدهی های این کشور داشت.

این در شرایطی است که کمیسیون اروپا پیش بینی کرده میزان سرمایه گذاری در اقتصاد یونان در سال 2017 افزایش خواهد یافت اما چشم انداز رشد اقتصادی این کشور به دلیل ریسک بالای اقتصادی همچنان پایین خواهد بود.

نخست وزیر یونان در این بین با حمله به منتقدان این کشور آنها را تکنوکرات های احمقی خطاب کرد که حتی توان انجام محاسبات ساده را نیز ندارند. وی که خود را در آستانه انتخابات سراسری می بیند اضافه کرد: «ما برای اعطای مازاد پولی خود به کسانی که به شدت نیازمند آن هستند از کسی اجازه نمی گیریم».

سایر اعضای کابینه چپگرای یونان نیز از حمله به وام دهندگان غافل نمانده و آنها را به اخاذی از مردم یونان متهم کردند. آنها معتقدند که کشورهای غربی به شدت و با بی رحمی به اقتصاد یونان و مردم این کشور حمله کرده اند.

این دودی است که به زودی شاهد شعله های بزرگ آتش آن خواهیم بود. صحنه های تظاهرات گسترده در آتن و درگیری پلیس و مردم معترض به ریاضت های اقتصادی تحمیل شده از سوی اقتصادهای عمده اروپایی به زودی بار دیگر بر تابلوی میدان قانون اساسی نقش خواهد بست.