فرصت امروز: سازمان توسعه تجارت از برنامه بهروزرسانی سامانه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی تا پایان شهریور خبر داده است؛ تغییری که در ظاهر یک اصلاح فنی و سامانهای است، اما اگر آنگونه که اعلام شده اجرا شود، میتواند بخشی از منطق فعالیت در تجارت خارجی ایران را تغییر دهد. هدف اعلامشده، استفاده مؤثرتر از دادههای موجود در دستگاههای اجرایی، هوشمندسازی فرآیندهای تجاری و تفکیک بهتر بازرگانان خوشحساب و دارای سابقه مناسب است.
اهمیت ماجرا فقط در خود «کارت بازرگانی» نیست. مسئله این است که تجارت خارجی بهتدریج از مدل ساده داشتن یا نداشتن مجوز، به سمت مدلی حرکت میکند که کیفیت سابقه فعال اقتصادی نیز در آن اهمیت پیدا میکند. در چنین مدلی، اطلاعات مالیاتی، سابقه صادرات و واردات، نحوه ایفای تعهدات ارزی، وضعیت گمرکی و مجموعهای از دادههای ثبتشده درباره شرکت میتواند به بخشی از سرمایه عملیاتی آن تبدیل شود.
این تغییر زمانی مهمتر میشود که بدانیم بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفانشده به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف مربوط میشود؛ کارتهایی که بنا بر همین ارزیابی، بخشی از آنها بدون اعتبارسنجی مؤثر در اختیار افرادی قرار گرفتهاند که الزاماً ظرفیت واقعی فعالیت تجاری نداشتهاند.
بنابراین مسئله فقط مبارزه با چند کارت اجارهای نیست. سیاستگذار در حال حرکت به سمت مدلی است که در آن بتواند میان تاجری با سابقه روشن و فعال اقتصادی پرریسک تفاوت قائل شود. اگر این هدف بهدرستی اجرا شود، نتیجه میتواند برای تجارت رسمی مثبت باشد؛ زیرا بخشی از محدودیتهایی که امروز برای کنترل تخلفات بر همه فعالان تحمیل میشود، امکان دارد در آینده متناسب با سطح ریسک هر شرکت اعمال شود.
اعتبار تجاری به یک دارایی اقتصادی تبدیل میشود
در بسیاری از بنگاهها، اعتبار هنوز مفهومی است که بیشتر در رابطه با بانک یا تأمینکننده معنا پیدا میکند. مدیر میداند خوشحسابی میتواند سقف اعتبار خرید را افزایش دهد یا دریافت تسهیلات را آسانتر کند، اما سابقه عملکرد در سامانههای دولتی معمولاً بهعنوان یک دارایی مدیریتی مستقل دیده نمیشود.
سامانه اعتبارسنجی جدید میتواند این نگاه را تغییر دهد.
اگر عملکرد شرکت در تجارت خارجی بر میزان کنترلهای اداری، سقف فعالیت یا سرعت انجام فرآیندها اثر بگذارد، «کیفیت پرونده تجاری» عملاً ارزش اقتصادی پیدا میکند. دو شرکت که کالای مشابه وارد میکنند ممکن است در آینده به دلیل تفاوت در سابقه، با هزینه زمانی و اداری متفاوتی روبهرو شوند.
این تفاوت مستقیماً به سرمایه در گردش متصل است. هر روز تأخیر در ثبت سفارش، تخصیص، ترخیص یا فرآیندهای اداری به معنای خواب بیشتر سرمایه است. بنابراین اعتبار بهتر فقط یک امتیاز تشریفاتی نخواهد بود؛ ممکن است به کاهش هزینه واقعی تجارت تبدیل شود.
در طرف مقابل، هزینه بیانضباطی نیز بیشتر خواهد شد. مغایرت میان اطلاعات ثبتی شرکت، پرونده مالیاتی، سوابق گمرکی یا تعهدات ارزی ممکن است در مدل دادهمحور جدید دیگر یک ایراد اداری ساده تلقی نشود و به محدودیتی عملیاتی تبدیل شود.
این همان نقطهای است که مدیر باید موضوع را از واحد اداری شرکت خارج کند و به سطح مدیریت ریسک بیاورد.
فرصت برای خوشحسابها، تهدید برای مدلهای واسطهای
برنده بالقوه این تغییر، بنگاهی است که تجارت واقعی، سابقه روشن و مستندات منظم دارد. اگر سیستم بتواند این گروه را درست شناسایی کند، انتظار منطقی آن است که بخشی از کنترلهای یکسان و پرهزینهای که امروز بر همه فعالان اعمال میشود برای آنها کاهش پیدا کند.
در مقابل، مدلهایی که بر استفاده از کارت دیگران، اطلاعات ناقص، انتقال مسئولیت به اشخاص کماعتبار یا تفکیک مصنوعی عملیات میان چند شخصیت حقوقی و حقیقی بنا شدهاند، با ریسک بیشتری روبهرو خواهند شد.
اما یک خطر نیز وجود دارد. اتصال سامانهها همیشه به معنای تصمیم بهتر نیست. اگر دادههای پایه اشتباه، ناقص یا قدیمی باشند، الگوریتم فقط همان خطا را سریعتر اجرا میکند. در نتیجه، کیفیت سازوکار اعتراض و اصلاح اطلاعات به اندازه خود اعتبارسنجی اهمیت دارد.
یک شرکت خوشحساب نباید به دلیل یک خطای ثبتی یا داده قدیمی ماهها برای بازگرداندن رتبه خود درگیر بروکراسی شود.
شرکتها تا پایان شهریور چه کنند؟
اولین اقدام، بررسی چیزی است که میتوان آن را «پرونده دیجیتال تجارت شرکت» نامید.
مدیر بازرگانی و مدیر مالی باید وضعیت کارت بازرگانی، تعهدات ارزی، پروندههای گمرکی باز، اطلاعات ثبتی، پرونده مالیاتی، حسابهای معرفیشده و مغایرتهای احتمالی را در کنار هم ببینند. بسیاری از شرکتها این دادهها را جداگانه مدیریت میکنند؛ در حالی که دولت به سمت اتصال همین اطلاعات حرکت کرده است.
دومین اقدام، تعیین مسئول مشخص برای اعتبار تجاری شرکت است. اگر افت رتبه یا مغایرت سامانهای بتواند واردات مواد اولیه یا صادرات محصول را متوقف کند، پیگیری آن نباید وظیفه فرعی یک کارشناس اداری باشد.
سومین اقدام، ثبت شاخصهای داخلی است. تعداد پروندههای باز، مدت زمان رفع تعهد ارزی، تعداد مغایرتهای سامانهای و مدت زمان انجام مراحل اصلی تجارت میتواند به بخشی از داشبورد مدیریت تبدیل شود.
سناریوی مطلوب این است که اعتبارسنجی جدید به همان چیزی تبدیل شود که در نظامهای تجاری کارآمد انتظار میرود: کنترل بیشتر برای فعال پرریسک و مسیر سادهتر برای فعال خوشسابقه.
سناریوی نامطلوب آن است که یک لایه داده جدید روی همان بروکراسی قدیمی اضافه شود.
برای مدیر، Decision Trigger روشن است: اگر شرکت به واردات مواد اولیه یا صادرات مستمر وابسته است، هر افت رتبه، کاهش سقف فعالیت یا مغایرت اطلاعاتی باید مانند اختلال در زنجیره تأمین تلقی شود و مستقیماً در سطح مدیریت پیگیری شود.
در تجارت آینده، احتمالاً پرسش فقط این نخواهد بود که «آیا کارت بازرگانی دارید؟» پرسش مهمتر این است: اعتبار کارت شما چقدر است و این اعتبار چه چیزی درباره شرکت شما میگوید؟