نگاهی راهبردی به فرآیند ادغام و انتزاع صنعت، معدن و بازرگانی

در حالی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جزییات طرح انتزاع صنعت، معدن را از تجارت تصویب کرده است و کم کم بسترها برای طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده می شود؛ نگاهی راهبردی به آسیب شناسی سرنوشت ادغام و انفکاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرکز سیاست گذاری و اجرای سه بخش مهم اقتصاد کشور می تواند تا حدودی بستر را برای یک تصمیم گیری بایسته فراهم کند.

از منظر تاریخی می توان گفت که فکر تجمیع این سه حوزه به کابینه امیراسدالله علم در سال ۱۳۴۱ برمی گردد. این ادغام به سبب اشکالات ساختاری که در فرآیند ادغام ایجاد شده بود اندک زمانی بیش دوام نیاورد. طی دوران حکومت پهلوی دوم ساختار صنعت، معدن و تجارت کشور دارای قبض و بسط هایی از منظر ساختار سازمانی بوده است، ولی مجموعا در آن دوران این ساختارها به صورت مستقل از هم فعالیت می کرد. تجربه گذشته این موضوع در اقتصاد ایران نشان می دهد که ادغام و انتزاع وظایف صنعت و تجارت همواره با انتقادها و نقطه نظرات مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب نظران همراه بوده است.

به عنوان نمونه بخش بازرگانی و تجارت به خصوص در دوره هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن جدا بوده، به سبب عدم هماهنگی های لازم در حوزه های مرتبط با هم مثلاً تنظیم تراز واردات به سود جریان تولید داخلی و بالعکس موجب اختلال هایی در فرآیند اجرایی امور می گردید و وزارت بازرگانی، تنها خود را مسئول تنظیم قیمت و تامین کالا در بازار می دانست و طبیعتاً در مورد وضعیت واحدهای تولیدی خود را پاسخگو نمی دانست. از آنجایی که تنظیم بازار نیز عموماً به خاطر وجود ارز ارزان قیمت به سادگی از طریق واردات انجام می گرفت، آسیب هایی به بخش تولید -که بخش واقعی اقتصاد به شمار می رود- وارد می شد. در فرآیند تجمیع این وظایف نیز تجربه ادغام این انتقاد را از سوی کارشناسان مطرح می کرد که به سبب گستردگی حوزه های تجمیع شده امکان نظارت و سیاست گذاری های جامع از سوی وزیر سلب شده و یا اینکه بسته به تخصص و توان وزیر ممکن است سنگینی کفه یک بخش بر بخش های دیگر چربش پیدا کند.

به نظر می رسد در این فرآیند باید آنچه بیش از همه مدنظر قرار گیرد این است که در پی این اقدام قرار است چه تسهیل امور و توسعه ای اتفاق بیفتد؟ یا اینکه با این اقدام چه افق ها و چشم اندازهایی در صنعت و تجارت و یا معدن محقق خواهند شد؟و البته در این فرآیندها (ادغام یا انتزاع) چه میزان قطعیت در حصول به نتایج براساس شرایط جاری کشور و برمبنای اطلاعات علمی قابل اتکا حاصل خواهد شد؟

در فرآیند ادغام صورت گرفته سال 1390 علاوه بر استناد و توجه به اسناد بالادستی مانند اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، بند «الف» ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم و برخی سیاست های ابلاغی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، درخصوص اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت مقرر بود با چابک سازی ساختار دولت بیشترین تمرکز بر نقش نظارتی آن در تسهیل امور مدنظر قرار گیرد.

همچنین باید بر این نکته نیز واقف بود که، ادغام انجام شده در سال 1390 نهایت فرآیندی از ادغام ها بود که با تجمیع دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت دهم پدید آمد. که این وزارت ها نیز ثمره ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات سابق بود. جالب تر اینکه قبلاً وزارت صنایع هم از ادغام وزارت های صنایع و صنایع سنگین، ایجاد شده است. اگرچه روند این ادغام ها نشانه هایی از توسعه یافتگی در سیاست های اجرایی دولت از منظر شکلی را نشان می دهد، ولی همیشه فرآیند ادغام ها نیز در صورتی که جامع نگر نباشد، نمی تواند تضمینی برای موفقیت ایجاد کند.

در حوزه اجرایی قرار بود تا با انجام فرآیند ادغام حوزه بازرگانی و همین طور بخش صنعت و معدن که بعضاً دارای منافع متضادی بودند و سیاست های حمایتی و تعرفه ای مجزایی را دنبال می کردند؛ با یکپارچه سازی تولید و تجارت، از این تضادها و چالش ها کاسته شود و با هدفمندسازی سیاست های حمایتی و هدایتی زمینه های تقویت مزیت های نسبی تولید رقابتی موجب توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش و حذف تصدیگری دولتی در حوزه بازرگانی و صنعت، شود. همچنین مقرر بود با تجمیع وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، می بایست زمینه ها و بسترهای توسعه فناوری در صنایع کشور، بهبود فضای رقابتی و فضای کسب و کار، نظارت و توسعه استانداردسازی برای کالاهای تولیدی، بهبود مراکز کنترل کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل و وارداتی فراهم شود.

همچنین در فرآیند ادغام، توسعه و ترویج و به کارگیری کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، ایجاد اشتغال پایدار با توسعه تولیدات صادرات محور، مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات با نگاه به ظرفیت های ملی تولید، تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های دارای مزیت های نسبی و رقابتی و توسعه خوشه های صادراتی و صنعتی در سراسر کشور متناسب با استعداد و توانایی های بنگاه های تولیدی در مناطق مختلف کشور و تکمیل زنجیره های تولید و صنایع بالادستی صورت پذیرد. علاوه بر این از دیگر اهداف ادغام این بود که سبب توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه متناسب با بازارهای خارجی به ویژه در صنایع نوین، ارتقای دانش و مهارت های سرمایه انسانی و توانمندسازی فعالان بخش های بازرگانی و صنعتی و توسعه و تنظیم تعاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان های بین المللی و تلاش در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO تعریف شود.

اما روند حرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بازه زمانی با انتقادهایی از سوی کارشناسان همراه بود. خصوصی سازی به شکل مناسبی محقق نشد، لذا واگذاری ها هم به صورت جدی دنبال نگردید، انحصار در برخی صنایع کماکان با محوریت دولت استمرار یافت و فرآیند نظارت عالیه دولت بر عملکرد بازار نیز یکباره رها شد؛ فرآیند الحاق ایران به تجارت جهانی با محدودیت های آمریکا همراه شد و جنگ اقتصادی اعلام شده از سوی ایالات متحده آمریکا نارسایی زنجیره تولید تا مصرف را بیش از پیش اشکار کرد و این سوال مطرح شد که راهبری سه بخش مهم صنعت، معدن و تجارت از توان و قدرت یک وزیر یا وزارتخانه خارج است. موضوعی که در فعالیت وزرای انتخابی نیز تا حدودی قابل توجه بود. نخستین وزیر این وزارتخانه با رویکرد بازرگانی و دومین وزیر با رویکرد صنعتی و سومین وزیر نیز در تب و تاب تعیین تکلیف وظایف وزارتخانه، عمر ناتمام خود را سپری کرد. از بدو ورود وزیر چهارم نیز سایه سنگین انفکاک و انتزاع فضای وزارتخانه را در بر گرفته است و آشفته بازار داخلی و بازگشت تحریم ها نیز بر این مصائب افزود.

با تحلیل شرایط موجود می توان مدعی شد که آنچه تحت عنوان ادغام این وزارتخانه در کشور به وقوع پیوست، بیانگر درکی غیرعمیق و غیرکارشناسی از مفهوم چابک سازی و کوچک سازی دولت بود. این مسئله در ادغام ها و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب جایگاه و میزان تاثیرگذاری مستقیم بر جریان تولید، تجارت و حتی معاش جامعه مشهودتر به نظر می رسید. پیوستن به اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی بدون اصلاح و اجرای قوانین زیربنایی نتیجه ای جز محصور نمودن سیاست های بازرگانی و انحراف از اهداف و برنامه نمی توانست داشته باشد. عدم ترسیم چشم انداز واقعی از شرایط اقتصاد داخلی و بین المللی و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد ایران نیز از موضوعاتی بود که به آن توجه جدی نشد از سوی دیگر فرآیند نظارت و کنترل بازار در ساختار اقتصادی ایران بعد از فرآیند ادغام متناسب با نیاز رشد و تعالی پیدا نکرد، لذا نظم نسبی گذشته تا حدودی کمتر شد؛ در این شرایط بود که برخی کارشناسان جریان ناموفق ادغام گذشته مطرح کردند.

در مجموع می توان مدعی شد که روند انتزاع وزارت سه گانه صنعت، معدن و تجارت بدون لحاظ شرایط و لوازم ادغام و عدم کارشناسی صحیح آسیب های موجود، به همان میزان نگران کننده خواهد بود که فرآیند ادغام نگرانی ایجاد کرد، بنابراین می توان گفت لازم است قبل از هر ادغام و انتزاعی نسبت بسترسازی مناسب فرآیند ادغام و انتزاع براساس چشم اندازهای واقعی آتی و شرایط واقعی حاکم بر جریان تولید تا مصرف به درک روشنی از سیاست های کلان کشور دست یافت.

لذا شایسته است که نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی بیش از اینکه زمان خود را صرف بررسی طرح انتزاع یا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت کنند، درخصوص علل و عوامل ناکارآمدی و عدم موفقیت وزارت موجود به کالبد شکافی دقیق و عمیق پرداخته و با توجه به موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های کلان دیگر امکان اجرایی شدن یک ادغام و انتزاع را بررسی کنند.

کارشناس اقتصادی*