قاچاق کالا و عواقب سوء آن بر حقوق مصرف کننده

قاچاق معضلی است که به نوعی در تمام کشورهای جهان وجود داشته البته وسعت آن در کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر دیده می شود. قاچاق کالا که اغلب با واژه های اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان و اقتصاد زیرزمینی تعریف می شود دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی در تولید و توزیع را شامل می شود.

قاچاق علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت بوده و نه تنها تولیدکنندگان داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه تبعات سوء آن دامنگیر مصرف کنندگان این کالاها هم می شود. آسیب دیدن ارزش های اخلاقی، مذهبی و قومی اجتماع، خروج سرمایه از چرخه تولید داخل وکاهش رونق فعالیت ها اقتصادی داخلی وکاهش اشتغال و. . . از تبعات دیگر این پدیده شوم است.

ورود کالای قاچاق که با ایجاد الگوی مصرف غلط، کالای بی کیفیت ونامرغوب، عدم ارائه خدمات پس از فروش، ایجاد بی اعتمادی ملت به بازار داخلی و. . . . همراه است مصرف کننده را در شرایطی بس ناگوار قرار داده و به گونه ای کاملا روشن حقوق ابتدایی مصرف کننده را نقض می کند.

از آنجایی که قاچاق یک پدیده چند وجهی است، لذا عوامل متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. . . در شکل گیری آن نقش دارند. شناسایی این عوامل در ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این پدیده شوم کمک می کند. عوامل اقتصادی، سودآوری بالای کالای قاچاق برای وارد کنندگان یا خارج کنندگان کالای قاچاق، بالابودن تعرفه های گمرکی جهت ورود کالا از مبادی رسمی، کیفیت پایین کالای تولید داخل و رغبت به استفاده از کالای خارجی، پرداخت یارانه به برخی کالاهای داخلی، بروکراسی، وجود تبلیغات گسترده شبکه های ماهواره ای و رواج فرهنگ مصرف گرایی خصوصا در قشر جوان و عوامفریبی در زمینه مصرف کالاهای لوکس و خوش رنگ و لعاب خارجی، محرومیت ساکنان مرزی و. . . از جمله عوامل اقتصادی مؤثر در افزایش قاچاق است.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری و یکی از چالش های اساسی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی امری است که امروزه به یکی از اولویت های اصلی نظام برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. قاچاق کالا یکی از انواع جرائم اقتصادی است که منجر به بی ثباتی نظام اقتصادی کشور شده و گسترش آن تأثیر مخربی بر تولید، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال دارد.

قاچاق سبب تغییرات قابل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، پس انداز، اشتغال، بیکاری و تورم خواهد شد و از سویی دیگر سبب شکل گیری الگوی مصرف غلط در جامعه شده و مولفه های اصلی مصرف را در بستر فرهنگی جامعه تغییر می دهد. مقابله با قاچاق کالا از طریق دو روش پیشگیری و مقابله امکان پذیر است که در وهله اول مقابله با ورود و خروج کالای قاچاق که از سال ها و مدت ها قبل در حال انجام بوده و همچنین پیشگیری از ورود و خروج کالای جدید به این وادی، و این امر میسر نخواهد شد مگر با عزمی راسخ در بدنه دولت و دستگاه های ذی صلاح و فرهنگ سازی در سطح جامعه.

ارائه راهکارهایی در جهت کاهش و مبارزه با پدیده قاچاق با رویکرد حمایتی از مصرف کننده:

1. اولین اصل رعایت حقوق مصرف کننده است که در صورتی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب اهتمام ورزند تمایل افراد جهت استفاده از کالای خارجی و قاچاق که عموما هم از کیفیت بالایی برخوردار نیستند کاهش می یابد.

2. اصلاح الگوی مصرف با اهمیت دادن به الگوهای مصرف که در دین مبین اسلام بر رعایت آن در جهت بهبود اوضاع اقتصادی جامعه تأکید دارد. گسترش فرهنگ اسلامی در زمینه مصرف، دوری از تجمل گرایی و روآوردن به استفاده از کالاهای لوکس و ظاهر فریب

3. رعایت حقوق تولیدکنندگان داخلی وحمایت از آنها و تأکید دولت بر خرید کالای داخلی می تواند راه ورود کالای قاچاق را تا حد زیادی ببندد

4. نظارت هر چه بیشتر سازمان های درگیر در امر صادرات و واردات و همچنین سازمان گمرک در اتخاذ تدابیر مناسب جهت مقابله با این پدیده

5. توجه به میزان تقاضای بازار در برابر هر کالا و توان عرضه داخلی آن که باید تدابیر آن توسط دولت و بخش های مختلف اقتصادی اندیشیده شود

6. قاچاق سبب گسترش فقر در جامعه و گسترش بیکاری شده لذا فرهنگ سازی و سوق دادن جامعه در مسیر خرید کالای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی در جهت توسعه کشور و اشتغال زایی و اثرات مثبت آن و در واقع بی رغبت کردن آحاد جامعه در استفاده از کالای قاچاق وارداتی مؤثر است

7. تأکید بر اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی کشور به کشورهای دیگر در تولید و توزیع کالا و اتکا به تولید

8. حمایت از مناطق محروم مرزی وایجاد اشتغال در این مناطق جهت جوانان جویای کار، احداث کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کوچک و بزرگ در این مناطق که سبب کاهش رو آوردن افراد این مناطق به امر قاچاق شود

9. نظارت بر مناطق آزاد تجاری که هدف از ایجاد آنها جلب سرمایه گذار، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال است نه راهی برای قاچاق کالا

10. نظارت بر کالاهای اساسی کشور که با پرداخت یارانه در حال تولید هستند تا از خروج این قبیل کالاها به علت ارزان بودن تولید آن در داخل و فروش آن به قیمت گزاف به کشورهای همسایه جلوگیری شود

11. اتخاذ تدابیری جهت برخورد با مرتکبین امر قاچاق و حمایت کامل از اعمال درست قوانین

12. شفاف سازی اقتصاد وسالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا در بدنه اقتصادی کشور.

کارشناس اقتصادی*