سردرگمی اقتصاددانان در پیش بینی سرانجام جنگ تجاری چین و آمریکا / تجارت آزاد و معمای زندانی

این روزها جنگ تجاری چین و آمریکا بیشتر اقتصادهای دنیا را تحت تأثیر قرار داده و تازه ترین بحران اقتصاد جهانی در سال 2018 است. این دو غول جهانی که پیش از این در زمینه سیاست و ایدئولوژی نیز تضاد منافع داشتند، حالا اقتصاد هم به زمینه های این برخورد دو قدرت جهانی افزوده شده و به نظر می رسد که هیچ یک از این دو کشور قصد ندارند به زودی از این مهلکه همه جانبه کنار بکشند.

اولین شلیک جنگ تجاری را چندی پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با فرمان وضع تعرفه ۲۵درصدی بر واردات فولاد و تعرفه ۱۰درصدی بر آلومینیوم آغاز کرد و سپس خبر از طرحی داد که طی آن تعرفه های 25درصدی بر هزار و 333 کالای وارداتی از چین وضع می شود؛ اقدامی که شعله های جنگ تجاری بین دو کشور را به مراتب فروزان تر کرد.

این افزایش تعرفه از سوی آمریکا که برای تنبیه چین به خاطر نقض مالکیت معنوی صورت گرفته، رقمی در حدود 50 میلیارد دلار را دربر می گیرد. چین نیز در اقدامی تلافی جویانه به رهبری شی جین پینگ آتش متقابل گشود و روی تعداد قابل توجهی از کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه هایی تا 25درصد وضع کرد که تقریباً معادل همان 50میلیارد دلار ارزش دارد. اما این پایان ماجرا نبود و ترامپ در ادامه این جنگ تجاری تهدید کرد که در صورت اقدام متقابل بیشتر چین آماده است تا ارزش تعرفه های وضع شده روی واردات کالا از چین را تا 100 میلیارد دلار افزایش دهد.

با این همه، این جنگ تجاری اتفاق تازه ای در اقتصاد جهان نیست و ریشه های تاریخی جنگ تجاری ما را به دهه ۱۹۳۰ میلادی و آنچه در نهایت موجب تشدید «رکود بزرگ» و رقم خوردن داستانی ترسناک در اقتصاد آمریکا به واسطه «قانون تعرفه هاولی-اسموت» شد، می برد. به همین خاطر است که بسیاری از اقتصاددانان به ترامپ هشدار می دهند که آنچنان که او تصور می کند، آمریکا برنده این جنگ تجاری نخواهد بود.

سال ها پیش، جورج سانتایانا فیلسوف و شاعر اسپانیایی گفته بود که «تنها مردگان، پایان جنگ را دیده اند.» متفکری که تاریخ او را بیشتر با جمله قصار معروفش به یاد دارد: «آنان که تاریخ را به یاد نسپارند، محکوم به تکرار آن هستند»؛ طعنه ای که حالا بسیاری از اقتصاددانان آمریکا به ترامپ می زنند و او را به مطالعه بیشتر تاریخ و آنچه بر سر اقتصاد آمریکا در دهه 30 میلادی به واسطه جنگ تجاری رفت، بیم می دهند.

پایان نامعلوم جنگ تجاری

همین شرایط باعث شده تا اقتصاددادنان تلاش کنند پیش بینی واضحی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، به دست آورند. برخی اقتصاددانان برای پاسخ به این پرسش تمایل دارند بر تجربیات تاریخی تکیه کنند، اما نظریه بازی می تواند داده های مفیدتری در این زمینه ارائه کند، زیرا این نظریه می تواند به ما یاری رساند تا دریابیم این روند می تواند به یک بازی همکارانه (تجارت آزادتر و منصفانه تر) منجر شود یا به یک بازی ناهمکارانه وسیع تر (جنگ تجاری آشکار) انجامد.

به عبارت بهتر، اقتصاددانان می گویند شرایط فعلی تجارت آزاد در جهان را به سوی شکل گیری «معمای زندانی» در نظریه بازی سوق می دهد که در آن حرکت به سوی کسب منافع فردی، هم منافع فردی و هم منافع جمعی را دچار زیان می کند. هرچه هست، پاسخ به این پرسش می تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و سیاست از یک سو و چشم انداز بازار ها از سوی دیگر داشته باشد.

به گزارش گاردین، توسعه سریع تجارت در دهه های اخیر شبکه ای رو به گسترش از وابستگی بین مرزی در مصرف و تولید را ایجاد کرده است. اکنون شبکه های عرضه می توانند پیوند های بین المللی عمیقی با شبکه های محلی عرضه داشته باشند و در عین حال سهم قابل توجه تقاضای بین المللی با تولیداتی در پیوند است که به طور جزئی یا کلی در خارج از مرز ها تولید می شوند. همانطور که نوآوری های تکنولوژیک باعث کاهش موانع برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می شود، تکثیر پیوند بین مصرف کننده و تولیدکننده نیز ساده تر می شود.

برای سلامت بلندمدت فرد یا سیستم مشارکت کننده، این ارتباطات باید مؤثر و بر پایه مشارکت کار کند، در غیر این صورت این ریسک وجود دارد که به سطح پایین تری از رشد و رفاه حاصل شود. به همین دلیل است که رویارویی بین ایالات متحده و چین نگرانی ها را از بروز خسارات جدی افزایش داده و به ویژه این بیم وجود دارد که این روند منجر به حمایت گرایی بسیار بیشتر و جنگی وسیع تر شود، چشم اندازی که هنوز برای آن هیچ تصویری مشخص نیست.

همچنین برای اینکه این پیوند ها در تعاملات اقتصادی بین المللی خوب عمل کنند، باید به گونه ای منصفانه به آن نگاه شود؛ چیزی که هم اکنون در میان بسیاری از واحد های جمعیتی جهان وجود ندارد. هرگاه این روند دگرگون شود، دو فرضیه کلیدی که تقریباً به طور بی حد و حصر طی دهه های اخیر عرصه اقتصاد و فاینانس جهانی شده را فرا گرفته به طرز باور نکردنی ساده خواهند شد.

فرضیه نخست می گوید که منافع تجارت باید به طور طبیعی در میان بیشتر جمعیت تسهیم شود، چه مستقیم و چه به دلیل سیاست های بازتوزیع که امروزه اقتصاد های با رشد سریع به اجرا در می آورند. فرضیه دوم بر این پایه است که مشارکت کنندگان در تجارت جهانی- شامل اقتصاد های نوظهور که به این فرآیند پیوسته اند و سازمان های لنگرگاه شان مانند سازمان تجارت جهانی- اصول مشارکت و همکاری متقابل را پذیرفته اند و در مسیر کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای گام برمی دارند.

تجربه نشان داده که این فروض بیش از حد خوشبینانه است، و کشورها دچار پافشاری و اصرار سیاست های تجاری حمایتی هستند. نتیجه چنین وضعی با افزایش پوپولیسم ناسیونالیستی نمایان شده است؛ روندی که به یک موج جدید محدودیت های تجاری منجر شده است. مذاکرات جاری پیرامون توافقنامه های چندین ساله ای چون نفتا و رأی بریتانیا به جدایی از اتحادیه اروپا، نشانه های تازه بروز کرده ای از این روند رو به رشد است که موجب وضع بیشتر محدودیت های تجاری است.

حالا گام بعدی چه خواهد بود؟ هم چنان که تاکنون شاهد آن بودیم اقتصاد بین الملل نیاز دارد که در بازی همکارانه باقی بماند؛ بازی ای که شرکت کنندگان در آن پایبند به تجارت آزاد و منصفانه باشند، یک پایبندی معتبر و قابل اثبات. لازم است مکانیسم هایی برای تسهیل و نظارت بر همکاری ها به کار گرفته و تخلف از همکاری با مجازات همراه شود.

قابل تصور است که تنش تجاری کنونی می تواند این بازی همکارانه را به هم بزند و بازی را به یک روش غیرهمکارانه تغییر دهد، بازی ای که عناصر آن شباهت به بازی «معمای زندانی» دارد که در آن رفتن به سمت منافع شخصی، هم تخریب منافع فردی و هم تخریب منافع جمعی را در پی خواهد داشت و بدین ترتیب این امر موجب ضرر تمامی کشور ها خواهد شد ولی با سیاستگذاری های هدفمند و مناسب می توان از این زیان همگانی دوری جست.