آیا برنامه سه گانه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز موفق بوده است / یک چاه و دو چاله

بانک مرکزی درحالی از انتهای بهمن ماه با ارائه بسته پیشنهادی برای کنترل بازار ارز از طرح اوراق گواهی 20درصدی رونمایی کرد که فروش ۱۰۰هزار میلیاردی این اوراق طی روزهای اخیر باعث زیان ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای بانک ها شده است. از آنجا که اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰درصد در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵درصد نداشته و حتی سود آن 5 درصد نیز بالاتر است، بانک مرکزی این اوراق را برای ایجاد جذابیت و چرخش نقدینگی از بازارهای موازی و به ویژه بازار ارز به سوی بازار پول تعیین کرد تا بلکه بتواند التهاب اخیر بازار ارز را کنترل کند.اما با توجه به اینکه سود ۲۰درصد برای سپرده 2درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات ۱۸درصدی است که اکنون بانک ها دریافت می کنند، این امر موجب نگرانی و زیان بانک ها شده است. 

رئیس کل بانک مرکزی نیز در مقابل به بانک ها اطمینان داده که بانک مرکزی تمام هزینه های ناشی از اجرای این طرح را خود تقبل می کند، اما سؤال این است که این زیان میلیاردی قرار است چگونه و از کدام محل تأمین و جبران شود؟!

در حقیقت، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز با انتقاد اغلب اقتصاددانان و کارشناسان بانکی مواجه شده و منتقدان، بانک مرکزی را متهم می کنند که استراتژی بلندمدتی برای سیاست های خود ندارد. به عبارت بهتر، بانک مرکزی درحالی تصمیم به انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در شبکه بانکی گرفته است که چندی پیش و از میانه های سال، کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد باعث خروج نقدینگی از بازار پول به سوی بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی شده بود، اما اینک با رشد سود این سپرده ها به 20درصد از 28 بهمن ماه به مدت دو هفته، بار دیگر حجم قابل توجهی از نقدینگی مجددا به سوی بانک ها بازگشته است.

این امر نشان می دهد كه بانك مركزی برای سیاست های خود استراتژی بلندمدتی ندارد. البته كاملا مشخص است كه سیاست های پولی كوتاه مدت هستند، اما حقیقت این است كه مجموعه ای از سیاست های كوتاه مدت است كه استراتژی بلندمدت را می سازد. در واقع، هدف بانك مركزی در كنار ثبات قیمت ها و كنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی است و این كار شدنی نیست مگر داشتن استراتژی بلندمدت و درست. اما اقدام اخیر بانك مركزی در بالا بردن سود بانكی جز افزایش هزینه بانك ها و افزودن بر میزان ضرر آنها نتیجه ای نخواهد داشت و بر بحران های نظام بانکی خواهد افزود. این درحالی است که نظام بانكی كشور نیازمند اجرای مجموعه ای از اصلاحات اساسی و ساختاری است و مسلما با این گونه سیاست های کوتاه مدت و آنی از سوی بانك مركزی، راه به جایی نخواهد برد.

درخواست بانک ها برای جبران هزینه سود ۲۰درصدی

در همین راستا، ایسنا از درخواست کمک بانک ها برای جبران هزینه سود ۲۰درصدی خبر داده و گفته که جلسه ای روز سه شنبه میان بانک ها درباره موضوع انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد برگزار شده و قرار شده بانک ها در نامه ای به بانک مرکزی، این مسئله را طرح کرده و از مقام سیاستگذار پولی بخواهند تا راهکاری برای جبران هزینه های ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده ارائه دهد.

مدیران بانکی این دغدغه را دارند که در شرایطی سود سپرده ۲۰درصد تعیین شده که نرخ سود تسهیلات هیچ تغییری نکرده و استفاده از گواهی سپرده ۲۰درصدی بهای تمام شده پول برای آنها را تا حداقل به ٢٢.٥ درصد افزایش می دهد. بنابراین این نرخ در مقایسه با سود تسهیلات ۱۸درصدی موجود به عنوان منبع تأمین هزینه بانک ها با زیان همراه است.

اگرچه بانک ها از ۲۸ بهمن ماه انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰درصد را طبق بسته سیاستی بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز در دستور کار قرار دادند تا با جذاب شدن نرخ سود بانکی تمایل مردم برای سرمایه گذاری در بانک ها افزایش یافته و نقدینگی از سمت بازار ارز به شبکه بانکی حرکت کند، اما با توجه به این که سود اعلامی برای گواهی سپرده 5درصد بالاتر از سود حساب سپرده مدت دار و 2 درصد بالاتر از سود تسهیلات موجود است، این رقم با هزینه هایی برای بانک ها همراه خواهد بود چرا که سود تسهیلات موجود پاسخگوی هزینه سود ۲۰ درصدی اوراق نیست.

طبق آخرین آمار در هفته ابتدایی طرح، حدود ١٠٠ هزار میلیارد اوراق گواهی سپرده فروش رفته است. برای این مبلغ باید ٢٠ هزار میلیارد سود ٢٠ درصد پرداخت شود که در مقایسه با سود ١٥درصد موجود حدود ٥٠٠٠ میلیارد تومان اختلاف دارد. در عین حال که این رقم تا انتهای زمان طرح نیز افزایش می یابد.

با این همه، در حالی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده اگر بانک ها در انتشار اوراق دچار هزینه شوند بانک مرکزی آن را تقبل می کند که به گفته مدیران بانکی، این کمک هنوز ماهیت مشخصی نداشته و منابعی برای آن تعیین نشده است و به نظر نمی رسد با تزریق نقدینگی به بانک ها انجام شود مگر این که کاهش اندوخته قانونی یا تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی و نظیر آن اجرایی شود.

اثر کوتاه مدت بسته بانک مرکزی برای بازار ارز

در همین زمینه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق معتقد است سیاست های کوتاه مدت قادر به حل مشکلات ساختاری و بلند مدت اقتصاد ایران نیستند.

ندری در گفت وگو با خبرآنلاین درباره تحولات اخیر بازار ارز گفت: بحرانی هایی که بازار ارز و سکه و طلا را تهدید می کند، ناشی از مشکلات ساختاری و درازمدتی است که در اقتصاد وجود دارد و از این رو، نمی توان با سیات های کوتاه مدت، بر مشکلات بلند مدت غلبه کرد.

او با اشاره به اینکه به هم ریختگی بازار ارز ناشی از رشد بالای نقدینگی و تهدیدهای بیرونی علیه ایران است، ادامه داد: ناکارآمدی هایی که در داخل هست نیز مانع از آن می شود که شرایط باثباتی در بازار ارز داشته باشیم.

ندری با اشاره به بسته ابلاغی بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز گفت: این بسته، یک بسته دو هفته ای است و برای ایجاد آرامش در کوتاه مدت و میان مدت شاید بتواند تأثیرگذار باشد اما بی تردید در بلندمدت انتظار برگشت قیمت ها به رقم های بالاتر از رقم کنونی وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه بالا بودن متوسط نرخ سود بانکی در سه دهه گذشته یک مشکل ساختاری است، ادامه داد: باید دید ایراد چیست و کجاست؟ نمی توان با بخشنامه سود سپرده بانکی را کاهش داد و انتظار به هم ریختگی در بازار دیگری را نیز نداشت. نرخ سود بانکی ایران در مقایسه با کشورهایی که اقتصاد رو به جلو دارند بالاست و این بالا بودن نیز ریشه در بحرانی دیگر در اقتصاد ایران دارد.

ندری در پایان با تأکید بر اینکه بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در ایران، بحرانی ساختاری را رقم زده است، اضافه کرد: رشد بالای نقدینگی مشکل بلند مدت اقتصاد ایران تلقی می شود. با مسکن های موقتی که مانند مرهم عمل می کنند نمی توان بر این بحران غلبه کرد و در نتیجه وقتی ایراد اصلی شناسایی نمی شود، نمی توان انتظار داشت با دستکاری نرخ سود یا هر مولفه دیگر، اقتصاد به آرامش برسد. تاکنون با نرخ های سود بالایی که بانک ها می دادند نقدینگی به نوعی مهار شده بود اما در عمل نه بانک ها توان ادامه این وضعیت را داشتند و نه اقتصاد کشش لازم را برای پرداخت سودهای بالا داشت. بی تردید نقدینگی فزاینده ای که در اقتصاد وجود دارد به جایی حمله ور خواهد شد و ورود این نقدینگی به بازار مسکن، ارز و سکه شرایطی ناگوار را برای هر بازار رقم خواهد زد.

انتقاد از نحوه برخورد با دلالان بازار ارز

حیدر مستخدمین حسینی نیز در همین زمینه با کامران ندری هم عقیده است و معتقد است که انتشار اوراق توسط بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز تنها یک داروی مسکن کوتاه مدت است و نمی شود از آن به عنوان یک برنامه استراتژیک در برابر کنترل نرخ ارز یاد کرد.

این اقتصاددان، تلقی دولت و بانک مرکزی را اشتباه می خواند و انتشار این اوراق را تنها فرصتی می داند که بانک مرکزی و دولت بتوانند سیاست جامعی را درباره کنترل بازار ارز در پیش بگیرند.

مستخدمین حسینی در گفت وگو با ایسنا، همچنین با انتقاد از دستگیری افراد به خاطر نوسانات ارز گفت: با این قبیل رفتار که تعدادی دلال دستگیر شوند، نمی توان بازار ارز را کنترل کرد. متأسفانه رویکرد بانک مرکزی و دولت درباره نرخ ارز چندان مشخص نیست. همین رویکرد نامشخص دولت درباره بازار ارز به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ضربه می زند. یکی از دلایلی که سرمایه گذار خارجی از ورود به اقتصاد ایران استقبال نمی کند، همین بحث نرخ ارز است. وضعیت ارز در ایران نامشخص است و سرمایه گذاران را نسبت به سوددهی مردد کرده است. واقعیت این است که سرمایه گذاران به اقتصادی ورود می کنند که برایش توجیه اقتصادی داشته باشد. شاخص های اقتصادی به نحوی باشد که آینده برایشان پیش بینی پذیر باشد ولی اکنون با توجه به وضعیت نرخ ارز و پیش بینی ناپذیر بودن آینده، سرمایه گذاران نمی توانند مطمئن باشند.

او به تجربه مدیریت موفق شناور ارز از ابتدای دهه ۸۰ تا تقریباً اواخر آن اشاره کرد و گفت: در این دوران، امکان وجود رانت اقتصادی در ارز نیز وجود نداشت و ثبات نسبی در بازار حاکم بود، اما اکنون می بینیم انتشار اوراق گواهی سپرده هم ریالی بوده هم ارزی و هم سکه عرضه شده است ولی فقط از اوراق گواهی سپرده ریالی استقبال شده آن هم به خاطر اینکه مردمی که در بانک ها سپرده گذاری کرده بودند و نرخ ۱۵درصد سود می گرفتند اکنون آن را به گواهی سپرده ریالی تبدیل کرده اند. وگرنه از گواهی سپرده بر مبنای ارزی استقبال نشد و از فروش سکه هم با توجه به جمعیت کل کشور زیاد استقبال نشده است.

مستخدمین حسینی در پایان گفت: واقعیت این است که این اوراق نمی توانند نرخ ارز را کنترل کنند و به آن سامان ببخشند. بانک مرکزی باید بتواند شیوه مداوم و قابل قبولی را برای کنترل بازار ارز و هدایت آن در پیش بگیرد. باید بتواند سیاستی را که می خواهد در قبال بازار ارز در پیش بگیرد معرفی کند. اکنون وضعیت به گونه ای شده که کسی ارز نمی فروشد و وقتی به صرافی ها مراجعه می شود، آنها ارز ندارند و مردم به ناچار برای تهیه ارز مورد نیاز خود به دلالی ها مراجعه می کنند، حال آنکه آنها نرخ بالایی داشته و همین در بازار ارز اخلال ایجاد می کند.

* «یک چاه و دو چاله» نام کتابی از جلال آل احمد است.