قرارداد فاینانس ۵ میلیارد یورویی ایران و ایتالیا امضا شد / هفتمین فاینانس در دولت دوازدهم

قرارداد فاینانس ۵ میلیارد یورویی ایران و ایتالیا عصر پنجشنبه توسط محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و پیئر کارلو پادوان، وزیر اقتصاد ایتالیا در رم امضا شد و پس از قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه در ماه های اخیر، ایتالیا هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن امضا می شود.

به گزارش «فرصت امروز»، قرارداد خط اعتباری فاینانس ۵ میلیارد یورویی بین بانک های ایرانی و موسسه Invitalia Global Investment به منظور تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور عصر پنجشنبه در رم ایتالیا امضا شد. بر اساس این قرارداد که دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه آن را امضا کرده اند و امکان الحاق سایر بانک های ایرانی به آن وجود دارد، پروژه های عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده از تکنولوژی، ماشین آلات یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا می شوند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

استفاده از این خط اعتباری، با رعایت قوانین و مقررات داخلی، خصوصاً الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط میسر است و همچنین تمام پروژه های بخش دولتی و غیردولتی که اولویت آنها به تأیید دستگاه های ذی ربط رسیده و مجوزهای مربوطه را اخذ کرده باشند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

ایتالیا هفتمین کشوری است که در ماه های اخیر، قرارداد فاینانس با آن منعقد می شود و بدین ترتیب، گام دیگری در راستای تنوع بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تأمین مالی پروژه های کشور برداشته شده است. بر اساس آنچه رویترز گزارش داده است، در این توافق نامه پیش بینی شده ارتباط بانکی و اعتباری بین هولدینگ دولتی اینویتالیا و دو بانک ایرانی برقرار شود تا شرکت های ایتالیایی بتوانند فاینانس پروژه های خود در ایران را انجام دهند. بر این اساس، اینویتالیا دو خط اعتباری با دو بانک صنعت و معدن و خاورمیانه باز خواهد کرد و دولت ایران هم فاینانس پروژه ها را تضمین خواهد کرد.

در همین زمینه، معاون مدیرکل دفتر وام ها، مجامع و موسسات بین المللی در گفت وگو با ایسنا درباره جزئیات این قرارداد گفت: این خط اعتباری در تمامی پروژه های کشور قابل استفاده است و پروژه هایی که نیاز ارزی دارند یعنی می خواهند از خارج از کشور خرید کالا و تجهیزات انجام دهند، می توانند برای استفاده از این خط اعتباری اقدام کنند. البته این کالاها باید در خدمت کشور باشد و اشتغال ایجاد کند. لذا وزارتخانه ها و بخش های مختلف با توجه به قوانین و مقررات مختلف کشور از جمله قانون برنامه و بودجه می توانند برای استفاده از این خط اعتباری اقدام کنند. بدیهی است که این 5 میلیارد یورو به ارقام مختلفی می شکند تا پروژه های مختلف از آن استفاده کنند.

خرمی تاکید کرد: دولت مصر است که حتما بخشی از منابع این خط اعتباری در اختیار پیمانکاران و صنعتگران ایرانی قرار گیرد که اشتغال بیشتری ایجاد می کنند. همچنین طرف ایتالیایی در مورد اینکه کدام بخش از این خط اعتباری استفاده کنند، محدودیت ندارد و تصمیم گیری با طرف ایرانی است.

عزم اروپا برای همکاری با ایران

محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، امضای خط اعتباری 5 میلیارد یورویی با ایتالیا را در شرایط کنونی یک اتفاق بسیار مهم سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: این بزرگ ترین قرارداد خط اعتباری ایران با یک کشور اروپایی است که در چنین شرایطی اتفاقی بسیار مهم و حاکی از عزم جدی اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران است.

خزاعی ادامه داد: البته پیشتر نیز با چند کشور دیگر قرارداد امضا شده بود، اما به لحاظ حجم، این بزرگ ترین قرارداد است که به امضا رسیده و شامل دو مشخصه مهم است؛ یکی عزم و اراده جدی کشورهای اروپایی به ویژه کشور ایتالیا برای همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی و کمک به گسترش روابط و مناسبات اقتصادی است و از سوی دیگر، سیاست جمهوری اسلامی ایجاد تنوع در روابط اقتصادی با دنیاست که بازارهای مختلفی را برای بهره برداری مدنظر دارد و همان طورکه ما اهمیت ویژه ای برای کشورهای آسیایی قائل هستیم همین طور به اروپا و سایر کشورها نظر داریم.

وی گفت: این خط اعتباری که از مدت ها مورد مذاکره بود، سرانجام نهایی شد و عصر پنجشنبه پس از ملاقات با پیئر کارلو پادوان، وزیر اقتصاد ایتالیا در جمع همکاران ایشان و همکاران شبکه بانکی ما به امضا رسید.

خزاعی افزود: مذاکرات این قرارداد از مدت ها قبل با تلاش همکاران در بانک مرکزی و در سازمان سرمایه گذاری و وزارت اقتصاد انجام شد. فعلا دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه این قرارداد را به عنوان بانک های عامل امضا کرده اند و توافق شد که بانک های دیگر ایرانی نیز به این توافق بپیوندند.

آلمان در صدر سرمایه گذاران دولت دوازدهم

همچنین از آغاز دولت دوازدهم تاکنون 38 طرح به ارزش یک میلیارد و 980 میلیون دلار با کشورهای خارجی تعریف شده و کشورهای آلمان، ترکیه، فرانسه، اتریش و روسیه، به ترتیب پیشتاز سرمایه گذاری در ایران بوده اند.

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با ایرنا با بیان این مطلب گفت: از آغاز اجرای برجام تاکنون 152 طرح به ارزش 10 میلیارد دلار با سرمایه گذاران خارجی در بخش های صنعت، معدن و تجارت تعریف شده که از این تعداد تاکنون 57 طرح با دریافت پروانه به بهره برداری رسیده است.

افروز بهرامی با اشاره به گذشت دو سال از اجرایی شدن برجام افزود: به دنبال گشایش های حاصل شده در روابط خارجی پس از استقرار دولت یازدهم، شاهد دستاوردهای مختلفی بودیم که از جمله آنها رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور است.

به گفته او، از زمان آغاز فعالیت دولت دوازدهم تاکنون 38 طرح به ارزش یک میلیارد و 980میلیون دلار با خارجی ها تعریف شده است و این آمار شامل طرح هایی است که جواز تأسیس گرفته، ضمانتنامه هیات سرمایه گذاری خارجی را دارند، زمین گرفته و خریداری کرده اند.

وی یادآوری کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی مساله ای نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، بلکه به تدریج و با پیشرفت طرح جذب می شود؛ در این پیوند 80 قرارداد و تفاهمنامه همکاری دیگر روی کاغذ وجود دارد که ممکن است به جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شود و البته در آمارهای پیش گفته، عنوان نشده است.

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در همه سرمایه گذاری های یاد شده موضوعاتی همچون انتقال فناوری های نوین، اتصال به زنجیره تولید جهانی و شرط 30 درصد صادرات محصولات تولید شده در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به افزایش تنوع سرمایه گذاری های خارجی در پسابرجام، گفت: پیش از این عمده سرمایه گذاری ها در حوزه های مواد اولیه، فلزات پایه و پتروشیمی بود، اما امروز به ساخت مواد و محصولات شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ابزار پزشکی و تجارت (کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های زنجیره ای) گسترش یافته است.

بهرامی گفت: پیش از این شاهد بودیم تمرکز سرمایه گذاری ها در استان های توسعه یافته و صنعتی نظیر تهران و اصفهان بود اما این موضوع نیز متنوع تر شده و بیشترین سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در دولت تدبیر و امید در استان های فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده است.

وی توضیح داد: کشورهای آلمان، ترکیه، فرانسه، اتریش و روسیه، به ترتیب پیشتاز کشورهای سرمایه گذار در ایران هستند.

او همچنین به سرمایه گذاری مجدد و افزایش سرمایه برخی شرکت های خارجی حاضر در ایران از جمله کشورهایی چون آلمان، سوئیس و فرانسه در دوره پسابرجام اشاره کرد و یادآور شد که این شرکت ها در زمان تحریم ها نیز در ایران فعالیت داشتند.