تهاتر زنجیره ای بدهی ها به روایت مرکز پژوهش های مجلس / هزارتوی بدهی دولت به بخش خصوصی

میزان دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش های مختلف اقتصادی همیشه یکی از مبهم ترین پرسش های اقتصاد ایران بوده است. با این حال، براساس مطالعه انجام شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1395 نسبت کل بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی بالغ بر 50 درصد بوده است؛ نسبتی که به میزان قابل توجهی از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است، زیرا حداکثر عدد این نسبت در برنامه ششم 40 درصد در نظر گرفته شده است.

بر اساس آمارهای رسمی، مجموع بدهی های دولت و شرکت های دولتی تا انتهای خردادماه امسال بالغ بر 6257 هزار میلیارد ریال برآورد شده که از این رقم 3587 هزار میلیارد ریال (57 درصد) بدهی دولت و 3553 هزار میلیارد ریال (43 درصد) بدهی شرکت های دولتی است. در این میان، یکی از نکات جالب توجه در بدهی های دولت، بدهی ها به بخش های خصوصی است که در حال حاضر حدود 49 درصد کل بدهی ها را تشکیل می دهد؛ آن هم در شرایطی که نسبت بدهی های دولت به بخش خارجی 2 درصد، به بخش دولتی 27 درصد و به بخش عمومی غیردولتی 17 درصد است.

کلاف سردرگم بدهی دولت

در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی را کلید حل کلاف سردرگم بدهی دولت دانست.

در این گزارش آمده است که براساس آخرین آمار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی، در پایان خرداد ماه امسال، دولت بالغ بر 3587 هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. بنابراین گزارش انباشت انبوه بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی ضمن اینکه هزینه مالی قابل توجهی برای دولت دارد، به ویژه بدهی هایی که با نرخ بالا تبدیل به اوراق شده اند، مشکلات زیادی را برای بخش غیردولتی ایجاد کرده است.

یکی از مهم ترین مشکلات ایجاد شده برای بخش غیردولتی، عدم امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی و معوق شدن آن است که با توجه به جریمه تأخیر آنها، منجر به افزایش هزینه های بنگاه های اقتصادی شده است. همچنین انبوه بدهی بنگاه ها به بانک ها، امکان تامین مالی سرمایه گذاری های جدید از طریق نظام بانکی را به شدت محدود کرده است. از سوی دیگر، با توجه به افزایش ریسک بنگاه ها، نرخ سود تسهیلات افزایش یافته است.

همچنین این شرایط برای بانک های کشور نیز پیامدهای پرهزینه ای همچون افزایش مطالبات غیرجاری، تشدید تنگنای مالی، کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش هزینه ها با توجه به لزوم ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول و... به دنبال داشته است.

با این همه، در تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده، دولت تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی خود به بخش غیردولتی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه اندیشیده است، اما ارقام در نظر گرفته شده برای تسویه بدهی ها از این طریق در مقایسه با بدهی دولت ناچیز است و گرهی از کلاف سردرگم بدهی دولت را نمی تواند باز کند. ضمن اینکه تسویه بدهی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تبعات نامطلوبی مانند افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت که خود عامل افزایش هزینه های تولید خواهد بود.

این درحالی است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال 1395 حدود 1000 هزار میلیارد ریال بوده است و می توان از این ظرفیت برای تسویه زنجیره ای بدهی دولت به بخش غیردولتی، بخش غیردولتی به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی استفاده کرد و در نهایت در ترازنامه بانک مرکزی بدهی دولت را جایگزین بدهی بانک ها کرد. این پیشنهاد علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت را تسویه می کند که از هیچ طریق دیگری قابل تسویه نیست، هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد کرد و تبعات تورمی نخواهد داشت. ضمن اینکه با کاهش هزینه مالی بانک ها منجر به کاهش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.

در خلاصه متن پیشنهادی در تبصره «5» لایحه بودجه سال 97 آمده است: «دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت های دولتی یارانه بگیر (به میزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی) را تا پایان سال 1395 با بدهی آنها به بانک ها از طریق تسویه بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک ها منوط به بخشش کلیه جرایم متعلقه توسط بانک هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی های بخش دیگر کند. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.»

انتشار اوراق و مشکلات آن

اگرچه تهاتر، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس برای پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی بوده است، اما در سال های گذشته شاهد بوده ایم که در لایحه بودجه پرداخت بخشی از بدهی های دولت مثلا در حوزه هایی مانند دارو از طریق فروش انواع اوراق در نظر گرفته شده است تا تامین شود؛ موضوعی که البته استقبال از آن توسط فعالان بخش خصوصی اصلا مناسب نیست، زیرا آنها معتقدند این اوراق به سادگی نقدشوندگی ندارند تا جایی که آنها مجبور هستند این اوراق را با 20 تا 25 درصد زیر قیمت به فروش برسانند. اما با همه اینها، فروش اوراق و در نظر گرفتن سالانه آن برای تامین بودجه خود به چالش و بدهی های انباشته شده در حال تبدیل شدن است. طبق آمارهای دولتی بین سال های 1393 تا 1395 و تا پایان سال 1395 در مجموع میزان بدهی های دولت از فروش اوراق به عدد 477.7 هزار میلیارد ریال بوده که در سال جاری نیز افزایش یافته است.