چراغ سبز مجلس شورای اسلامی برای دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی / چالش جدید بانک ها

با اینکه دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی تا کنون در نظام اقتصادی ایران رایج نبوده و از زمان تاسیس سیستم بانکی در ایران، سود سپرده ها و جوایز بانکی از دریافت مالیات معاف بوده اند، اما این روزها موضوع دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در رسانه های نزدیک به دولت عموما به چشم می خورد. البته این نخستین باری نیست که موضوع اخذ مالیات از سپرده های بانکی از سوی دولت مطرح می شود، سال گذشته و در بحبوحه تصویب بودجه در مجلس نیز این بحث ها بالا گرفته بود و از یک سو، وزارت اقتصاد موافق دریافت مالیات از سپرده های بانکی بود و در سوی مقابل، بانک مرکزی مخالف بود و دریافت مالیات از سپرده بانکی را عاملی برای خروج سپرده ها از بانک ها خوانده بود.

با این همه، دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی یکی از چالش برانگیز ترین حوزه های تصمیم گیری پولی و اعتباری در سال های گذشته در ایران بوده و محل مناقشه بین دولتمردان و اقتصاددانان شده است. در حال حاضر، وضع مالیات بر سپرده های بانکی برابر قانون ممکن نیست و سپرده های مردم نزد بانک ها مشمول معافیت مالیاتی است و برای این مهم مجلس باید با دولت همراه شود.

اگرچه در برخی کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده گذاری در بانک ها مالیات دریافت کنند و مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 نیز نشان می دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی است و یا جزو درآمد مشمول مالیات محاسبه می شود، اما در سوی مقابل و در عین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و سود سپرده های بانکی معاف از مالیات است. به سخن دیگر، با اینکه سود سپرده های بانکی در عربستان سعودی نیز همانند ایران، معاف از پرداخت مالیات است، اما با این حال، هر دو شیوه در کشورهای دنیا معمول است و هر کدام موافقان و منتقدانی دارد.

از سود بانکی مالیات بگیرید

در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ابعاد اقتصادی طرح «اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی» را مورد واکاوی قرار داد و اعلام کرد که مالیات از سود سپرده های بانکی می تواند به افزایش میل به مصرف و نه خروج سپرده ها از بانک و تغییر سبد سرمایه گذاری منجر شود.

مسئله دریافت مالیات از سود سپرده بانکی در حالی طرح شده است که براساس ماده 145 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394) این درآمد برای اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات است. با این حال نشستی به منظور استفاده از قابلیت های موجود در این عرصه با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شده است که در آن، واکاوی ابعاد دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی مدنظر بود.

بر اساس این گزارش، نماینده وزارت اقتصاد موافقت خود را با این طرح به استناد مطالعه و بررسی قوانین 30 کشور در این حوزه اعلام کرده است. این در حالی است که نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران های بانکی دانست و با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیص منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران خواند و نگرانی ها و مقاومت های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاست بیان کرد. بر این اساس، بانک مرکزی تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط باثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است.

ابزار حکمرانی جدید

یكی از موضوعاتی که در اصلاحیه های قانون مالیات های مستقیم (مورخ 1394/4/31) مورد توجه قرار گرفته است، بحث شفافیت اقتصادی و دستیابی به نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی است که از جمله موارد آن، بحث حساب های بانكی و ارائه اطلاعات مشخص شده به سازمان امور مالیاتی است. برخی کارشناسان با استناد به این ماده قانونی معتقدند که این ماده زیرساخت لازم برای شفافیت در حوزه بانكی را فراهم می کند و به همین دلیل، ضرورتی به اخذ مالیات بر سود سپرده با هدف شفافیت در نظام بانكی نیست. البته لازم به یادآوری است که مالیات بر سود سپرده علاوه بر شفافیت بیشتر و درآمد بیشتر، ابزار حكمرانی جدیدی به حاکمیت می دهد.

آثار اخذ مالیات از سود سپرده بانکی

مرکز پژوهش های مجلس، موافقت خود با دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی را اعلام کرده و شرایطی را برای اجرایی کردن آن پیشنهاد داده است. در این گزارش تاکید شده است که دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی می تواند به افزایش میل به مصرف و نه خروج سپرده ها از بانک و تغییر سبد سرمایه گذاری منجر شود. از این رو، پیشنهاد می شود که محل مصارف درآمد حاصله، نقش کلیدی در ارزیابی آثار مالیات و همراهی نظام بانکی خواهد داشت.

در این گزارش به صورت شفاف پیشنهاد شده است: «برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای یک و 51 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش پایه های مالیاتی و كاهش وابستگی به درآمد نفت، پیشنهاد می شود بند 2 ماده 511 قانون مالیات های مستقیم نسخ شود و سود سپرده های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده های ارزی و ریالی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات شود. از آنجایی كه در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، در كشور وجود ندارد، پیشنهاد می شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.»

بازوی پژوهشی مجلس همچنین تاکید کرده است: «اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست، مالیات اخذ شود. با این روش، بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می شود.»

در این گزارش همچنین آمده است: «برای سایر سپرده ها تنها در صورتی که سود سپرده های شخص در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق، بخش عمده مردم، مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفا سپرده گذاران کلان نظام بانكی مشمول آن خواهند شد و نهایتا پیشنهاد می شود وضع مالیات بر سود سپرده با نرخ های جزیی آغاز شود تا ضمن جمع آوری اطلاعات کامل سپرده های بانكی توسط سازمان امور مالیاتی و امكان محاسبه دقیق کشش سپرده ها و تعیین نرخ مالیات بهینه، امكان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نیز مهیا باشد.»

چراغ سبز مجلس

با اینکه اراده دولت بر دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی است، اما با این همه هنوز زمان، چگونگی و نرخ آن مشخص نیست، بنابراین از آنجا که در حال حاضر سپرده های بانکی برابر قانون مشمول معافیت مالیاتی است و برای این مهم باید قانون اصلاح شود، این گزارش مرکز پژوهش های مجلس را می توان چراغ سبز مجلس برای همراهی با دولت در موضوع دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی دانست.

ارتباط با نویسنده:ivankaramazof@yahoo.com