در نظام اقتصادی - مدیریتی ایران دولت نقش مهمی دارد و به نوعی یگانه بازیگر و کارگردان این مجموعه است. به همین خاطر برای دست یافتن به اهداف مورد نظر و تنظیم شاخص های این مجموعه (اقتصادی -مدیریتی) تصمیماتی را اتخاذ و اجرا می کند و به بیان صریح تر، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای آن در اقتصاد و فضای مرتبط با آن بر عهده دولت است.همانطور که می دانیم با توجه به جمعیت جوان کشور موضوع اشتغال به یکی از مهم ترین اولویت های کشور تبدیل شده است و با توجه به نقش سیاست گذاری و اجرایی دولت که پیشتر ذکر شد سعی در بررسی تصمیمات اخیر دولت در این حوزه داریم. طبق برنامه ها و اسناد بالادستی، دولت در سال 1396موظف به ایجاد 970هزار فرصت شغلی (با توجه به تعاریف استاندارد شغل) است.
ریاست دولت هم در تبلیغات انتخاباتی قول ایجاد اشتغال و در دستورکار بودن طرح های تحول آفرین حوزه اشتغال را داده بودند. اما آنچه به نظر می رسد و احتمالا پس از اجرای این طرح ها در عمل دیده می شود، بر هم خوردن توازن بازار کار یا چرخش بازار کار به نفع جامعه کارفرمایی و به ضرر جامعه کارگری است.
طرح کارورزی: طبق تعریف در این طرح دولت قصد دارد زمینه ای را فراهم کند که جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب مهارت های لازم فنی و کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان در دوره های کارورزی شرکت کنند و پس از آن جذب بازار کار شوند. در نگاه اول به نظر می رسد این طرح بتواند بخشی از خلأ بازار کار و خلأ مهارتی جوانان و به خصوص فارغ التحصیلان را حل کند، اما کمی که دقیق تر می شویم این طرح در عمل پیامدهایی را به دنبال دارد که با توجه به متن اصلی طرح این موضوع بررسی می شود.
در این طرح دولت هزینه پرداخت بیمه را برعهده می گیرد و کارفرمایان از این پرداخت معاف می شوند؛ این موضوع به خودی خود باعث جذاب شدن این طرح برای کارفرمایان و صاحبان کسب وکار می شود که در نگاه اول همین معافیت پرداختی بیمه باعث افزایش جذب کارورزان می شود، اما پیامد این جذابیت باعث می شود کارفرمایان نیروهای کار خود را که مجبور به پرداخت بیمه برای آنها بودند، حذف کرده و به صورت دوره ای از کارورزان استفاده کنند که این موضوع نه تنها مشکل اشتغال را حل نمی کند، بلکه افرادی که از طریق اشتغال (کارگران ثابت) امرار معاش می کردند بیکار شده و به جمعیت بیکار کشور اضافه می شوند.
یکی دیگر از موارد طرح کارورزی بدین شرح است: کارفرما موظف به پرداخت یک سوم حداقل حقوق مصوب وزارت کار است و مابقی را دولت تحت عنوان کارانه پرداخت می کند. باز هم این بند در جهت ترغیب کارفرمایان به استفاده از کارورزان است که با اتخاذ سیاست پرداخت کمتر به نظر می رسد از جذابیت لازم برای آنها برخوردار باشد و مجددا به نتیجه ای که برای معافیت پرداخت بیمه پیش بینی شد منجر می شود که مطابق آنچه ذکر شد برای فضای بازار کار کارگری مطلوب نیست.
با نگاهی به تحلیل بالا می توان این گونه بیان کرد که باوجود مطلوبیت و موفقیت طرح کارورزی و تمامی تأکیدات دولت بر نتیجه بخش بودن این طرح ممکن است به نتایج سوئی مانند آنچه ذکر شد دچار شود.
به همین خاطر پیشنهاد می شود کارگاه ها و کسب وکارهایی که از این طرح استفاده می کنند ملزم شوند که در مدت استفاده و به کارگیری کارورزان حق تعدیل نیروی انسانی خود را ندارند.
همچنین درکنار این موضوع سعی شود تسهیلات و شرایطی برای توسعه و گسترش فضای کسب وکار بنگاه های داوطلب فراهم شود که مشوقی برای به کارگیری کارورزان در کنار کارگران سابق و توسعه کسب وکارشان شود.
کارشناس کارآفرینی